إيقاف شراء الحديد والنحاس..قرار وجب إصداره!

عبدالرحمن بن ناصر الخريف

أرجو أن لا تستغرب عزيزي القارئ عندما تصحو صباحاً وتكتشف أثناء خروجك للعمل بان منزلك أصبح بلا باب! فهذا الأمر سيتكرر نشره بصحفنا خلال الأيام القادمة كحدث طبيعي يقع للعديد منا! فالموضوع ليست به مبالغة لأننا ماذا ننتظر من تلك العمالة الوافدة التي تجوب شوارعنا ليلاً ونهاراً بحثا عن الحديد والألمنيوم، فالتجاهل لسرقاتها للمنازل التي تحت الإنشاء أدى الى تماديها لتتجاوز أملاك المواطنين الى ممتلكات الدولة كثروة ملقاة بالشارع!

إننا نبدع في سن الأنظمة والتشريعات ولكننا في حقيقة الأمر نتجاهل متابعة تطبيقها، فعندما سمح لشركة صناعية بشراء الحديد المستخدم كانت هناك ضوابط بأن يقتصر الشراء على الحديد التالف للاستفادة منه بإعادة التصنيع وأيضا لأغراض بيئية، إلا أن الواقع هو عدم متابعة التقيد بتلك الضوابط، مما أدى الى قيام تلك العمالة بتجميع الحديد المستخدم وبيعه لوسطاء يقومون بتوصيله للشركة، وعندما لم يجدوا ذلك الحديد التالف تمادوا في الاعتداء على أملاك المواطنين لسرقتها وبتجاهل الشكاوي والبلاغات عن تلك السرقات توجهوا لسرقة ممتلكات تعود للدولة او لشركات كبرى تمتلكها الدولة! وعلى الرغم من علم الشركة التي تشتري ذلك الحديد بحجم السرقات التي تتم لسرقة الحديد والشبابيك والكيابل وتسحيب أسلاك الكهرباء من الجدران، وأغطية تصريف السيول التي لاتشترى وتستخدم إلا من الدولة! إلا أنها ترى بأنها ليست معنية بتلك السرقات طالما انها تشتريها من وسطاء حولوا حالتها الى مخلفات وحديد تالف بفعل الصهر والتقطيع وخلط التالف بالجديد، فأصبح شراء الشركة للحديد سبب رئيس لتلك السرقات، ومن هنا اعتقد أن الوضع الحالي يتطلب إيقاف الشركة عن الشراء لحين إعادة تنظيم عملية شراء تلك المخلفات بوضع ضوابط فعالة وليست تنظيرية وبضمان حملات مستمرة من البلديات على الأماكن التي تصهر وتباع فيها تلك المسروقات وبحيث يقتصر الشراء على أصناف تالفة فعلا وان تطبق أقصى العقوبات على من تثبت عليه السرقة للمحافظة على ممتلكات الدولة والمواطن أما إذا أهمل الموضوع - وهو المتوقع - فإننا لا نستبعد ان يتم حفر الشوارع لإخراج مواسير المياه ونزع أعمدة الإنارة لتقطيعها وبيعها! فهل هناك من يراهن على عدم حدوث ذلك؟!