مكتب مدير الاستخبارات القومي يصدر تقديرا استخباراتيا جديدا ب

من طرف dreamnagd الأحد ديسمبر 09, 2007 11:27 pm

مكتب مدير الاستخبارات القومي يصدر تقديرا استخباراتيا جديدا بشأن برنامج إيران النووي
(نص الجزء الذي نشره المكتب عن إيران يوم 3 كانون الأول/ديسمبر 2007)

واشنطن، 7 كانون الأول/ديسمبر 2007 – في ما يلي نص الجزء المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني من تقدير مجلس الاستخبارات القومي الأميركي الذي نشر يوم 3 الجاري.
التقدير الاستخباراتي القومي

إيران: النوايا والقدرات النووية

تشرين الثاني/نوفمبر 2007مجلس الاستخبارات القومي

مكتب مدير الاستخبارات القومية

يعمل مدير الاستخبارات القومية رئيساً لمجموعة أجهزة الاستخبارات (IC)، ويشرف على تطبيق برنامج الاستخبارات القومي ويوجهه، ويعمل كمستشار رئيسي للرئيس، ومجلس الأمن القومي، ومجلس الأمن الوطني لشؤون الاستخبارات.

يقوم مكتب مدير الاستخبارات القومية بالمهام التالية:

· يدمج الأبعاد القومية والخارجية للاستخبارات الأميركية بحيث لا تبقى أية فجوات في فهمنا للتهديدات الموجهة إلى أمننا القومي.

· يضفي العمق والدقة الأكبر على التحليلات الاستخباراتية.

· يضمن بأن الموارد الاستخباراتية الأميركية سوف تولّد قدرات مستقبلية علاوة على نتائجها الحالية.

مجلس الاستخبارات القومي

منذ تأسيسه عام 1973، عمل مجلس الاستخبارات القومي (NIC) كجسر يربط بين مجتمعي السياسة والاستخبارات، وكمصدر للمعرفة والخبرة الأساسية العميقة حول مسائل الأمن القومي الحرجة، وكنقطة تركيز حساسة لتعاون مجتمع الاستخبارات. الهدف الرئيسي لمجلس الاستخبارات القومي هو تزويد صانعي السياسة بأفضل المعلومات، غير المموّهة، وغير المتحيزة، بغض النظر عما إذا كانت النتائج التحليلية تتوافق مع سياسة الولايات المتحدة أم لا. مهماته الأولية هي:

· دعم مدير الاستخبارات القومية (DNI) في دوره كمستشار رئيسي في مجال الاستخبارات للرئيس، ولغيره من كبار صانعي السياسة.

· قيادة جهود مجتمع الاستخبارات لإنتاج التقديرات الاستخباراتية القومية (NIEs) وغيرها من منتجات مجلس الاستخبارات القومي (NIC) التي تُعنى بالاهتمامات الأمنية القومية الرئيسية.

· تأمين نقطة التركيز الحساسة لصانعي السياسات، ومقاتلي الحروب، وقيادات الكونغرس التي يمكنهم الاعتماد عليها لتكليف مجتمع الاستخبارات توفير الأجوبة للمسائل المهمة.

· التواصل مع خبراء غير حكوميين في حقل الأكاديميا وفي القطاع الخاص، واستعمال التحليلات البديلة وأدوات التحليل الجديدة، بهدف توسيع وتعميق رؤية مجتمع الاستخبارات.

تقديرات الاستخبارات القومية وعملية التقديرات الاستخباراتية القومية (NIEs)

التقديرات الاستخباراتية القومية (NIEs)، هي أكثر الأحكام المكتوبة جدارة بالثقة الصادرة عن مجموعة أجهزة الاستخبارات حول مسائل الأمن القومي، وتكون مصممة لمساعدة القيادات المدنية والعسكرية في وضع سياسات تحمي مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة. وتزود التقديرات الاستخباراتية القومية في العادة معلومات حول الوضع الحالي، لكنها تكون "تقديرية" بصورة أولية، أي أنها تصدر الأحكام حول المسار المحتمل للأحداث المستقبلية وتحدّد التداعيات بالنسبة للسياسة الأميركية.

نموذجياً، تطلب التقديرات الاستخباراتية القومية من جانب كبار صانعي السياسة المدنيين والعسكريين، وزعماء الكونغرس، وفي بعض الأحيان يَصدر الطلب من مجلس الاستخبارات القومي (NIC). وقبل وضع تقدير استخباراتي قومي (NIE)، يكون المسؤول الاستخباراتي (NIO) المختص مسؤولاً عن إعداد ورقة المفهوم أو شروط مرجعية لكي يوزعها على مجتمع الاستخبارات لإعطاء تعليقاتهم على ذلك. تعرّف الشروط المرجعية بإنتاج المسائل التقديرية الرئيسية، وتحدد مسؤوليات كتابة التقارير، وتضع جدولاً زمنياً لكتابة التقارير ونشرها. يعهد عادةً إلى واحد أو أكثر من محللي مجتمع الاستخبارات لإنتاج النص الأولي. ثم يجتمع المجلس القومي للاستخبارات لمراجعة النص الأولي وتقييمه قبل توزيعه على مجتمع الاستخبارات الأوسع. وثم يجتمع ممثلون عن وكالات المجتمع الاستخباراتي لصقل وتنسيق النص الكامل للتقديرات الاستخباراتية القومية سطراً بسطر. وبالعمل مع وكالاتهم، يحدد الممثلون أيضاً مستوى الثقة لديهم حول كل حكم رئيسي. يناقش ممثلو مجتمع الاستخبارات نوعية المصادر مع جامعي الاستخبارات، ويدقق المكتب القومي للمعلومات السرية بالمصادر المستعملة بغية ضمان عدم شمول النص على أية مسألة كان قد تمّ سحبها من التداول أو يوجد شك جدي في صحتها.

تراجع جميع التقديرات الاستخباراتية القومية (NIEs)، من قبل مجلس الاستخبارات القومي (NIB) الذي يرأسه مدير مكتب الاستخبارات القومي (NIC) المؤلف من رؤساء وكالات مجتمع الاستخبارات القومية ويضم رؤساء وكالات مجتمع الاستخبارات المختصة. بعد تصديق مكتب الاستخبارات القومي، تلخص تقديرات الاستخبارات القومية إلى الرئيس ولكبار صانعي السياسة. العملية بكاملها لإنتاج تقديرات الاستخبارات القومية تستغرق عادةً عدة أشهر على الأقل.

اتخذ مجلس الاستخبارات القومي (NIC) عدداً من الخطوات لتحسين عملية التقديرات الاستخباراتية القومية (NIEs) تحت إشراف مدير مكتب الاستخبارات القومية (DNI). تتفق هذه الخطوات مع أهداف وتوصيات وضعت في تقارير لجنة مجلس الشيوخ المختارة حول الاستخبارات (SSCI) وهيئة أسلحة الدمار الشامل، وقانون إصلاح الاستخبارات ومنع الإرهاب لعام 2004. بصورة أهم بكثير، قام مجتمع الاستخبارات بما يلي خلال السنة والنصف الماضية:

· أنشأ إجراءات جديدة لدمج المراجعات الرسمية للتقارير الصادرة والأحكام التقنية. أصبح المفروض الآن على مدراء مكتب الاستخبارات السرية القومية، وكالة الاستخبارات الدفاعية (DIA)، الوكالة القومية للاستخبارات الجغرافية-الحيزية (NGA) ووكالة الأمن القومي(NSA) ، ومساعد وزيرة الخارجية/مكتب الاستخبارات والابحاث (التابع لوزارة الخارجية) تقديم تقديرات رسمية تلقي الضوء على نقاط القوة، ونقاط الضعف، والمصداقية الإجمالية للمصادر المستعملة في عملية تطوير الأحكام الحرجة للمجلس القومي للاستخبارات (NIE).

· طبق مقاييس اشد صرامة. يرفق كتاب دراسي مع كافة تقديرات مجلس الاستخبارات القومي يشرح ماذا تعني عبارات مثل "إننا نحكم" (we judge) لتوضيح الفرق بين القرارات الاحتمالية ومستويات الثقة بها. لقد قمنا بجهد موحد ليس فقط لإلقاء الضوء على الاختلافات بين تقديرات الوكالات، بل وأيضاً لشرح الأسباب لهذه الاختلافات ولعرضها بشكل بارز في جدول "الأحكام الرئيسية".

ملاحظة حول النطاق

يُقيّم هذا التقدير الاستخباراتي القومي (NIE) وضع البرنامج النووي لإيران، ويوفر نظرة مستقبلية على البرنامج للسنوات العشر القادمة. هذا الإطار الزمني اكثر ملاءمة لتقدير القدرات من الاعتماد على النوايا وردود الفعل الأجنبية، والتي يكون تقديرها أصعب عبر فترة عشر سنوات. في تقديم تقييم مجتمع الاستخبارات (IC) للنوايا والقدرات النووية لإيران، يراجع تقدير الاستخبارات القومية كافة المعلومات المتوفرة حول هاتين المسألتين ويتفحص المدى المعقول للسيناريوهات التي تتطابق مع هذه المعلومات، ويصف العوامل الرئيسة التي يحكم بأنها قد تدفع أو تعيق التقدم النووي في إيران. هذا التقدير للاستخبارات القومية هو بمثابة إعادة فحص للمسائل الواردة في تقييم شهر أيار/مايو 2005.

ركز التقدير اهتمامه على المسائل الأساسية التالية:

· ما هي نوايا إيران حول تطوير أسلحة نووية؟

· ما هي العوامل المحلية التي تؤثر في صنع القرار في إيران بشأن تطوير أسلحة نووية؟

· ما هي العوامل الخارجية التي تؤثر في صنع القرار في إيران بشأن تطوير أسلحة نووية؟

· ما هو مدى الأعمال الإيرانية المحتملة بشأن تطوير أسلحة نووية والعوامل الحاسمة التي قد تدفع إيران إلى اختيار مسار عمل معين بدلاًً من مسار عمل آخر؟

· ما هي القدرة الحالية والمتوقعة لإيران في تطوير أسلحة نووية؟ ما هي افتراضاتنا الرئيسية وما هي نقاط الاختناق/ نقاط الضعف الرئيسية لإيران؟

لا يفترض تقدير مجلس الاستخبارات القومي (NIE) هذا ان إيران تنوي الحصول على أسلحة نووية. بل، وبدلاً من ذلك فإنه يتفحص الاستخبارات اللازمة لتقييم قدرة إيران ونيتها (أو غيابهما معاً) في الحصول على أسلحة نووية مع الأخذ بكامل الاعتبار لعملية الاستخدام المزدوج لدورة وقود اليورانيوم وتلك النشاطات النووية التي تعتبر جزئياً على الأقل على أنها ذات طبيعة مدنية.

لكن هذا التقدير لا يفترض ضمناً ان الأهداف الاستراتيجية والبنية الأساسية للقيادات الرئيسية والحكومة في إيران سوف تبقى مماثلة لتلك التي سادت في إيران منذ وفاة آية الله الخميني عام 1989. إننا ندرك بأن هناك احتمالا في تغير هذه الأوضاع خلال الإطار الزمني الذي يغطيه هذا التقدير، ولكن لا يمكننا التكهن بثقة بحصول مثل هذه التغييرات أو تداعياتها. لا يقيّم هذا التقدير إلى أي مدى سوف تجري إيران مفاوضات في المستقبل مع الغرب حول المسألة النووية.

يشمل هذا التقدير تقارير الاستخبارات المتوفرة حتى 31 تشرين الأول/اكتوبر 2007.

من طرف dreamnagd الأحد ديسمبر 09, 2007 11:28 pm

ماذا نعني عندما نقول: شرح اللغة التقديرية

إننا نستعمل عبارات مثل "نحكم"، و نقيّم"، و"نقدر"، كما نستعمل مصطلحات احتمالية مثل "ربما،" و"من المحتمل" من أجل إعطاء تقييمات وأحكام تحليلية. هذه المصطلحات ليست وقائع، أو براهين أو معرفة. تستند هذه التقييمات والأحكام بصورة عامة إلى المعلومات المجمعة التي تكون في أحيان كثيرة غير كاملة أو مجزأة. تبنى بعض التقييمات على أحكام سابقة. لكن في كافة الحالات ليس المقصود من التقييمات والأحكام ان تعني ضمناً بأننا نملك "الدليل" أو "البرهان" الذي يؤكد بأن الشيء هو واقع أو يربط حتمياً بندين أو مسألتين.

علاوة على تقديم أحكام بدلاً من تأكيدات، تُعبر لغتنا التقديرية في أحيان كثيرة، (1) عن أرجحية أو احتمالية حدث و(2) مستوى الثقة الذي ننسبه إلى الحكم.

تقديرات الأرجحية. بما أن الأحكام التحليلية لا تكون مؤكدة، فإننا نستعمل لغة احتمالية لنعكس تقديرات مجتمع الاستخبارات حول أرجحية التطورات أو الأحداث. فالمصطلحات مثل "ربما"أو "على الأرجح"،" و"من المحتمل"، و"من المحتمل جداً" أو من المؤكد تقريباً" تشير إلى احتمال يتجاوز الخمسين بالمئة، والمصطلحات مثل، "من غير المحتمل" و"بعيد الاحتمال" تشير إلى احتمال يقل عن الخمسين بالمئة بحصول الحدوث، لكنها لا تعني ضمنياً أن الحدث سوف لن يحصل. والمصطلحات مثل، "ربما"، و"قد أو يمكن" تعكس حالات نكون فيها غير قادرين على تقييم الأرجحية، وبصورة عامة لأن المعلومات ذات الصلة غير متوفرة، أو غير مفصلة، أو مجزأة. المصطلحات مثل "لا يمكننا صرف النظر،" أو "لا يمكننا أن نستثني،" أو "لا يمكننا الإسقاط من حسابنا" تعكس حدثاً غير محتمل الوقوع، أو "غير محتّم"، أو "بعيد الاحتمال" لكن تعطي عواقبه مبررات كافية لذكره. يزود المخطط أدناه فكرة عامة عن علاقة بعض هذه المصطلحات ببعضها البعض.

+---------+----------+-----------+-----------------+----------------------------+--------------+---------------+
|بعيد |غير |غير |محتمل |من |من |من |
| |محتمل|محتمل |الحدوث |المرجح/المحتمل |المحتمل|المؤكد |
| |جداً | |بالتساوي | |جداً |تقريباً |
+---------+----------+-----------+-----------------+----------------------------+--------------+---------------+

الثقة في التقييم. تدعم تقييماتنا وتقديراتنا بمعلومات تتغير في نطاقها، ونوعيتها، ومصادرها. بناءً على ذلك، نعطي أوصافاً مثل مستويات "عالية"، أو "متوسطة"، أو "منخفضة"من الثقة لتقييماتنا، وفق ما يلي:

· "ثقة عالية" تصف بوجه عام بأن أحكامنا تستند إلى معلومات عالية النوعية و/أو أن طبيعة المسألة تجعل من الممكن إعطاء حكم ثابت بصددها. إلاّ أن الحكم الذي يستند إلى "ثقة عالية" ليس واقعاً أو يقيناً، ولا زالت مثل هذه الأحكام تُشكِّل خطراً في أن تكون خاطئة.

· "ثقة متوسطة" تعني بوجه عام أن المعلومات منسوبة إلى مصدر جدير بالثقة ولكنها ليست ذات نوعية كافية أو موثّقة بدرجة كافية لتبرر إضفاء مستوى ثقة عالٍ عليها.

· "ثقة منخفضة" تعني بوجه عام أن مصداقية و/أو جدارة تصديق المعلومات أمر محط تساؤل أو أن المعلومات مجزأة بدرجة أو موثّقة بصورة ضعيفة بحيث لا تسمح بإجراء استنتاجات تحليلية متينة، أو ان لدينا أسباب هامة للقلق أو مشاكل مع المصادر.

الأحكام الرئيسية

أ‌- إننا نحكم بثقة عالية ان إيران أوقفت برنامجها للأسلحة النووية(1) في خريف 2003. كذلك نقدر بثقة متوسطة إلى عالية بأن طهران، كحد أدنى، لا زالت تحتفظ بخيار تطوير الأسلحة النووية مفتوحاً. إننا نحكم بثقة عالية ان هذا التوقف، وإعلان إيران عن قرارها بتعليق العمل في برنامجها المعلن لتخصيب اليورانيوم وتوقيع بروتوكول إضافي لاتفاقيتها المتعلقة بالتقيّد بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، كان موجهاً بصورة رئيسية استجابة للتدقيق الدولي المتصاعد والضغط الناتج عن كشف أعمال إيران النووية غير المعلن عنها سابقاًُ.

· نقيّم "بثقة عالية" بأنه لغاية خريف 2003، كانت الهيئات العسكرية الإيرانية تعمل بتوجيه من الحكومة على تطوير الأسلحة النووية.

· نحكم "بثقة عالية" ان إيقاف البرنامج دام لعدة سنوات على الأقل. (لكن بسبب الثغرات الاستخباراتية التي شرحناها في مكان آخر من هذا التقدير، تقدر وزارة الطاقة الأميركية ومجلس الاستخبارات القومي بثقة متوسطة بأن إيقاف هذه النشاطات يمثل إيقاف برنامج إيران النووي بأكمله).

· نقيّم "بثقة متوسطة" ان طهران لم تعاود بدء برنامج الأسلحة النووية قبل منتصف 2007، ولكننا لا نعرف ان كانت تنوي حالياً تطوير الأسلحة النووية.

· نستمر في التقدير "بنسبة متوسطة إلى عالية" أن إيران لا تملك حالياً سلاحاً نووياً.

· إن قرار إيران بإيقاف برنامجها للأسßحة النووية يوحي بأنها أقل تصميماً على تطوير أسلحة نووية مما كنا نحكم بذلك منذ العام 2005. وتقييمنا بأن البرنامج من المحتمل أن يكون قد أوقف بصورة رئيسية استجابة للضغط الدولي يوحي بأن إيران قد تكون أكثر عرضة للتأثر بهذه المسألة مما حكمنا بذلك سابقاً.

---------------

(1) لأغراض تتعلق بهذا التقدير، نعني بعبارات "برنامج الأسلحة النووية" العمل الذي تقوم به إيران لتصميم السلاح النووي ولصنع السلاح النووي، والعمل السري الذي تقوم به المتعلق بتحويل وتخصيب اليورانيوم. ولا نعني بذلك الأعمال المدنية المعلنة التي تقوم بها إيران لتحويل وتخصيب اليورانيوم.

ب- نستمر في التقييم "بثقة منخفضة" ان إيران من المحتمل أن تكون قد استوردت على الأقل بعض المواد القابلة للانشطار المستعملة في صنع الأسلحة النووية، لكننا نحكم بثقة متوسطة إلى عالية أنها لم تحصل على ما يكفي لصنع سلاح نووي. "لا نستطيع أن نستبعد" ان تكون إيران قد حصلت من الخارج، أو ستحصل في المستقبل، على سلاح نووي أو مواد قابلة للانشطار كافية لصنع سلاح نووي. فإذا استثنينا أي استحواذات كهذه، وإذا أرادت إيران ان تمتلك أسلحة نووية، فإنها ستحتاج ذاتياً إلى إنتاج كميات كافية من المواد القابلة للانشطار، وهو ما نحن نقدر "بثقة عالية" أنها لم تفعل ذلك حتى اليوم.

ج‌- نقيّم أن التخصيب بالطرد المركزي يُشكِّل كيفية استطاعة إيران على الأرجح إنتاج مواد كافية قابلة للانشطار لصنع السلاح، في حال قررت ان تفعل ذلك. استأنفت إيران نشاطات التخصيب بواسطة الطرد المركزي المعلنة في كانون الثاني/يناير 2006، على الرغم من استمرار إيقافها لبرنامج الأسلحة النووية. وقد حققت إيران تقدماً ملموساً في العام 2007 بتركيب معدات الطرد المركزي في ناتانز، لكننا نحكم بثقة متوسطة أنها لا تزال تواجه مشاكل تقنية في تشغيلها.

· نحكم بثقة متوسطة أن أول تاريخ ممكن لإيران كي تصبح فيه قادرة تقنياً على إنتاج كمية كافية من اليورانيوم المخصب هو في أواخر العام 2009، لكن هذا الأمر مستبعد جداً.

· نحكم بثقة متوسطة أن إيران ستصبح على الأرجح قادرة تقنياً على إنتاج كمية كافية من اليورانيوم المخصب لصنع سلاح ضمن إطار زمني يقع ما بين 2010 و2015 (يقدر مكتب الاستخبارات والأبحاث ان من غير المحتمل ان تتمكن إيران من تحقيق هذه القدرة قبل العام 2013 بسبب المشاكل التقنية والبرمجية المتوقعة). تدرك جميع الوكالات الاستخباراتية إمكانية عدم تحقيق هذه القدرة قبل فترة تتجاوز العام 2015.

د‌- تواصل الهيئات الإيرانية تطوير مجال من القدرات التقنية الممكن تطبيقها لإنتاج الأسلحة النووية، في حال تمّ اتخاذ القرار بهذا الشأن. مثلاً، يستمر العمل على برنامج تخصيب اليورانيوم المدني لإيران. ونقيّم أيضاً بثقة عالية ان إيران تقوم، منذ خريف 2003 بمشاريع أبحاث وتطوير ذات تطبيقات تجارية وعسكرية تقليدية، وبعضها يمكن أيضاً استعماله بشكل محدود لصنع الأسلحة النووية.

هـ- ليس لدينا معلومات استخباراتية كافية لنحكم بثقة تامة ما إذا كانت إيران مستعدة للاستمرار في إيقاف برنامجها للأسلحة النووية إلى وقت غير محدد بينما هي توازن بين خياراتها، أو ما إذا كانت ستضع، أو أنها قد وضعت، مهلا زمنية محددة أو معايير معينة قد تدفعها إلى معاودة العمل على هذا البرنامج.

· إن تقييمنا بأن إيران أوقفت البرنامج في العام 2003 استجابة للضغط الدولي يشير إلى أن قرارات إيران توجهها مقاربة الكلفة مقابل الفائدة بدلاً من الاندفاع إلى الحصول على السلاح بغض النظر عن التكاليف السياسية، والاقتصادية، والعسكرية. وهذا الأمر يوحي بدوره بأن تشكيلة مجتمعة من التهديدات الدولية لإيران وزيادة الضغوطات الدولية، بالترافق مع إتاحة الفرص أمام إيران لتحقيق أمنها، ونفوذها واحترامها وأهدافها في التأثير على المنطقة بطرق اخرى، قد تدفع إيران، في حال اعتبر القادة الإيرانيون هذه الفرص معقولة، إلى تمديد الإيقاف الحالي لبرنامج الأسلحة النووية. من الصعب تحديد ما يمكن أن تكون عليه هذه التشكيلة.

· نقيّم بثقة متوسطة أن إقناع القيادة الإيرانية بالتخلي عن تطوير الأسلحة النووية سيكون صعباً نظراً للارتباط المحتمل التي قد يراه العديد ضمن القيادة الإيرانية ما بين تطوير الأسلحة النووية وأهداف إيران الرئيسية المتعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية، ونظراً للجهود الإيرانية الكبيرة الشأن، منذ أواخر الثمانينيات من القرن الماضي على الأقل وحتى 2003، لتطوير هذه الأسلحة. وحسب حكمنا، فإن القرار السياسي الإيراني بالتخلي عن هدف الحصول على الأسلحة النووية وحده، هو الممكن أن يثني إيران عن إنتاج أسلحة نووية في نهاية المطاف، كما أن هذا القرار بطبيعته قابل للانعكاس.

و- نقيّم بثقة متوسطة أن إيران من المحتمل أن تستخدم مرافق سرية، بدلاً من مواقعها النووية المعلن عنها، لإنتاج اليورانيوم المخصب لصنع السلاح. هناك مقدار متنام من الاستخبارات التي تشير إلى انخراط إيران في نشاط سري لتحويل وتخصيب اليورانيوم، لكننا نحكم ان هذه الجهود من المحتمل أن تكون قد توقفت استجابة لتوقف برنامجها في خريف 2003، وأنه من المرجح أن هذه الجهود لم تجر معاودتها حتى أواسط 2007، على الأقل.

ز- نحكم بثقة عالية ان إيران لن تكون قادرة تقنياً على إنتاج وإعادة معالجة كمية كافية من البلوتونيوم لصنع السلاح قبل حوالي العام 2015.

ح- نقيّم بثقة عالية ان إيران تملك القدرة العلمية والتقنية والصناعية لإنتاج أسلحة نووية في حال قررت ذلك.

الاختلافات الرئيسية بين الأحكام الرئيسية في هذا التقدير حول برنامج إيران النووي وتقدير عام 2005 حول الموضوع نفسه

+------------------------+----------------------------------------------+
|تقدير مجتمع |تقدير مجلس الاستخبارات |
|الاستخبارات |القومي عام 2005 |
|عام 2005 | |
+------------------------+----------------------------------------------+
|التقييم بثقة |الحكم بثقة عالية ان طهران|
|عالية أن |أوقفت برنامجها للأسلحة |
|إيران مصممة |النووية في خريف 2003. |
|حالياً على |والحكم بثقة عالية ان |
|تطوير أسلحة |إيقاف البرنامج استمر |
|نووية رغم |لعدة سنوات على الأقل. |
|التزاماتها |(وزارة الطاقة ومجلس |
|الدولية |الاستخبارات القومي |
|والضغط |لديهما ثقة متوسطة بان |
|الدولي، |إيقاف هذه النشاطات يمثل |
|لكننا لا |ايقافاً لبرنامج الأسلحة |
|نقيّم ان |النووية الإيراني بأكمله).|
|إيران لا يمكن|التقييم بثقة متوسطة أن |
|أن تغير رأيها|طهران لم تكن قد عاودت بدء |
| |برنامج الأسلحة النووية |
| |حتى تاريخ منتصف 2007، |
| |ولكننا لا نعرف إذا كانت |
| |تنوي حالياً تطوير |
| |الأسلحة النووية. الحكم |
| |بثقة عالية ان البرنامج قد|
| |أوقف بصورة رئيسية |
| |استجابة للتدقيق الدولي |
| |والضغط الناتج عن كشف |
| |الأعمال النووية السابقة |
| |غير المعلن عنها لإيران. |
| |التقييم بثقة متوسطة إلى |
| |عالية ان إيران لا تزال |
| |تبقى على الأقل الخيار |
| |مفتوحاً لتطوير الأسلحة |
| |النووية. |
| | |
| | |
+------------------------+----------------------------------------------+
|لدينا ثقة |نحكم بثقة متوسطة ان أول |
|متوسطة في |تاريخ ممكن لإيران كي تصبح|
|استقراء متى |فيه قادرة تقنياً على |
|يحتمل ان تصنع|إنتاج كمية كافية من |
|إيران سلاحاً |اليورانيوم المخصب جداً |
|نووياً. نقيّم|لصنع السلاح هو في أواخر |
|ان هذا الأمر |2009، لكن هذا ال
****

مكتب مدير الاستخبارات القومي يصدر تقديرا استخباراتيا جديدا ب

مكتب مدير الاستخبارات القومي يصدر تقديرا استخباراتيا جديدا ب

رد: مكتب مدير الاستخبارات القومي يصدر تقديرا استخباراتيا جديدا ب