الاستفتاءات العامة لا تسير دائما وفق ما تشتهيه الحكومة

من طرف dreamnagd الأربعاء ديسمبر 05, 2007 11:09 pm

الاستفتاءات العامة لا تسير دائما وفق ما تشتهيه الحكومة
(الناخبون الفنزويليون يرفضون التغييرات الدستورية التي سعى إليها الرئيس شافيز)

من ستيفن كوفمان، المحرر في موقع يو أس إنفو
واشنطن، 4 كانون الأول/ديسمبر، 2007- عبر كثير من المحللين عن دهشتهم لرفض استفتاء حول سلسلة من التغييرات الدستورية التي كانت مصممة لتعزيز سلطة الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز على بلاده، وهي أول هزيمة انتخابية يمنى بها منذ توليه السلطة في العام 1998.

وقد هزم الإجراء الذي كان من شأنه أن يوافق على سلسلة طويلة من التعديلات لدستور العام 1999، مثل إلغاء مدة بقاء الرئيس في الحكم، وتخفيض سلطة البنك المركزي الفنزويلي، والسماح بمراقبة وسائل الإعلام، وتعطيل الحريات المدنية في حالات الطوارىء، من قبل الناخبين في 2 كانون الأول/ديسمبر.

وقالت الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض دانا بيرينو في 3 كانون الأول/ديسمبر، إن نتيجة التصويت كانت متقاربة، 51 بالمئة، وذلك على الرغم من عدم السماح للمعارضة بالظهور على التلفزيون وعرض وجهات نظرها. وعليه أعتقد أن هناك تحليلا شيقا يمكن أن يجريه الخبراء السياسيون بهذا الخصوص."

وهذه النكسة لطموحات شافيز ليست أول مرة تجد فيها حكومة أن سعيها وراء سلطة موسعة تهزم عبر استفتاء شعبي. وفي حين أن الاستفتاء هو شكل من أشكال الديمقراطية المباشرة، إلا أن الحكومات يمكنها أن تستغل التصويت عن طريق تحكمها بالتوقيت، فضلا عن الأسلوب المستعمل لتوضيح إجراءات الاقتراع. غير أن رفض الناخبين يضع حدا فوريا لتطلعات حكومة ما، ما لم تلجأ إلى طغيان مباشر.

وكان المواطنون في فرنسا وهولندا قد سددوا في أيار/مايو من العام 2005، ضربة إلى الجهود المبذولة لصياغة دستور واحد لأعضاء الاتحاد الأوروبي، رافضين سلطة البرلمان الأوروبي لصياغة الوثيقة لأسباب تراوحت بين خوفهم على السيادة الوطنية ومشاعر مناهضة للعولمة.

وفي أعقاب ذلك التصويت، أخرت حكومات كل من الدانمرك، ايرلندا، والمملكة المتحدة، بعد أن كانت كل واحدة منها قد أيدت الدستور الأوروبي المقترح كما التزمت بإجراء استفتاءات، أو أوقفت تحضيراتها للتصويت.

وفي مثال آخر، طرح حاكم تشيلي العسكري السابق أوغستو بينوشيت، بعد أن استخدم استفتاءات لتغيير دستور البلاد وإطالة أمد نظامه، طرح نفسه كمرشح وحيد في استفتاء جرى في العام 1988 لمنحة ولاية ثانية مدتها ثماني سنوات. وقد صوت 56 بالمئة من التشيليين بـ"لا" للولاية الإضافية، مسجلين بذلك نهاية لنظام بينوشيت وممهدين الطريق لتحول من النظام العسكري إلى نظام ديمقراطي.

وتتضمن الانتخابات الأميركية في غالب الأحيان استفتاءات ومبادرات، ولكن فقط على المستويات الولائية والمحلية. وقد خشي البعض، أمثال محرر الدستور جيمس ماديسون، مما سماه "طغيان الأكثرية" الذي سينجم عن استخدام مبادرات على مستوى فدرالي.

إن نظام تغيير دستور الولايات المتحدة قصد به أن يكون مرهقا ولا يسمح للفرع التنفيذي بأن يأخذ المبادرة مباشرة. فكما حدد في المادة الخامسة من الدستور، يعتمد الرئيس على كونغرس الولايات المتحدة أو على ثلثي مشترعي الولايات الأميركية، لطلب أي تعديل دستوري قد يرغب فيه. بعد ذلك، لكي يتم إبرام التعديل، يجب أن تصادق على التعديل ثلاثة أرباع المجالس التشريعية للولايات أو مؤتمرات الولايات.