إعادة التحقيق في قضية الاستيلاء على ممتلكات مستثمر ماليزي بجدة

من طرف dreamnagd الأربعاء فبراير 13, 2008 4:15 am

تقرر إعادة التحقيق في قضية استيلاء مواطن مع عامل وافد على ممتلكات مستثمر ماليزي يعمل في أحد أكبر مشاريع البنى التحتية بجدة.
وكانت شرطة جدة قد رفعت تقريرا مفصلا فور انتهائها من التحقيق في القضية، لكن المحافظ الأمير مشعل بن ماجد رأى عدم مواءمة نتائج التحقيق مع معطيات القضية وملابساتها.
وجاء في ملاحظات محافظ جدة على التحقيق تغاضيه عن الأدلة والقرائن التي تثبت تورط أطراف أخرى في القضية وعدم استدعاء هذه الأطراف للتحقيق لأسباب اعتبارية.
يذكر أن القيمة الإجمالية لممتلكات المستثمر الماليزي تتجاوز 10 ملايين ريال.

وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد شرطة جدة بإعادة النظر في التحقيق في قضية استيلاء أحد المواطنين بالتواطؤ مع أحد العاملين الأجانب على ممتلكات خاصة بلغت قيمتها الإجمالية 10 ملايين ريال، تعود لشركة ماليزية تعمل في السعودية لتنفيذ أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في جدة.
وكانت شرطة جدة قد رفعت تقريرا مفصلا عن القضية فور انتهائها من التحقيقات مع كافة الأطراف إلى محافظ جدة، الذي رأى عدم مواءمة نتائج التحقيق مع معطيات القضية وملابساتها من أدلة وقرائن مع وجود بعض التغاضي من قبل مركز الشرطة المسؤول عن إجراء التحقيقات في القضية، ووجود كم هائل من الملاحظات والتجاوزات حول التقرير، ليوجه إثر ذلك بتشكيل فريق عمل من المتخصصين لدراسة القضية من كافة جوانبها.
كما شمل التوجيه إعادة القضية إلى شرطة جدة ممثلة في لجنة التحقيقات المركزية بعد رفع فريق المتخصصين نتائج دراسة القضية. وطالب الأمير مشعل بن ماجد بالانتهاء من التحقيقات خلال 30 يوماً من توجيهه، والرفع بتقرير نهائي حول القضية مع الحفاظ على ممتلكات المستثمر الأجنبي، وعدم السماح بالتصرف بها لحين الانتهاء من التحقيقات.
وضمن الملاحظات التي حملها تقرير محافظ جدة بعد دراسة القضية، أن التهمة الأصلية هي عبارة عن الاستيلاء على معدات الشركة الأجنبية وخيانة الأمانة المتهم فيها أحد أصحاب المستودعات الخاصة مع أحد العاملين بالشركة والهارب إلى بلاده بواسطة تأشيرة خروج وعودة، ولم يحضر بعد مغادرته الأراضي السعودية.
وتناولت الملاحظات تغاضي جهة التحقيق عن العديد من الأدلة والقرائن التي تثبت تورط أطراف في القضية لم يشر إليهم التحقيق، واكتفاءه بكون أحدهم ضلل مجرى سير التحقيقات، كما أن جهة التحقيق لم تقم باستدعاء بعض الشخصيات في التحقيق لأسباب اعتبارية، ولم تطلب الشهود الموقعين على العقود واستجوابهم، ولم تطلب أقوال المدير التنفيذي للشركة الماليزية أو وكيلها الشرعي لعرض العقود المبرمة معه والتأكد من صحتها، ولم تناقش وضع العقود أو تطلب النسخ الأصلية منها، ولم يوضح مصيرها، ولم تتعامل جهة التحقيق مع القضية بنظام الإجراءات الجزائية من حيث جميع الوقائع إذ لم تحول القضية لهيئة التحقيق والإدعاء العام لإجراء اللازم بموجب نظام الإجراءات الجزائية.
ولفت التوجيه إلى أن القضية لم تأخذ مجراها النظامي لإظهار الحقيقة، حيث لم تطالب أيضا جهة التحقيق بعدم مغادرة أحد أطراف القضية إلى بلاده حتى ينتهي البت في القضية بالرغم من أنها بدأت في فترة كان المدعى عليه يقيم في البلاد.
ويأتي توجيه محافظ جدة ليطمئن المستثمرين في السعودية باستقرار اقتصادها والذي يعمل فيه المستثمرون سواء السعوديون أو الأجانب لضخ الأموال في إطار المساهمة في التنمية.
من جانبه، قدم المستثمر الأجنبي فور صدور التوجيهات بإعادة النظر في القضية امتنانه لمحافظ جدة على دعمه واهتمامه بكشف ملابسات القضية والحفاظ على ممتلكاته.