تعاون هيئتي الأوراق المالية الإماراتية والرقابة المالية الألمانية

نصت مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة الأوراق المالية والسلع مع هيئة الرقابة المالية الاتحادية بألمانيا «بافن» على هامش الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى ألمانيا الاتحادية على التعاون في مجال تدريب الكوادر الفنية وتبادل الخبرات والمعلومات والتشاور بين كل من الهيئتين في الشؤون المتعلقة بالتنظيم والإشراف على أسواق الأوراق المالية في كل من الدولتين.
ويتم بمقتضى المذكرة التي وقعتها الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة مع يوخن سانيو رئيس هيئة الرقابة المالية الاتحادية بألمانيا تبادل الزيارة بين خبراء هيئة الرقابة المالية الألمانية والعاملين بهيئة الأوراق المالية والسلع للاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال سوق المال.
وتهدف المذكرة إلى الاستفادة من الخبرة الالمانية في مجال التشريعات والقوانين الخاصة بقطاع الأوراق المالية حيث تساهم بنودها في تهيئة المناخ المناسب وتمهيد الطريق أمام شركات كل من الدولتين للتواجد في أسواق الدولة الأخرى مما يعزز الثقة بأسواق الأسهم المحلية. وأكدت المذكرة الموقعة أهمية تعزيز التعاون المشترك والعمل على حماية المستثمرين في الأوراق المالية ومواءمة التشريعات المتعلقة بالإصدار والادراج والتعاون فيما يتعلق بعمليات الإفصاح عن البيانات المالية لشركات كل من الدولتين المدرجة في الأسواق المالية بكل منهما وتعزيز سلامة أسواق الأوراق المالية في الدولتين من خلال توفير إطار عمل للتعاون والتفاهم المشترك.
وأشادت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي عقب التوقيع بالعلاقات الثنائية بين الإمارات وألمانيا.. وقالت إن هذه الخطوة سيكون لها انعكاسات إيجابية على كل من الطرفين سواء فيما يتعلق بتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات.
وأوضحت أن مذكرة التفاهم الموقعة تساهم في زيادة تدفق الاستثمارات بين البلدين من خلال التنسيق بين الهيئتين وتشجيع الإدراج المشترك للأوراق المالية في أسواق الدولة الأخرى وأن الغرض الأساسي من توقيع المذكرة يتمثل في العمل المشترك للحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات التي تتم في الأسواق المالية وسبل حمايتها.
من جانبه أوضح يوخن سانيو رئيس هيئة الرقابة المالية الاتحادية بألمانيا أن مذكرة التفاهم تتماشى وأفضل المعايير والمقايسس الدولية وأن من شأنها أن تعمل على تسريع ودفع عجلة التعاون التجارى بين البلدين من خلال التسهيلات التى توفرها للتعاون المشترك الذى يحظى بالثقة والدعم بين الهيئتين المعنيتين والذى بات ضروريا فيما يتعلق بأعمال الرقابة على رؤوس الأموال العابرة للحدود مما يشكل ميزة لكل من الجانبين.