40 % من أصولها بلا توظيف وتواجه تحديات "بازل 2"

من طرف dreamnagd الإثنين فبراير 11, 2008 4:52 am

طالب خبراء مصرفيون واقتصاديون بضرورة وضع قوانين خاصة ومنظمة لعمل البنوك الإسلامية في السوق المصرية خاصة في ظل عدم وجود قانون خاص لتنظيم عمل هذه البنوك، إذ تخضع البنوك الإسلامية للأحكام العامة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية.
ولم يتضمن هذا القانون أية نصوص تنظم عمل البنوك الإسلامية داخل السوق المصري ومن ثم تخضع لنفس القواعد والشروط التي تخضع لها البنوك التقليدية سواء فيما يتعلق بنسب الاحتياطي والسيولة ومعدلات كفاية رأس المال ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال.
وتواجه " البنوك الإسلامية " تحديات ومشاكل كبيرة داخل السوق المصري أبرزها أن 80 % منها لا تتجاوز قاعدتها الرأسمالية 25 مليون دولار وفائض السيولة لا يتجاوز 40 % من أصولها مقابل 20 % لدى البنوك التقليدية. علاوة على أن هناك تحديات أخرى خارجية أهمها تطبيق مقررات (بازل 2)، حيث إن السواد الأعظم من البنوك الإسلامية داخل أسواق مال الدول النامية والمصنفة ضمن الدول ذات المخاطر المرتفعة مما يحد بشكل كبير من حركة انسياب رؤوس الأموال الدولية واستثماراتها عبر المؤسسات المالية بتلك الدول وتأثر حجم ونوع التسهيلات التي يمكن أن تحصل عليها المؤسسات المالية بتلك الدول.
ومن بين المقررات الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال لم تتم مراعاة الطبيعة الخاصة لعمليات البنوك الإسلامية باعتبارها قائمة على أساس المشاركة في الأرباح والخسائر سواء في جانب الموارد والالتزامات أو في جانب الأصول والاستخدامات بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية على أرباح البنوك الإسلامية والتقليدية معا لاحتجاز جزء كبير من الأرباح لزيادة رأس المال وتحسين معدلات كفاية رأس المال.
وتوجه البنوك الإسلامية جزءا كبيرا من مواردها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي لا تحصل على تصنيف ائتماني ومن ثم يصبح لزاما على البنوك الإسلامية في مصر احتساب وزن مخاطر بنسبة 100 % من قيمة المديونية لتلك المشروعات مما يزيد من تكلفة التمويل الممنوح لها.
ووفقا للإحصائيات والبيانات فقد بلغ إجمالي الأصول التي تديرها البنوك الإسلامية بمصر بنهاية ديسمبر 2006 (بعد استبعاد نوافذ المعاملات الإسلامية في البنوك التقليدية) نحو 19.7 مليار جنيه، أي بما يمثل 2.3 % من إجمالي أصول الجهاز المصرفي المصري كما يبلغ حجم الودائع التي استطاعت جذبها نحو 24 مليار جنيه أي نحو 4.1 % من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي.
كما بلغت عمليات المراوحات والاستثمارات نحو 17.4 مليار جنيه. ويبلغ عدد الفروع التي تقدم خدمات مصرفية إسلامية في مصر بما في ذلك النوافذ الموجودة بالبنوك التقليدية نحو 108 فروع تمثل نحو 5.3 % من إجمالي فروع ووحدات الجهاز المصرفي المصري بنهاية شهر يونيو الماضي من عام 2007 .
وتقدم هذه البنوك العاملة في مصر العديد من الخدمات حيث تتلقى الودائع بأنواعها المختلفة سواء حسابات جارية أو دفاتر توفير أو صكوك استثمار، وعلى صعيد الخدمات التمويلية فإنها تتمثل في صيغ المشاركات والمرابحات والمضاربات كما قامت بعض البنوك مؤخرا بإنشاء صناديق الاستثمار الإسلامية والتي بلغ عددها حتى الآن داخل السوق المصري خمسة صناديق بنهاية سبتمبر 2007 من بين 37 صندوقا تعمل في سوق الأوراق المالية وكان آخرها صندوق إسلامي لبنك التمويل المصري السعودي والبنك الأهلي المصري "صندوق بشائر الإسلامي" في 1 يناير من العام الحالي.
وكان عدد البنوك الإسلامية العاملة داخل السوق المصري بنهاية يونيو 2006 لا يتعدى ثلاثة بنوك وهي "بنك فيصل الإسلامي المصري و بنك التمويل المصري السعودي و المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية " ودمج الأخير مع بنكي (المصري المتحد وبنك النيل) لينشأ كيان جديد وهو المصرف المتحد والذي يقدم خدمات مالية إسلامية إلى جانب الخدمات التقليدية.
كما قام كونستريوم إماراتي بقيادة "بنك أبوظبي الإسلامي" بالاستحواذ على نحو 51.3 % من أسهم "البنك الوطني للتنمية" ووافقت الجمعية العمومية غير العادية في 3 سبتمبر من عام 2007 الماضي على تغيير اسم البنك إلى "بنك أبوظبي الإسلامي - مصر" ومن المنتظر أن يقتصر نشاط البنك على تقديم الخدمات الإسلامية فقط في السوق المصري.