من سيعيد أمجاد أمريكا

مازالت أخبار الانتخابات التمهيدية الأمريكية تطغى على أخبار وتحليلات الصحف البريطانية، وفي الصحف الصادرة صباح الخميس لم يغب الشأن العراقي وكانت قضية التنصت على المكالمات الهاتفية للمشتبهين حاضرة أيضا.

"من سيعيد أمجاد أمريكا ؟"

ففي صحيفة التايمز نطالع مقالا بعنوان "شخص واحد سيعيد أمجاد أمريكا" كتبته كاميلا كافينديش وقالت فيه انها تود لو ترى امرأة تحتل البيت الأبيض كرئيسة للولايات المتحدة، ولكن اذا كانت هذه المرأة هيلاري كلينتون فيخشى أن تكرس شخصيتها المفاهيم المسبقة السلبية الملصقة بالنساء.

وتقارن الكاتبة بين تكتيكات كلينتون وأوباما الانتخابية فتقول ان هيلاري كلينتون تركز على كونها امرأة بينما يبدو ان أوباما يتجاوز موضوع كونه أسود.

وتتابع الكاتبة قائلة انه لم يكن هناك اجماع في أوساط النساء على انتخاب هيلاري كلينتون فقد حصل أوباما على أغلبية أصوات النساء في ثلاث ولايات ذات أغلبية بيضاء وهي الينوي ويوتاه ونيو مكسيكو.

وتقول كاتبة المقال ان أوباما يتمتع بشعبية أكبر في أوساط المستقلين مما يجعل انتخابه موحدا للناخبين ويعطيه فرصة أكبر للتغلب على ماكين.

وتؤكد الكاتبة أن الانتخابات القادمة في الولايات المتحدة لا تدور حول السياسة بل حول الوجه الذي ستقدمه الولايات المتحدة للعالم، فسيكون منوطا بالرئيس الجديد اعادة الثقة بالولايات المتحدة.

وتضيف كاتبة المقال ان العداء للولايات المتحدة لم يبدأ مع حكم جورج بوش، ولكن انتخاب باراك أوباما سيغير الصورة النمطية للولايات المتحدة في العالم.

"أهون الشرين"

وفي صحيفة الاندبندنت نجد تعليقا بعنوان "أهون الشرين" يتناول قضية اعتماد المواد التي تحصل عليها الأجهزة الأمنية البريطانية نتيجة التنصت على المكالمات الهاتفية للمشتبهين أو اعتراض رسائلهم الالكترونية أو فاكساتهم كدليل أمام المحاكم البريطانية.

يقول كاتب المقال انه كانت هناك دائما معارضة لاعتماد سياسة التنصت من منطلقين مختلفين: الأول هو منطلق الحريات المدنية، وقد قلت أهمية هذا الاعتبار مع دخول بريطانيا ما يسمى بالحرب على الأرهاب.

ويتابع كاتب المقال قائلا ان الاعتبار الثاني هو الخوف من تعريض أساليب الأجهزة الأمنية للاختراق والكشف من خلال الرقابة التي ستفرض على ما تقوم به هذه الاجهزة من نشاطات في هذا السياق.

وفي نهاية المقال يلاحظ الكاتب ان اعتماد وسائل الرقابة التلفونية في المحاكم قد يجلب أثرا ايجابيا أيضا، وهو اسقاط الذريعة التي بموجبها كانت أجهزة الأمن تحتجز المشتبهين لمدة تصل الى 28 يوما بهدف جمع الأدلة، فهي لن تحتاج الى هذه المدة لجمع الأدلة طالما بامكانها قانونيا الحصول عليها من خلال مراقبة المكالمات الهاتفية، وطالما أن المحكمة ستعتمد هذا كدليل.

ويخلص كاتب المقال الى ان القبول باعتماد الأدلة التلفونية يبقى أهون الشرين، اي أفضل من احتجاز المشتبهين لفترة أربعة أسابيع بهدف جمع الأدلة.

"من يقف في قفص الاتهام ؟"

وفي صحيفة الجارديان يكتب نك برومفيلد مقالا عن فيلمه الذي صوره في الحديثة بعنوان "المعركة من أجل الحديثة" يبدأه بالقول: "كما كانت ماي لاي في فيتنام، ستكون مذبحة الحديثة وأبوغريب عام 2005 الحدث الذي سيجري تذكره كحدث رمزي لحرب العراق".

ويضيف برومفيلد قائلا:"شيء كهذا يحدث في الحروب، ويدرك أشخاص كتوني بلير وجورج بوش حين يقدمون على مغامراتهم انها ستحصد أرواح عدد لا يحصى من الأبرياء".

ويتابع برومفيلد قائلا: "لقد قتل مليون شخص في العراق في السنوات الخمس الماضية، وهؤلاء يتحمل مسؤولية موتهم من اتخذوا قرار الحرب".

ويصف برومفيلد كيف اختار الذين ظهروا في فيلمه من بين الناجين من مجزرة الحديثة ومن بين أعضاء فرقة المارينز التي نفذت المذبحة، كما لو أنه يعد فيلما وثائقيا.

ويتابع الكاتب، مخرج الفيلم، وصف تفاصيل اعداد الفيلم، ثم يختم مقاله قائلا:"محاكمة الفرقة التي نفذت المجزرة في الحديثة مستمرة، ولكن أليس مهنسا هذه الحرب، بلير وبوش، هما من يجب أن يقفا في قفص الاتهام ؟".

الصكوك البنكية،هل تتعارض مع الاسلام ؟

وفي صحيفة الفاينانشال تايمز مقال بعنوان "قلق من الصكوك الاسلامية" كتبته رولا خلف وعرضت فيه القلق الذي يسود الأوساط الاسلامية من كون ما يعرف بالـ"الصكوك" البنكية يتنافى مع المبادئ الاسلامية.

وتقول كاتبة المقال ان البنوك الاسلامية تبحث عن صيغة بنكية أكثر ملائمة والتزاما بالمبادئ الاسلامية من الصكوك.

وكان أول من عبر عن تحفظاته على الصكوك الشيخ محمد تقي عثماني وهو عالم ديني يترأس منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الاسلامية في البحرين، حسب كاتبة المقال.

وتنسب رولا خلف الى حسين حسن مدير التمويل الاسلامي في Deutsche Bank ان هذه الشكوك تركت أثرا كبيرا أدى الى تجميد عمليات اصدار البنوك للصكوك لحين البت في أمرها بشكل نهائي.

وكان اصدار الصكوك قد ارتفع بنسبة 73 في المئة العام الماضي ليبلغ 1،3 مليار دولار هذه السنة، وفقا لمؤسسة خدمات المعلومات المالية الاسلامية، ولكن بعض خبراء البنوك يقولون ان هناك ضرورة للتوصل الى صيغة للصكوك تكون فوق الجدل من أجل تشجيع المستثمرين.