دعوة شركات النقل البري فـي الـــريـاض للانـدمــاج

دعت دراسة تحليلية لقطاع النقل البري في مدينة الرياض الشركات المحلية إلى الاندماج فيما بينها أو العمل بطريق حق الامتياز لصالح الشركات المحلية الكبيرة وذلك في ظل تزايد أعداد الشركات الصغيرة المحلية والتي تشكل نسبة 77 في المائة من إجمالي عدد الشركات العاملة في القطاع مشيرة إلى أن الشركات الكبيرة مهددة بالمنافسة الشرسة من قبل الشركات متعددة الجنسيات.
وطالبت الدراسة التي أصدرها بنك المعلومات الاقتصادية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الشركات المحلية الكبيرة بالتعاون مع الجهات الأجنبية من خلال إعطائها حق الامتياز وليس العكس .
وكانت صعوبات تحصيل المستحقات وعدم الوفاء بالالتزام بالعقود ضمن أهم المعوقات لذا أوصت الدراسة بعمل شبكة معلوماتية خاصة بأصحاب النشاط تحتوي على أسماء المتوقفين عن الدفع أو عدم الالتزام بالعقود ضمن قائمة سلبية على أن تحدث بصفة مستمرة.
وأفادت الدراسة بأن الغالبية من أصحاب النشاط أيدوا جدوى العمل في نشاط النقل البري وأن لديهم خططا للتوسع في أنشطتهم، وأوصت في هذا السياق بوضع آلية محددة لتشجيع تمويل المستثمرين ورجال الأعمال من قبل المؤسسات المالية المتخصصة في القطاع.
وكانت الدراسة قد توصلت إلى عدد من النتائج المهمة في القطاع تمثلت في أن المؤسسات الفردية تمثل الشكل الغالب بنسبة 83 في المائة من إجمالي المؤسسات العاملة بقطاع النقل البري وذلك من حيث طبيعة الكيان النظامي يليها الشركات المحدودة بنسبة 12.6 في المائة، وقالت: إن هناك ما يوازي 77 في المائة من عدد الشركات تستحوذ على 2 في المائة فقط من إجمالي رأس المال بالقطاع ويتراوح رأس المال بها بين عشرة آلاف ريال ونصف مليون ريال، كما أن هناك 2 في المائة من عدد الشركات يستحوذ على 78 في المائة من إجمالي رأس المال ويتراوح رأس المال بها بين خمسين مليونا ومليار ريال.
وتشير نتائج الدراسة الى أنه على مستوى مدينة الرياض يمثل عدد تراخيص نشاط النقل البضائع 41.2 في المائة مقارنة مع 46.6 في المائة على مستوى المملكة يليه نقل ركاب الحافلات 30.7 في المائة.
وأشارت الدراسة إلى أن السعودة وتأشيرات العمل كانت من أهم الإجراءات الحكومية التي تؤثر على النشاط بشكل سلبي وأن ارتفاع الراتب والتغيب المفاجئ وطبيعة العمل يعد أحد أهم الأسباب وراء عدم تشغيل الشباب السعودي .. مبينة أن العمالة السعودية تتركز في قطاع نقل ركاب الحافلات وذلك بنسبة 36.1 في المائة من إجمالي عدد العمالة السعودية، يليها قطاع نقل البضائع بنسبة 27.5 في المائة ثم أخرى بنسبة 15.4 في المائة ، ونقل المواد البترولية بنسبة 11.7 في المائة.
وأوضحت الدراسة أن العمالة غير السعودية تتركز في قطاع نقل البضائع بنسبة 40.3 في المائة ، ويليها أخرى بنسبة 18.6 في المائة ، ثم نقل ركاب الحافلات بنسبة 17.5 في المائة.
ونوهت الدراسة بأن غالبية أصحاب النشاط أفادوا بأن لديهم خططا للتوسع في النشاط فيما ترغب نسبة 0.6 في المائة منهم بالتصفية وبينت أن ما يوازي 44.9 في المائة من العمالة السعودية بالقطاع تعمل لدى الشركات كبيرة الحجم والتي لديها 51 عاملا فما فوق من العمالة السعودية وفي المقابل هناك 77.8 في المائة من العمالة غير السعودية تعمل بالشركات الكبيرة الحجم نسبياً موضحاً انخفاض نسبة العمالة السعودية بالقطاع حيث بلغت 52.2 في المائة.
وعزت الدراسة شح المعلومات الخاصة بالقطاع وعدم وجود معلومات وبيانات إحصائية كافة تساعد على اتخاذ القرارات بالشكل العلمي الصحيح من أهم مشاكل القطاع الرئيسية بالرغم من أهمية القطاع الذي يمثل 5.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ويقوم بتشغيل 3.8 في المائة من إجمالي القوى العاملة.