"المظالم" يبرئ عضو هيئة الدمام من تهمة اغتصاب

من طرف dreamnagd السبت فبراير 09, 2008 5:15 am

لعدم كفاية الأدلة وانتفاء شهادة الشهود أصدر ديوان المظالم في المنطقة الشرقية حكماً بتبرئة عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدمام من تهمة إساءة الاستعمال الإداري والمعاملة بالإكراه في القضية التي رفعتها فتاة عمرها "18 عاماً" بدعوى محاولة عضو الهيئة اغتصابها في منزلها.
وتعود تفاصيل القصة التي انفردت "الوطن" بنشرها في العدد 2248 إلى اتهام وجهته الفتاة لعضو الهيئة بترصدها خارج العمل ودخول شقتها محاولاً اغتصابها.
وأمام ذلك، فتحت هيئة التحقيق والادعاء وشرطة الدمام التحقيق في تلك الاتهامات قبل أن يتم ضبط التحقيق في القضية، لكن هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة عادت فأبلغت ديوان المظالم بأن عضو هيئة الأمر بالمعروف ارتكب جريمتين هما، إساءة الاستعمال الإداري، وإساءة المعاملة والإكراه باسم "الوظيفة". وبعد التحريات اللازمة رصدت الدائرة الجزائية الـ11 في ديوان المظالم سلسلة من التناقضات في أقوال الفتاة التي وردت في محاضر التحقيق عن استدعائها.
كما أكد تقرير الحمض النووي DNA الصادر من قسم الأدلة الجنائية زيف ادعاء الفتاة "إذ لا يوجد آثار عنف أو شق للملابس أو جروح بالجسد".

برأ ديوان المظالم في المنطقة الشرقية عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدمام، من تهمة "إساءة الاستعمال الإداري وإساءة المعاملة والإكراه" التي قدمتها ضده هيئة الرقابة والتحقيق.
وجاءت هذه التبرئة على خلفية ملابسات دعوى قدمتها فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً تتهم فيها عضو الهيئة بمحاولة اغتصابها في منزلها خارج أوقات العمل، كانت "الوطن" نشرت تفاصيلها في عددها الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2006.
وعلمت "الوطن" من مصدر مطلع على القضية أن عضو الهيئة تمت تبرئته لعدم كفاية الأدلة الموجهة ضده والمتضمنة عدم وجود اعتراف أو شهادة شهود أو أي قرائن، بالإضافة إلى رصد الدائرة الجزائية الحادية عشرة في ديوان المظالم سلسلة من التناقضات في أقوال الفتاة التي تتضمنها محاضر التحقيق لهيئة التحقيق والادعاء العام وشرطة الدمام عندما تم استدعاؤها والتحقيق معها على خلفية القضية.
وأضاف المصدر أن هيئة التحقيق والادعاء العام في الدمام أصدرت قراراً بحفظ القضية التي تقدمت بها الفتاة، وبعد الحفظ بدأت فصول قضية أخرى تقدمت بها هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة الشرقية لدى ديوان المظالم مدعية أن عضو الهيئة ارتكب جريمتين هما "إساءة الاستعمال الإداري وإساءة المعاملة والإكراه باسم الوظيفة"، وذلك بعد متابعة عضو الهيئة للفتاة خارج وقت عمله، إلا أن عضو الهيئة نفى من خلال لائحة الدفاع التي تقدم بها وجود إكراه وإساءة لاستخدام الوظيفة، مبيناً أن ما قام به لا يتعدى أن يكون مناصحة للفتاة وفتاة كانت بصحبتها في سيارة الأجرة وهذا يعد من الواجب الديني ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو مناط بكل مسلم في كل زمان ومكان داخل حدود الدولة الإسلامية، بعد أن لمس تبرجاً في لباس الفتاتين.
وأضاف عضو الهيئة من خلال لائحته التي تقدم بها أن مناصحته فيها دفع لشر عظيم بسبب أنها - الفتاة - قد وضعت نفسها في موضع شبهة وشك بتبرجها الفاضح الذي يثير الشباب ويحملهم على أمور قد تصل إلى خطفها.
وأكد المصدر أن الدائرة القضائية في ديوان المظالم قد استندت على مخاطبات رسمية من هيئة التحقيق والادعاء العام في الدمام تؤكد عدم صحة ادعاء الفتاة، وأبرزها عدم حضور الفتاة بعضاً من جلسات التحقيق وقيام ولي أمرها بطلب سحب القضية في حين قبل هذا الطلب بالاستئناف في مجريات التحقيق من عضو الهيئة، كما أن سجلات التحقيق رُصدت بها بعض التناقضات في أقوال الفتاة وتعذرها بالنسيان.
وقال المصدر إن الفتاة ذكرت أن عضو الهيئة قام باغتصابها في بداية الأمر، إلا أن صدور تقرير الحمض النووي DNA من قسم الأدلة الجنائية في شرطة المنطقة الشرقية أكد زيف الادعاء، وذكرت أنه حاول اغتصابها لينفي هذه التهمة تقرير سابق لم تعلم عنه الفتاة وهو عدم وجود آثار عنف أو شق للملابس أو جروح بالجسد، وقد ذكرت الفتاة أنه دخل إلى شقتها، ليخرج تقرير آخر يؤكد أنه لا توجد بصمات داخل الشقة لعضو الهيئة.
وأكد المصدر أن من الأمور المدعمة لموقف عضو الهيئة سجله الذي لم يكن يحمل أي مخالفات إدارية كما أن مرجعه لم يدنه بهذه التهمة.
وكانت القضية قد أخذت اهتماماً من الجهات المعنية بعد أن تقدمت الفتاة بشكوى لدى شرطة الدمام بتاريخ 9/6/1427، تفيد بأن عضوا في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد تابع تحركاتها بواسطة سيارة أجرة من مدينة الخبر إلى أن وصلت لمنزلها الواقع في مدينة الدمام وتمكن من الدخول إلى منزلها واغتصابها.