دول الخليج تدرس بسرية رفع قيمة عملاتها أو الإبقاء على الأسعار الحالية

لكنّ المسئول الخليجي الذي طلب عدم ذكر اسمه ل "الرياض"، شددّ على أن هذه المباحثات تدور بشكل سري للغاية خوفاً من التأثير على الأسواق، مضيفاً: "هذا الملف شديد الحساسية.. دول التعاون بدأت منذ فترة وعلى مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية النظر في إمكانية تعديل سعر الصرف أو الإبقاء على السعر الحالي".

ولأكثر من مرة، شددتّ دول مجلس التعاون الخليجي على عدم وجود نوايا لديها لإعادة تقييم عملاتها المربوطة بالدولار، وأنها ملتزمة بأسعار صرف عملاتها خلال مرحلة الاستعداد للوحدة النقدية.

وأدى التراجع المتزايد لسعر صرف الدولار والقرارات المتلاحقة من المصرف الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة إلى زيادة نسب التضخم في دول الخليج بصورة مخيفة وانخفاض القيمة الحقيقية للعملات الخليجية، في حين تسيطر هالة من الشك حول القرارات الخليجية المنتظر اتخاذها لمعالجة مأزق التضخم وتراجع سعر العملات .

وتابع المسئول الخليجي المطلع على السياسة النقدية الخليجية: "هي دراسة تأخذ طابع الجدية.. لكن نتائجها غير واضحة حتى الآن ولم يتفق على أي قرار حتى الآن، وما يدور حاليا مجرد تكهنات حول عزم بعض البنوك المركزية في دول الخليج رفع قيمة عملاتها مقابل الدولار المتراجع".

واضاف "إلى الآن لم تتفق دول الخليج على قرار بهذا الشأن.. الأمر الوحيد الذي تم الاتفاق عليه هو عدم تخلي دول الخليج عن ربط عملاتها بالدولار.. لقد حسم هذا الجدل بشكل نهائي وليست هناك أي خطط خليجية لفك الارتباط بالدولار واستبداله بسلة عملات".

وبينّ المسؤول الخليجي، أن بعض دول مجلس التعاون ترى أن تراجع الدولار أمر مؤقت، وأنها تراهن على عودته للتعافي في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن النقاش الدائر في الوقت الحالي يتمثل في مدى إمكانية تعديل أسعار الصرف بشكل جماعي مع التمسك بسياسة الربط بالدولار".

ويعتبر مشروع إطلاق العملة الخليجية الموحدة بحلول العام 2010أحد أبرز الأسباب التي تدفع الدول الخليجية إلى التريث حيال فك الارتباط بالدولار، نظراً إلى أنها اتفقت على إبقاء الربط لتسهيل عملية التوحيد.

وزاد: "لن يكون هناك قرار فردي من أي دولة خليجية لاتخاذ قرار في هذا الخصوص.. كل الدول ستتفق معاً إما على تعديل أسعار الصرف أو الإبقاء على الأسعار الحالية".

ورداً على بعض التقارير التي تصدرها كثير من الجهات الاقتصادية الخليجية حول عزم بعض الدول تغيير أسعار الصرف، قال المسئول الخليجي: "هي مجرد تكهنات محمومة لا تستند على وقائع حقيقية.. دعونا ننتظر ما سيتوصل إليه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول الخليج".

والأسبوع الماضي، تعززت احتمالات رفع الامارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي قيمة عملتها المرتبطة بالدولار في محاولة للسيطرة على نسبة التضخم، بعد أن توقعت غرفة الصناعة والتجارة في دبي أن يقوم المصرف المركزي الإماراتي قريباً برفع سعر الدرهم مقابل الدولار تماشيا مع عملات دول المجلس الأخرى.

وقالت غرفة الصناعة والتجارة في دبي في تقرير لها، ان الخطوة التي فيما يبدو أنها أصبحت قريبة التطبيق ستساهم إلى حد ما في تخفيف الضغوط التضخمية مع الإبقاء على الارتباط بالدولار كجزء لا يتجزأ من المعايير اللازمة للوحدة النقدية في عام

2010.ومساء الأربعاء، توقع غيني ليون، مساعد مدير صندوق النقد الدولي لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ألا تنتج عمليات رفع أسعار الصرف التي قد تقوم بها دول الخليج الآثار المرتجاة منها على صعيد الحد من التضخم، معتبراً أن النتائج ستكون محدودة، وتنحصر على مستوى الأسعار فقط.

واعتبر ليون أن أسباب التضخم تتباين بين دولة خليجية وأخرى، غير أن معظمها يعود لعوامل محلية نابعة من الطلب القوي والمتزايد في الأسواق الداخلية، والذي أدخل العرض فيما يشبه "عنق الزجاجة" على صعيد العقارات والخدمات والغذاء وسائر مكونات سلة التضخم.

وقال ليون، خلال مؤتمر"تحديات التضخم في دول الخليج،" الذي عقد الأربعاء في إمارة دبي، إن أسباب التضخم تتنوع في المنطقة، ففي البحرين مثلاً، تشكل أسعار الطعام والمنازل المسبب الأكبر للتضخم، وكذلك الحال في الكويت، أما في سلطنة عُمان، فتحتل أسعار الطعام مركز الصدارة دون منازع.

أما في قطر والإمارات، فيأتي التضخم بشكل رئيسي من أسعار العقارات والمنازل، رغم أن أسعار الطعام قد ارتفعت مؤخراً، في حين لا تشكل الإيجارات مشكلة في السعودية، مقارنة بالأطعمة المستوردة والخدمات.

وحدد ليون العوامل التي تؤدي إلى تحرك التضخم في الخليج، مقسماً إياها إلى محلية ومستوردة. فبالنسبة للأولى، فهي ناجمة عن ازدياد الطلب، مدعوماً بالإنفاق الحكومي الكبير وازدياد القروض للقطاع الخاص، وذلك مقابل تراجع العرض بمواجهة ازدياد السكان والحاجة للسكن والخدمات. أما العوامل المستوردة فتتمثل في الارتفاع الذي طرأ مؤخراً على تكاليف الطعام على المستوى العالمي، إلى جانب الربط بالدولار، وتكلفة ذلك على عمليات الاستيراد.

وشكك ليون في التقارير التي تحمّل الربط بالدولار المسؤولية الكاملة عن مستوى التضخم الذي تعيشه المنطقة، وذكّر بأن موجة التضخم بدأت منذ العام 2004، وذلك قبل أن يبدأ تراجع الدولار، داعياً إلى وجوب النظر نحو العوامل المحلية التي تلعب التأثير الأكبر على الأسعار.