غرفة الطائف تُعد دراسة عن تفاقم ظاهرة الشيكات المرتجعة وتأثيره على الحركة الاقتصادية

كشفت دراسة اجرتها الغرفة التجارية الصناعية بالطائف عن تفاقم ظاهرة الشيكات المرتجعة مشيرة الى ان هذه الظاهرة تؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية حيث ان المعاملات التجارية تتميز عن غيرها بالسرعة والدقة والائتمان ولاحتواء هذه الظاهرة يجب تطبيق اجراءات صارمة ضد اصحاب الشيكات المرتجعة مما سينعكس بالايجاب على حركة البيع والشراء وتنشيط الاستثمارات المختلفة، وخلصت الدراسة الى ان فقدان الشيك لهيبته في التعامل كورقة تجارية وتزعزع الثقة فيه سيؤدي الى الاحجام عن التعامل بالشيكات كوسيلة للدفع خاصة وان البعض من ضعاف النفوس اتخذ الشيكات كوسيلة احتيالية، وأوصت الدراسة بالنظر في قضايا الشيكات من قبل مكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية بشكل عاجل بحيث لايطول أمد التقاضي وتشديد العقوبات الموقعة على مخالفي احكام نظام الاوراق فيما يتعلق بإصدار شيكات لايقابلها رصيد قائم بالحساب البنكي وقابل للصرف، وطالبت الدراسة بإلزام المحكوم عليه صاحب الشيك بالدفع للمحكوم لصالحه قيمة الشيك دون تسويف عن طريق جهات التنفيذ المختصة وتطبيق العقوبات الاخرى الرادعة مع اقفال حساب كل عميل تردله 3شيكات ومنعه من التعامل المصرفي.

وأوضح رئيس مجلس ادارة الغرفة الاستاذ نايف بن عبد الله العدواني أن هذه الادارة تختص بالقضايا العالقة بين التجار وتعمل على حل النزاعات القائمة بين المنشآت التجارية مع بذل الجهود لايجاد الحلول لهذه القضايا والسعي للتراضي بين الاطراف المتنازعة .