تمكين المقيمين من تملك الأسهم السعودية بالتقسيط

من طرف dreamnagd الثلاثاء فبراير 05, 2008 2:35 pm

شهدت سوق الأسهم السعودية تطورات لافتة تجاه استثمارات المقيمين من العرب والأجانب غير الخليجيين، مع إصدار شركة السوق المالية "تداول" لأول مرة بيانات إحصائية عن نشاط تداولات المقيمين، وإعلان مصرف الراجحي عن تمكين صغار ومتوسطي المستثمرين من المقيمين العاملين في القطاعين العام والخاص بالمملكة من تملك محافظ استثمارية متنوعة من الأسهم السعودية يتم تسديد قيمتها بالتقسيط عبر برنامج " وطني " لتقسيط الأسهم السعودية ، وهو ما اعتبره اقتصاديون خطوة إيجابية تضيف منتجات جديدة للبنوك.
في الوقت نفسه أعلنت شركة السوق المالية " تداول" عن بلوغ حصص مشتريات المقيمين العرب والأجانب من غير الخليجيين في سوق الأسهم ما قيمته 5.32 مليارات ريال تمثل حصة قدرها 2.6 % من إجمالي تداولات السوق خلال الشهر الماضي والتي تجاوزت قيمتها 329.4 مليار ريال، وكانت مبيعاتهم خلال الشهر نفسه 4.7 مليارات ريال، مما يعكس توجه هؤلاء للشراء والاحتفاظ بالأسهم كمستثمرين متوسطي وطويلي الأجل.
بينما أظهر السعوديون الأفراد ميلا للبيع أكثر من الشراء حيث بلغت مشترياتهم 299.8 مليار ريال، مقابل مبيعات قدرها 305.19 مليارات ريال.
وذكر "الراجحي" في بيان أمس، عن إتاحة برنامج "وطني" للمقيمين بعد تقديمه للسعوديين لعدة سنوات بشروط ميسرة تشمل فترة سداد يختارها العميل لا تتجاوز خمس سنوات، وأن يكون الحد الأدنى لراتب المستفيد من البرنامج من الجنسين ألفي ريال لمن لديهم مستحقات نهاية خدمة، والإعفاء من الدفعة المقدمة.
وأوضح البيان أن البرنامج لا يشترط كفيلا، فيما يصل حجم التمويل إلى ما يعادل 15 راتبا ، إضافة إلى الاستفادة من إعادة التمويل في المستقبل، وتلبية احتياجات العملاء المقيمين الاستثمارية تبعا لرغباتهم الشخصية بطريقة تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية حيث يمكنهم من شراء الأسهم في الشركات التي يرغبون وتقسيط ثمنها للمصرف مع حرية التصرف الكاملة
فيها بالبيع الكلي أو الجزئي والانتفاع بقيمتها أو الاحتفاظ بها لأهداف استثمارية أو ادخارية.
وتابع أن مما يزيد من أهمية البرنامج التوسع الذي تشهده سوق الأسهم السعودية، ووجود عدد من المقيمين الراغبين في الاستثمار فيها ولم يكن من عائق أمامهم سوى إيجاد التمويل المناسب والميسر الأمر الذي دعا المصرف إلى دراسة البرنامج وتقييم المرحلة السابقة سعيا وراء خدمة أفضل للمستثمرين أو للمتمولين المقيمين على حد سواء.
وأصدرت الحكومة السعودية قبل عامين قرارا يسمح للمقيمين غير السعوديين بتداول وتملك الأسهم، إلا أنها أبقت القيود على تداول أسهم شركتين عقاريتين هما "طيبة للاستثمار"، و"مكة للتعمير".
ويرى الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن فتح المجال أمام المقيمين لتداول الأسهم بالتقسيط يعد أسلوبا من أساليب التمويل الإسلامي. وأضاف" أن الهدف من فتح محافظ الأسهم ليس تداولا بقدر ما هو توفير النقد للمقترضين من خلال تملك الأسهم, ومن ثم بيعها كأسلوب من أساليب عقود الإقراض الإسلامية, وليس الهدف الاستثماري في الأسهم" ويقول البوعينين إن الإقراض أو التمويل من خلال الأسهم يمكن أن تترتب عليه مخاطر، إلا
أنه يحقق عوائد جيدة وخاصة للبنوك سواء من حيث الإقراض، أو عمولات بيع الأسهم في حالة تحويلها إلى نقد من قبل العميل.
من جهته اعتبر خبير أسواق المال عبد الرحمن السماري التوجه نحو إقراض المقيمين بالإيجابي, ويضيف منتجات جديدة للبنوك, مما يعطي الفرصة لشريحة أكبر من فئات المجتمع من مواطنين أو مقيمين لدخول سوق الأسهم.
وأضاف السماري " السوق لا تعاني من شح السيولة أو تعاني من أزمة ثقة, بل السوق أصبحت ملائمة للاستثمار".
في هذه الأثناء ذكرت شركة "تداول" في تقريرها الشهري الأول لتداولات الخليجيين والمقيمين, أن إجمالي قيمة مبيعات الأفراد السعوديين في السوق المالية السعودية "تداول" بلغ 305.195 مليارات تعادل 92.6% من إجمالي قيمة التعاملات البالغة 329.438 مليار ريال خلال شهر يناير الماضي ، فيما بلغ إجمالي مشترياتهم 299.880 مليار ريال تعادل91%. في حين بلغ إجمالي مبيعات الأشخاص الاعتباريين "شركات" أكثر من 9.2 مليارات ريال بما يعادل 2.8%, فيما بلغت قيمة إجمالي مشترياتهم 12.75 مليار ريال بما نسبته 3.9%. وكان إجمالي تداولات الصناديق الاستثمارية المحلية متقاربا من حيث إجمالي البيع والشراء إذ بلغت مبيعاتها 4.634 مليارات ريال وإجمالي مشترياتها 4.536 مليارات ريال تمثل ما نسبته 1.4% من إجمالي قيمة تداولات السوق لنفس الفترة.
وفيما يخص المستثمرين الخليجيين, أوضحت "تداول" أن إجمالي قيمة مشترياتهم بلغ 6.934 مليارات ريال بما يعادل 2.1% ، بينما بلغت المبيعات 5.706 مليارات ريال تعادل ما نسبته 1.7%.
وقالت الشركة إن إجمالي قيمة مشتريات المستثمرين العرب من المقيمين بلغ 5.020 مليارات ريال تعادل ما نسبته 1.5% في حين بلغ إجمالي عمليات البيع نحو 4.402 مليارات ريال تمثل ما نسبته 1.3%, ووصل إجمالي قيمة مشتريات المستثمرين من جنسيات أخرى حوالي 308.79 ملايين ريال, أما إجمالي قيمة عمليات بيع المقيمين الأجانب من غير العرب والخليجيين في السوق السعودية فقد بلغ نحو 298.8 مليون ريال بنسبة تعادل 0.1% من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهر الماضي.