الخطوة تدعم استثمار الأجانب في سوق الأسهم وتستهدف تحويلاتهم البالغة 70مليار ريال

ويقدم المصرف القرض للمقيمين بشروط ميسرة منها فترة السداد التي يختارها العميل على أن لا تتجاوز خمس سنوات، والحد الأدنى لراتب المستفيد من البرنامج من الجنسين الذي يبلغ ألفي ريال لمن لديهم مستحقات نهاية خدمة، إضافة إلى الإعفاء من الدفعة المقدمة، كما انه متاح لجميع المقيمين الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.

ويتميز البرنامج بأنه بدون كفيل، وان حجم التمويل يصل إلى ما يعادل 15راتباً، إضافة إلى الاستفادة من إعادة التمويل في المستقبل، كما انه يلبي احتياجات العملاء المقيمين الاستثمارية تبعا لرغباتهم الشخصية بطريقة تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية حيث يمكنهم من شراء الأسهم في الشركات التي يرغبون تقسيط ثمنها للمصرف مع حرية التصرف الكاملة فيها بالبيع الكلي أو الجزئي والانتفاع بقيمتها أو الاحتفاظ بها لأهداف استثمارية أو ادخارية.

و يعتبر اقتصاديون إن هذه الخطوة إحدى خطوات المنافسة التي تتجه البنوك السعودية، مؤكدين أن تنويع مصادر الدخل للبنوك والمصارف يسهم بشكل مباشر إلى زيادة أرباحها. إلى ذلك قال المحلل المالي الدكتور محمد العجلان إن هذه الخطوة سوف تنعكس بشكل مباشر على سوق الأسهم السعودية، مشيراً إلى أنها تدعم الاستثمار المحلي وتعتبر من الخطوات التي تعمل على تقليص حجم تحويل المالية التي تقوم بها العمالة التي تصل إلى مبلغ 70مليار ريال سنوياً. واعتبر ان القرار سوف يخدم شريحة واسعة من الجنسيات العربية التي تتصدر الجنسيات الأخرى كونها تحصل على مرتبات شهرية تعادل السعوديين أو تتجاوزهم في بعض الأحيان، وخاصة حاملي الجنسية للبنانية واليمنية والمصرية والسورية والأردنية كون هذه الجنسيات تعمل في القطاع الخاص ذي التصنيف العالي أو المتوسط. وأكد ان شريحة كبيرة منهم تعمل في شركات مالية واستثمارية ومقاولات وجميع هذه الأنشطة ذات رؤوس أموال ضخمة، مشيراً إلى إنهم يملكون خبرة عالية في الاستثمار ومنها الأسهم التي سنلحظ انعكاسها عليه. وأشار المحلل المالي الى ان معادلة السوق تغيرت عن ذي قبل وأصبح السوق أكثر جاذبية بعد أن استقرت أسعار الشركات وبلغت قيمة عادلة، لافتاً إلى ان المقيمين في السعودية يثقون في اقتصادها أكثر من بلدانهم لوجود كثير من المحفزات منها الخطة التي أعلنتها الهيئة العامة للاستثمار "10/10" والتي ترشح المملكة لتكون خلال العام 2010من ضمن 10دول في الجذب الاستثمارات والانفتاح الاقتصادي. ولفت إلى ان هناك غالبية من العمالة هم من فئة التجار وعند تقديم قروض وتسهيلات لهم بشكل مباشر يقلل من مخاطر القروض عليهم وهم بدورهم يقومون بتنمية هذه الأموال عن طريق التجارة التي تخدم الاقتصاد المحلي، متوقعاً إن يكون ذا فعالية عاليه لكنه دعا إلى ضرورة حساب نسبة المخاطرة.

يشار إلى ان برنامج "وطني" يقوم إلى جانب انعكاساته الايجابية على سوق الأسهم السعودية، على مفهوم جديد في ثقافة الاستثمار من خلال المرونة العالية التي يتعامل بها مع العملاء، فهو يتيح لقطاع الأفراد إمكانية تملك الأصول الاستثمارية والتصرف بها بالطريقة التي تتناسب واحتياجاتهم المالية والاستثمارية.