منتدى التنافسية ورفع دخل الفرد في المملكة

لكن ما قصة الإصلاحات؟

عقد في الرياض منتدى التنافسية الدولي خلال الفترة 20- 22يناير من هذا العام، وحظي موضوع الإصلاح الاقتصادي باهتمام بالغ من المحاضرين. وقد أوردت جريدة الرياض بالعنوان العريض في عددها الصادر يوم الثلاثاء 13المحرم 1429، الموافق 22يناير 2008، عن الدكتور مايكل بورتر أستاذ الأعمال في جامعة هارفارد ضرورة تحقيق ورفع معدل دخل الفر د في المملكة عبر التحسين الدائم لإجمالي الدخل القومي من خلال رفع إنتاجية المؤسسات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص وإنتاجية الفرد العامل.

أود أن أشير هنا إلى أهمية فهم أن هذا التحسين الدائم في دخل الفرد هو مطلبنا جميعا، ولكن يجب التنبيه هنا إلى ضرورة فهم أن هذه الزيادة في الدخل تتحقق عبر الإصلاح الرامي إلى رفع الإنتاجية.

الحقيقة أن المتحدثين في منتدى التنافسية الثاني الذين أوردت الجريدة حديثهم، دعوا إلى عدة أمور إصلاحية، أجمل ما أراه أهمها:

@ العمل على الاستثمار في قطاعات صناعية وإنتاجية متعددة غير قطاع الطاقة.

@ أن تعطى الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره في العملية الإنتاجية الوطنية بعد أن تقوم الحكومة بتوفير الأرضية المناسبة والظروف الخصبة المساعدة على تحقيق هذا الأمر.

@ بناء ثقافة إنتاجية، ورفع إنتاجية وتدريب السعوديين، وقد تكلم المتحدثون وبوضوح عن ضعف الإنتاجية والتدريب.

@ تحسين مستوى الاستقرار السياسي والمشاركة السياسية.

@ أهمية البنية التحتية، واستخدام الابتكارات لمصلحة البلاد، والحكومة، والتعاون فيما بين الأفراد.

@ تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (قارن هذا بالأوضاع الحالية المخجلة). وقد قال أحد الخبراء عبارة تلخص المطلوب "أن تغير السعودية مسارها الذي اتخذته طوال العقود الماضية إلى مسار آخر يؤهلها بجدارة لأن تكون ضمن أقوى عشر دول بالعالم في مجال التنافسية العالمية". هذه العبارة قالها كثيرون من قبل بعبارات متفاوتة. على سبيل المثال، إقرأوا مناقشات منتدى الرياض الاقتصادي وتوصيات لقاءات جمعية الاقتصاد، ولكن يبدو أنها عقدة الأجنبي.

كما أود أن أؤكد هنا ثانية إلى أهمية رفع إنتاجية الموظفين مع الأخذ بعين الاعتبار معالجة أوضاع الباقين، حيث أصبحت الطريقة القديمة للمعالجة لم تعد صالحة. فمالية الحكومة تعتمد على مورد ناضب ومتقلب في أسعاره، والأجيال القادمة قد تعيش في ظروف أسوأ منا في حال تدني الدخل النفطي لأي سبب مثل تطوير مصادر طاقة أخرى والاستغناء عن النفط بصورة كبيرة، دون تنويع اقتصادي وبدائل قوية للمالية العامة. كما أن المحسوبية والإهمال والتسيب يعشعش في الدوائر الحكومية، والفقر والبطالة منتشران، ومعظم موظفي الشركات الصغيرة والمتوسطة متدنية جدا دخولهم، وهم أكبرُ عدداً من موظفي الحكومة، والأجانب يزدادون، والمناطق النائية مهملة - موجة البرد الأخيرة كشفت كثيرا من المستور -

وقد قلت نحواً من هذا في آخر مقالتي المنشورة يوم السبت 1428/11/21، الموافق

2007/12/1.لا يمكن لأي خبير مهما بلغ من العلم والخبرة، أن يوافق على زيادة الرواتب هكذا ببساطة، ويتجاهل المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد. لا يمكن لأي خبير ألا يطالب بإصلاح وتطوير جوهري بعد اطلاعه على أداء الجهاز الحكومي وعلى العيوب المتفشية فيه.

على الحكومة بذل الجهد والاهتمام البالغ نحو زيادة دخول وتحسين معيشة عامة الشعب وكل المناطق بطريقة عادلة ورشيدة ومتزامنة، وعليها مكافحة الفساد المالي والمحسوبية، ورفع مستوى الاداء والانتاجية. وهنا أشير إلى ما نشرته بعض وسائل الإعلام يوم الأربعاء 23يناير عن مزيد اهتمام حكومي بمكافحة الفساد الوظيفي، وهذا خبر مفرح، ونتطلع إلى المزيد والشدة في المكافحة.

ارتفاع الأجور لا يمكن أن يناقش بمعزل عن ارتفاع الانتاجية، وما كان ممكناً أن ترتفع الأجور في الدول الصناعية لو لم ترتفع الانتاجية. زيادة الدخل تأتي تبعا لزيادة الانتاجية. وهذا ليس بأمر جديد، بل يدركه جيدا ليس فقط المتخصصون في مجالات التنمية والاقتصاد والانتاجية والسياسات العامة، بل يدركه كل من أعطاه الله وعيا وفهما واهتماما بكيفية تطور الاقتصادات ونموها، وعلى أساسه قيل لا تطعمني سمكة ولكن علمني كيف اصطاد.

أخيرا، أكرر بأنه لا شك في أن غالبيتنا قد تضررت من الغلاء، وليس من العدل أن يفرض علينا الانتظار إلى حين تحقيق مزيد من الإصلاحات. ولذا على الحكومة تقديم حزمة من العلاجات العاجلة. وللعدل قدمت الحكومة بعضاً، ونحن نتطلع إلى المزيد، وبالله التوفيق.