وزارة النفط العراقية تلغي عقودها مع شركة نمساوية

علقت الحكومة العراقية صادراتها من النفط لشركة OMV النمساوية، أبرز مجموعة للنفط والغاز وسط أوروبا، بعد أن أبرمت الأخيرة عقدا نفطيا مع حكومة إقليم كردستان العراق، بحسب ما أكده مسؤول عراقي السبت.

يُشار إلى أن أحد القوانين الذي يشكل تحديا للبرلمان العراقي وسبب جدلاً واسعاً ، هو "قانون النفط والغاز" بحيث أن الكتل البرلمانية مازالت مختلفة حتى الآن على صيغة نهائية لهذا المشروع، الذي يطالب بتوزيع عادل للعائدات النفطية على الشعب العراقي المنقسم بين ثلاث أثنيات: كردية وسنية وشيعية.

وفجر الملف خلافا بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق على خلفية العقود النفطية الموقعة بين الحكومة الكردية- في شمال العراق التي تمتع باستقلال ذاتي- مع شركات النفط الأجنبية، وهي عقود يعتبرها وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني باطلة.

وبتعليق الحكومة العراقية المركزية عقدها مع الشركة النمساوية، تنضم الأخيرة إلى شركة كوريا الجنوبية للطاقة التي تعرضت لعقوبات مماثلة.

وكانت OMV أبرمت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عقدين للمشاركة في إنتاج النفط في حقلين مع إقليم حكومة كردستان في إربيل بشمال العراق، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وأكد مسؤول في وزارة النفط العراقية أن قرار إنهاء صلاحية هذه العقود بدأ سريانه في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي.

وأوضح أن OMV لن تتسلم بعد الآن كمية النفط الخام الخفيف البالغة 10 آلاف برميل في اليوم من حقول مدينة البصرة.

وفي فيينا، رفض متحدث باسم الشركة التعليق على قرار الحكومة العراقية، إلا أنه شدد أن شروط العقد المبرم مع إقليم حكومة كردستان العراق ينسجم مع دستور العراق.

كذلك رفض المتحدث توماس هامر توضيح كمية النفط التي تشتريها الشركة من العراق.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس أن هناك أربع شركات أجنبية تتعامل مع كل من وزارة النفط العراقية والإقليم، وهي الهلال الأحمر الإماراتي وشركة "وسترن أويل ساندز آند هاريتاج" الكندية، وشركة "ريلاينس إندستريز" الهندية، والشركة النمساوية.

وقال المسؤول العراقي إنه تم بعث رسائل "لهذه الشركات لإبلاغها بمضمون القرار في حال تطلعها نحو أي تعاون مستقبلي مع وزارة النفط العراقية."

يُذكر أن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني كان قد صرح في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن الحكومة العراقية المركزية هي الجهة الوحيدة المخولة حاليا بإبرام عقود للتنقيب عن النفط وتطوير الحقول في البلاد.

وحذّرت وزارة النفط العراقية أن أي حكومة أجنبية تقوم بمثل هذه الأنشطة ستصنف على قائمة سوداء، فيما تعارض حكومة إقليم كردستان هذا الإجراء، مؤكدة أن الاتفاقات المبرمة تستند إلى قوانين إدارة الحكم الذاتي.

من جهته رد جمال عبد الله، المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان وخلال مقابلة مع شبكة CNN أن المطلوب من وزير النفط العراقي التركيز على الفساد المستشري في الوزارة وعلى تهريب النفط في جنوب العراق، بدلا من عرقلة الاتفاقات المبرمة التي لا يمكن إبطالها دون قرار قضائي.

وقال إن الحكومة وقعت على 14 اتفاق على الأقل للتنقيب وتصدير النفط مع 20 شركة عالمية، منها شركات من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والنمسا.

من جهتها رفضت شركة كوريا الجنوبية للطاقة ومنذ نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي تعليق عمليات التنقيب في إقليم كردستان العراق، وهو ما دفع بوزارة النفط العراقية إلى إلغاء عقد مع الشركة لمدها بقرابة 90 ألف برميل في اليوم من النفط الخفيف المستخرج من حقول مدينة البصرة العراقية.