إنتعاش إقتصاد أميركا على حساب التضخم في الخليج

لحقت دول الخليج العربي بالفيدرالي الأميركي في تخفيض سعر الفائدة بعد قيامه بتخفيض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية من 3.5 في المئة إلى 3 في المئة، وهو أدنى مستوى لها منذ حزيران (يونيو) 2005، في خطوة يتوقع إقتصاديون أنها ستؤدي إلى تراجع قيمة الدولار الذي يشهد تراجعًا كبيرًا في قيمته، ومزيدًا من الارتفاع في أسعار النفط.

وهو ما حدث فعلاً بعد صدور قرار الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء الماضي مباشرة حيث ارتفع النفط فوق 92 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء بعدما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" أسعار الفائدة لتحفيز اقتصاد أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم، وتحدد وقتها سعر التسوية للخام الأميركي مرتفعًا 69 سنتًا عند 92.33 دولارًا للبرميل، مستفيدًا من قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بهدف وقف تباطؤ الاقتصاد الأميركي، فيما ارتفع مزيج برنت في لندن 53 سنتًا إلى 92.53 دولارًا.

وفي دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار الأميركي، وتتبع خطى الاحتياطي الفيدرالي في تحركاته لرفع سعر الفائدة أو تخفيضه، وتعاني من مستويات تضخم عالية وصلت في بعض الدول 15في المئة، عمدت تلك الدول باستثناء عمان إلى اقتفاء أثر الفيدرالي الأميركي في تخفيض سعر الفائدة. مما يعني وفقًا لرؤية اقتصادية زيادة مستوى التضخم المستورد في حال استمر تدهور الدولار، إلا إذا عمدت الخليج إلى تحويل التلميحات والإشارات التي يرسلها محافظو البنوك المركزية عن تغيير صرف عملتها أمام الدولار إلى واقع، كأحد الحلول التي قد تستخدمها للحد من ارتفاع التضخم. على الرغم من جميع الاجتماعات التي ناقشت الموضوع أكدت على إبقاء سعر الصرف دون تغيير، وترك الحرية لكل دولة لمعالجة موضوع التضخم على حده.

فقد خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي" البنك المركزي السعودي "سعر الفائدة (الريبو العكسي ) نصف نقطة إلى 3 في المئة بحيث يصبح ذلك هو سعر الفائدة الذي تتحصل عليه البنوك على ودائعها لدى مؤسسة النقد ( البنك المركزي السعودي) بينما يبقى سعر الريبو وهو سعر الإقراض من المؤسسة إلى البنوك على سعره الثابت 5.5في المئة، فيما خفضت قطر سعر الإيداع لأجل أسبوع إلى 3 في المئة من 3.5 في المئة, وفيما خفضت سعر الإيداع لأجل ليلة إلى 2.5 في المئة من 3 في المئة،وأبقت على سعر الريبو لأجل ليلة دون تغيير على 5.25 في المئة،وخفض البنك المركزي الإماراتي سعر الريبو لأجل ليلة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 3 في المئة، بينما خفض البنك المركزي سعر تسهيل الإيداع لأجل أسبوع بمقدار نصف نقطة مئوية وأبقى على أسعار الإقراض دون تغيير.

كما سبق البنك المركزي العماني الجميع بقيامه يوم الأربعاء بتخفيض سعر الريبو بواقع 61 نقطة أساس والعائد على شهادات الإيداع في أول مزاد، فيما خفض البنك المركزي الكويتي سعر الريبو بمقدار نصف نقطة مئوية يوم الخميس إلى 3.5 في المئة. وأبقى سعر الخصم الأساسي دون تغيير عند 5.75 في المئة بعد خفضه نصف نقطة مئوية الأسبوع قبل الماضي عقب قرار "الاحتياطي الاتحادي" خفض الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية.

ويتوقع خبراء مصرفيون ألا يتوقف تخفيض الفيدرالي الأميركي عند هذا الحد في ظل الركود الاقتصادي الذي تعيشه الولايات المتحدة في محاولة منه لإنعاش الاقتصاد بعدما أظهرت بيانات حكومية نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 2.2 في المئة فقط في 2007 وهو أدنى معدل منذ عام 2002، كون تخفيض سعر الفائدة الحقيقي يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار، وبالتالي انخفاض أسعار البضائع المنتجة في الولايات المتحدة التي تباع في الداخل أو تصدر للخارج.

مما يشجع على زيادة الصادرات وشراء كمية أكبر من البضائع في الداخل، وبالتالي زيادة الإنفاق وهو ما يحتاج إليه الاقتصاد الأميركي في الوقت الراهن، فقد يلجأ إلى خفض سعر الفائدة مرة أخرى في أول شهرين من العام الجاري في اجتماعه الدوري في الأسبوع الأول من مارس المقبل ربع نقطة مئوية ليصبح سعر الفائدة 2.75في المئة .

في الوقت الذي تتوقع فيه تقارير اقتصادية صادرة عن بنوك عالمية كبرى أن يكون سعر الفائدة في الأسواق الأمريكية بنهاية هذا العام 2008عند حدود 1في المئة، على الرغم من موافقة لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأميركي يوم الأربعاء الماضي على خطة لتحفيز الاقتصاد قيمتها 157 مليار دولار.

يأتي ذلك في وقت قلل فيه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري من تأثير تباطؤ الاقتصاد الأميركي على الاقتصاد السعودي، مؤكدًا في الوقت نفسه التمسك بالسياسة النقدية الحالية المتمثلة بارتباط الريال مع الدولار الأميركي، وسعر الصرف الحالي، موضحًا أنه لا يوجد أي تغيير في ما يتعلق بسعر صرف الريال السعودي الحالي، وان المملكة ما زالت على موقفها وليس هناك أي تغيير، في ظل النمو الاقتصادي المحلي القوي جدًا، لافتًا إلى أنه لا يعتقد أن يتأثر النمو المحلي بتباطؤ الاقتصاد الأميركي، وهو ما يتنافي مع آراء الاقتصاديين الذين يرون أن دول الخليج تواجه موقفًا صعبًا للغاية في الوقت الحاضر، وأن أمامها خيارين أحدهم فك الارتباط بالدولار لمرة واحدة لتعديل أسعار الصرف أو الارتباط بسلة عملة تجارية الوزن، إلى جانب توقعه استقرار التضخم في الاقتصاد السعودي عند معدلاته التي تحققت مع نهاية العام الماضي، والبالغة 4.1 في المئة.