400شركة عالمية تتنافس على كعكة حجمها مليار ريال لتأمين أدوية دول المجلس

وأضاف في حديث مع "الرياض الاقتصادي": "حيث يتنافس العديد من الشركات للظفر بترسية المناقصة عليها. علماً بأن عدد الشركات التي يشارك في جميع المناقصات يزيد عن أربعمئة شركة، كما يبلغ إجمالي ما يتم تأمينه للدول والجهات المشاركة من خلال هذه المناقصات ما يربو على (ملياري ريال سعودي). إذاً يعتبر وجود اعتراضات أو شكاوى من قبل بعض المتنافسين شيئاً طبيعياً إذا ما وضعنا في الحسبان طبيعة عمل مناقصات الشراء الموحد التنافسية. وتتمثل الدعاوى المقدمة من هذه الشركات في رؤاها بأنها الأحق بالترسية دون سواها.

وأشار إلى أن أعضاء اللجان العاملة في برامج المجلس يقومون بجهود مخلصة وعمل دؤوب من إعداد للدراسات المتكاملة وذلك نحو التنفيذ الدقيق للقرارات والتوصيات التي أصدرها المجلس في اجتماعات سابقة والتي تناولت شتى الموضوعات الصحية التي تهم المواطن في بلدان الخليج.



فيما يلي نص الحوار:

@ ماذا سينقاش في اجتماع مجلس وزراء الصحة الخليجي الذي سيعقد الثلاثاء المقبل؟

نعم.. يعقد مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون المؤتمر الرابع والستين في مستهل دورته الثالثة والثلاثين في المملكة العربية السعودية يومي الثلاثاء والأربعاء 27- 28محرم 1429ه الموافق 5- 6فبراير 2008م في قصر المؤتمرات بالناصرية في مدينة الرياض، وسيناقش المجلس تقريرا مفصلا عن نشاط المكتب التنفيذي وإنجازاته خلال الدورة المنتهية ومتابعة القرارات والتوصيات السابقة وآخر المستجدات العلمية لتطوير الخدمات الصحية في الدول الأعضاء، وجدول أعمال المؤتمر يتضمن العديد من الموضوعات المهمة منها الصحة المهنية، ومكافحة داء السكري، ومكافحة الأمراض القلبية والوعائية ومشروع الميثاق الخليجي لصحة القلب، وجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، وإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة.. مبادرة المرافق الصحية صديقة سلامة المرضى، والرعاية الصحية الأولية، وموضوع التحصين الموسع وانفلونزا الطيور والترصد الوبائي، كما سيتم مناقشة موضوع مجلس الاختصاصات التمريضية بدول مجلس التعاون، واستعراض التقرير المقدم من سير الخطة للمرحلة الزمنية لإنشاء المشروع والتقرير المالي السنوي.

جدول أعمال معالي الوزراء يتضمن أيضا موضوع الأدوية والتجهيزات الطبية، واعتماد مناقصات الشراء الموحد التي تتضمن المستحضرات الصيدلانية ولوازم تجهيز المستشفيات ولوازم رعاية الفم والأسنان ولوازم المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم، ولوازم جراحة العظام والعمود الفقري، ولوازم التأهيل الطبي، ومناقصة الغازات الطبية إضافة إلى برنامج التسجيل الدوائي المركزي حيث يناقش أصحاب المعالي الوزراء موضوع تسعيرة الأدوية، والرعاية الصيدلية، واعتماد المعايير الخاصة بها والخطوط الاستراتيجية لتطويرها، كما سيتم مناقشة موضوع التدريب والتعليم الطبي المستمر من حيث استكمال المراحل التحضيرية لإنشاء الهيئة الخليجية للتخصصات الصحية إضافة إلى مناقشة الموضوعات المالية والتنظيمية والإدارية الأخرى.

علاوة على المناقشات التقنية التي ستقدم على هامش فعاليات هذا المؤتمر والمتعلقة بمكافحة الأمراض القلبية الوعائية والميثاق الخليجي لصحة القلب -القلب في المقدمة.

كما سيسبق هذه الجلسات جلسة افتتاحية تتضمن كلمة ترحيبية لمعالي الدكتور حمد بن عبد الله المانع - وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية وكلمة لمعالي الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن الطويل - وزير الصحة بدولة الكويت رئيس الدورة الثانية والثلاثين، وكلمة لمعالي الأستاذ عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، علاوة على كلمة لسعادة مدير عام المكتب التنفيذي الدكتور توفيق بن أحمد خوجة إلى جانب عرض لتقريره عن إنجازات المكتب التنفيذي للدورة السابقة إضافة إلى أنه سيتم عرض فيلم وثائقي عن الصحة في دول مجلس التعاون.



@ هل تم تفعيل توصيات الاجتماعات السابقة؟

-أعضاء اللجان العاملة في هذه البرامج الذين يقومون بجهود مخلصة وعمل دؤوب من إعداد للدراسات المتكاملة وذلك نحو التنفيذ الدقيق للقرارات والتوصيات التي أصدرها المجلس والتي تناولت شتى الموضوعات الصحية التي تهم المواطن في بلدان الخليج.

واستراتيجية تطوير العمل بالمكتب التنفيذي تقوم على مواصلة العمل في بعض اللجان القائمة وتنشيط البعض الآخر واستحداث لجان جديدة وإنهاء أعمال بعض اللجان خاصة تلك التي بدأت مع إنشاء المجلس في السبعينات أو عملت في الثمانينات والتسعينات والتي قطعت شوطاً متقدما في سبيل تحقيق أهدافها أو انتهت نشاطاتها وبرامجها.



@ ما التحديات التي يواجهها النظام الصحي والتطلعات المستقبلية لنظام الرعاية الصحية الوطنية، كيف تراهما باعتبارهما ركيزة العمل الصحي وماالشيء الذي توصلتم إليه في هذا الجانب؟

- هذا السؤال في منتهى الأهمية نظراً لحساسية هذا الموضوع وطبيعة الوضع الذي تمر به المنطقة الآن نحو بلورة أنظمة صحية جديدة وتعديل الهياكل القائمة، ولهذا فقد عقد معالي الوزراء اجتماع الطاولة المستديرة لمجلس وزراء الصحة والذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ اجتماعات أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، وجاء الهدف من هذا الاجتماع لمناقشة موضوع هام للغاية حول التحديات التي يواجهها النظام الصحي وما هي التطلعات المستقبلية لنظام الرعاية الصحية الوطنية، وما هي الفرص المتاحة للعمل معاً من أجل التركيز على التطلعات ومواجهة التحديات، وكذلك استعراض الوضع الحالي في دول المجلس وتبادل الخبرات والمرئيات وتعزيز أطر التعاون فيما بينها على طريق تطوير النظم الصحية فيها، واستعراض أصحاب المعالي الوزراء خلال المناقشات التي دارت العديد من القضايا الهامة مثل أهمية تحقيق جودة الخدمات الصحية وكيفية مقابلة الطلب في مواجهة الأمراض وأنماطها المتغيرة، وظهور أمراض جديدة وانبعاث أخرى، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية، وفي نفس الوقت ركزت المناقشات على أهمية الحصول على وتحقيق الرضا المستفيد من الخدمة وسبل تمويل الخدمات ودور وزارة الصحة من جانب التخطيط والتنفيذ والإشراف على خدمات المستشفيات والمراكز الصحية، تلك هي التحديات الرئيسية التي تواجه النظم الصحية.

أما التطلعات المستقبلية فيما يتعلق بنظام الرعاية الصحية الوطنية فقد تضمنت المناقشات عدة موضوعات تتعلق بالأهداف المرجوة من ناحية الجودة والحصول على الرعاية ومناقشة سبل تمويل نظام الرعاية الصحية، وما هو دور الحكومة والقطاع الخاص والكيانات المستقلة في نظام الرعاية الصحية، إضافة إلى توفير الرعاية من حيث نوعية العمل، وملكية وإدارة المستشفيات والمراكز الصحية.

وفي ختام المناقشات أكد الوزراء على انتهاج السياسات التطويرية لعملية إصلاح النظام الصحي بحيث يستفاد من خبرات وزارات الصحة بدول مجلس التعاون على أن يؤخذ في الاعتبار كافة العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وبما يتلاءم مع حاجات السكان وتطلعاتهم ويضمن التوازن بين تكاليف الخدمات الصحية المتزايدة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، إضافة إلى التأكيد لإقامة نظم معلومات صحية حديثة ومتطورة تلبي حاجات الإصلاح في القطاع الصحي وتتماشى مع متطلبات العصر والمستجدات التكنولوجية، وتشجيع إجراء بحوث النظم الصحية وايلاء التخطيط الاستراتيجي الأهمية التي يستحقها. وقد أقر الوزراء أيضا خلال جلساتهم دعم الجهود الرامية إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي لتخفيف العبء على النظام الصحي الحكومي وعلى اعتبار ان القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الصحية الى جانب إقرار عقد حلقة عمل خليجية خلال شهرين يشارك فيها وكلاء وزارات الصحة ومستشارو الإدارة الصحية لتدارس أساليب مواجهة هذه التحديات التي تواجه النظم الصحية والحلول المقترحة لمواجهة تلك التحديات وجدولتها بخطة زمنية محددة بحيث يتم اختيار موضوعين أو ثلاثة لتكون أساساً للمناقشة والدراسة مع وضع تصور خليجي متكامل بشأنها يتم عرضه بصفة دورية على المجلس لاتخاذ الخطوات المناسبة بشأنه.



@ هل يسهم المكتب التنفيذي في وضع الخطط اللازمة للحد من الأمراض التي تهدد الأسرة الخليجية؟ وما هو دور المكتب في تنفيذ هذه الخطط؟

لقد ساهم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة في وضع الخطط اللازمة للحد من الأمراض على النحو التالي:

مكافحة الأمراض المعدية ذات الأهمية بالمنطقة ( الملاريا - الحمى المخية الشوكية - الكوليرا - الطاعون - شلل الأطفال - الإيدز - الالتهاب الكبدي الفيروسي - الأمراض الحيوانية المنشأ وغيرها.

الأمراض المزمنة وقد شاركت كخبير غير متفرغ في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الاقليمية والدولية التي عقدتها منظمة الصحة العالمية. وأعددت تقريراً لأصحاب المعالي وزراء الصحة أكدت فيه اسبقية هذه الأمراض في الخطط الصحية وأهمية تحديد جهة أو إدارة لدى وزارات الصحة بدول المجلس لمتابعة هذا الموضوع.

مكافحة السرطان وهذا الموضوع يحظى باهتمام كبير من أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول المجلس حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمكافحة السرطان بالدول الأعضاء وقد حققت هذه اللجنة العديد من النجاحات وأعدت خطة خليجية لمكافحة السرطان للاستعانة بالمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لذلك وشكلت لجنة علمية من باحثين وجارٍ حاليا تطوير هذا البرنامج مع الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان والمجموعة الخليجية لأبحاث السرطان وبدعم تقني وفني من المركز الوطني السعودي لتسجيل السرطان.

الكشف الطبي على العمالة الوافدة ووضع أسس الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين للعمل بالمنطقة والاتفاق على تفاصيل الفحوص المخبرية المطلوب إجراؤها لهم، والعمل على اعتماد مراكز طبية محددة للكشف عليهم في أوطانهم قبل منحهم تأشيرات الدخول مع اخضاع هذه المراكز المختارة للرقابة والتقويم الدوري.

تبادل المعلومات بين دول المجلس بالنسبة للعمالة الوافدة المصابة بأمراض معدية.

وضع ضوابط للحد من أخطار التدخين ويأتي في مقدمتها خفض نسبة النيكوتين والقطران في السجائر وزيادة التعرفة الجمركية على التبغ ومنتجاته ومنع الاعلانات عن السجائر في مختلف وسائل الاعلام، وحظر التدخين في أماكن العمل والمحلات ووسائل النقل بالدول الأعضاء.

برامج الرعاية الصحية الأولية من حيث المفهوم والمضمون والتنظيم بما يتفق مع الظروف الصحية والبيئية والاجتماعية للمنطقة.

برامج رعاية الأمومة والطفولة، حيث إن المكتب نفذ دراستين عن صحة الطفل الخليجي وصحة الأسرة الخليجية حيث إن لنتائجهما مردوداً كبيراً على صحة الأسرة الخليجية بشكل عام ووضع البرامج والخطط الوطنية لتحسين المؤشرات الصحية لها.

أما عن دور المكتب في تنفيذ هذه الخطط.. فللمكتب التنفيذي دور كبير في مجالات التخطيط الصحي في عدة مجالات منها توحيد المفاهيم والتعاريف الصحية واستنباط أساليب التخطيط الصحي السليم وبناء نظم المعلومات ونظم تحليل التكاليف وتقويم الأداء وترشيد الإنفاق بالمرافق الصحية وحسابات الجدوى الاقتصادية للبرامج الصحية، كما أن للمكتب دوراً رائداً في برامج ضمان الجودة وسلامة المرضى وتقييم واستخدام الخدمات الصحية وأداء النظم الصحية وغيرها ومبادراته والتعاون الفعال مع المنظمات الصحية العالمية التي كان لها الأثر في انضمام الدول الأعضاء لبعض البرامج الصحية العالمية.

كما يستعد المكتب حاليا بالشروع في تنفيذ الخطة الخليجية للتوعية بالأمراض غير المعدية (القلب - السكر - السرطان) والتي تساهم في تغيير العادات الغذائية والسلوكيات الخاطئة مما يحد من الأمراض التي تصيب وتهدد الأسرة الخليجية حيث تقدر تكاليف هذه الخطة بأكثر من سبعة ملايين دولار أمريكي ويستغرق تنفيذها سبع سنوات في جميع دول المجلس.

علاوة على مشاركته في المسح الصحي العالمي وشبكة إيمان للأمراض غير المعدية وعبء المراضة.



@ ما النظام المقترح لمجلس التخصصات الصحية لدول مجلس التعاون الذي أعد من قبل لجنة التعليم الطبي المستمر، كيف تراه؟

في البداية أود القول بأن المجلس عبارة عن هيئة مهنية صحية علمية ذات شخصية اعتبارية منبثقة عن مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ويهدف إلى توحيد وتطوير الأداء المهني الصحي وتنمية وتشجيع المهارات وإثراء الفكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصصات الصحية المختلفة في دول المجلس وأنني أرى بأن هذا المجلس يعمل على تبادل الخبرات والكفاءات العلمية بين الدول الأعضاء، وحرية الحركة للمهنيين واتباع نفس المعايير للتراخيص لممارسة المهن الصحية، ومعاملة الممارس المهني في دول المجلس بنفس المعايير وتقديم الخدمات الاستشارية فيما يتعلق بوضع الشهادات الخاصة بالممارسات الصحية، وتقديم الخدمات الاستشارية للدول الأعضاء لإعداد وتطوير القوى العاملة اللازمة للتدريب والامتحانات، وتقديم الخدمات الاستشارية فيما يتعلق بوضع الأسس والمعايير الموحدة لمزاولة المهن الصحية بما في ذلك أسس أخلاق المهنة، كذلك التنسيق مع المجالس والهيئات والجمعيات الدولية المهنية الصحية للإعتراف بشهادة المجلس دولياً والتعاون المشترك مع جمعيات علمية خارجية معترف بها لتنفيذ البرامج التدريبية والامتحانات.



@ برامج التدريب والتأهيل وتنمية الموارد البشرية في القطاع الصحي لدول المجلس، ماتقييمكم لها؟ وهل هي بحاجة فعلية لمزيد من التفعيل.

لاشك أن إنشاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون قد أتاح آفاقاً أوسع وأرحب للعمل المشترك الجاد لبلوغ أهداف مجلس التعاون الخليجي على الصعيد الصحي وأسهم في تنمية المستوى الصحي بالدول الأعضاء، وقد تمكن المكتب الاستفادة من ذوي الخبرة على مختلف المستويات عبر توظيفهم في لجانه المختلفة وأتاح الفرصة أمامهم للإسهام في تطوير العمل الصحي، كما أن حلقات العمل والدورات التدريبية التي يعقدها المكتب التنفيذي في الدول الأعضاء تساهم في تنمية وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في المجال الصحي وأعتقد أن المكتب التنفيذي قد ساهم بفاعلية في تحقيق العديد من الانجازات والمكاسب الصحية ومنها تطوير قدرات العاملين في مجال الحقل الصحي ولعل في النماذج الناجحة للأعمال المشتركة التي قام بها المكتب التنفيذي ما يؤكد ذلك.



@ هل صحيح أن هناك عدداً من الدعاوى المقدمة ضد المكتب التنفيذي؟ وماطبيعة هذه الدعاوى؟

- توجد بعض الدعاوى التي قدمت من قبل بعض وكلاء الشركات وهي ضئيلة جداً مقارنة بعدد الشركات المشاركة في مناقصات الشراء الموحد ... حيث يتنافس العديد من الشركات للظفر بترسية المناقصة عليها. علماً بأن عدد الشركات التي يشارك في جميع المناقصات يزيد على أربعمئة شركة، كما يبلغ إجمالي ما يتم تأمينه للدول والجهات المشاركة من خلال هذه المناقصات ما يربو على (ملياري ريال سعودي). إذاً يعتبر وجود اعتراضات أو شكاوى من قبل بعض المتنافسين شيئاً طبيعياً إذا ما وضعنا في الحسبان طبيعة عمل مناقصات الشراء الموحد التنافسية. وتتمثل الدعاوى المقدمة من هذه الشركات في رؤاها بأنها الأحق بالترسية دون سواها!!

يشار أن برنامج الشراء الموحد لدول مجلس التعاون لديه آلية واضحة لتأمين احتياجات الدول والجهات المشاركة. وتوجد لديه لجان فنية تضم في عضويتها اختصاصيين من دول المجلس لدراسة العروض المقدمة من هذه الشركات، ولمزيد من الشفافية توجد لجنة تختص بالنظر في ملاحظات واعتراضات الشركات على قرار الترسية. ويعتبر قرار لجنة دراسة الملاحظات والاعتراضات نهائية وملزمة طبقاً لما نصت عليه القرارات الصادرة من لدن أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول المجلس... ولكن رغماً عن ذلك لجأ القليل جداً من وكلاء هذه الشركات لرفع دعاوى ضد المكتب التنفيذي الذي ينتهج آلية واضحة وشفافية مطلقة ويقوم بتنفيذ توصيات اللجان الفنية والقرارات الصادرة من أصحاب المعالي وزراء الصحة المنظمة لبرنامج الشراء الموحد.



@ يمكن أن يؤدي التعاون الخليجي في المجال الصحي إلى خفض التكاليف والنفقات الصحية.. ما هي رؤيتكم حيال ذلك الهدف؟

- يمكن أن يؤدي التعاون الخليجي في المجال الصحي إلى خفض التكاليف والنفقات الصحية بالاضافة إلى تجويد وتحسين الخدمة وزيادة أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء حيث إن مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون واحد من منظومة دول المجلس يعنى بتأسيس الخطط الصحية والاستراتيجيات لدول المجلس، ومن خلال المجلس توحدت السياسات الصحية كالشراء الموحد للأدوية والبرامج الصحية ذات التوجه الموحد، وتفعيل المجلس قائم على قدم وساق في إطار وحدة شعوب دول المجلس ومن جراء توحيد السياسات الصحية انخفضت معدلات الانفاق كالشراء الموحد للأدوية التي وفرت مبالغ لصالح وزارات الصحة بالدول الأعضاء، والخطى حثيثة ومدروسة في مجال التعاون الصحي سعيا لما هو أفضل ولمستقبل زاهر بإذن الله.

كما أن التعاون بين الأشقاء في دول المجلس سيبقى مفتوحا لا تحده حدود فهناك على سبيل المثال التعاون في الاستفادة من المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية، فإن وجد مركز متخصص عالي المستوى في احدى الدول تستفيد منه بقية الدول الأعضاء، وأيضا التوسع في تبادل الكفاءات الطبية ذوي الخبرات المتميزة بين دول المجلس والاستفادة من التجارب الناجحة في كل دولة من دول المجلس، والأمثلة كثيرة وما دامت الرغبة متوفرة فسوف يتطور التعاون مستقبلا على جميع الأصعدة.

إن التعاون الخليجي حقق الكثير في مجال الخدمات الصحية، وآمل في تحقيق المزيد فنحن نتطلع إلى إجراء العديد من الأبحاث الطبية المشتركة التي تتناول المشكلات الأكثر شيوعا في المنطقة وتضع الحلول العلمية لهذه المشكلات، كما أتمنى تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق في مجالات التعليم الطبي لتوفير الكوادر الوطنية القادرة على استيعاب أحدث معطيات العصر والتعاون في مجال صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، والتكامل في مجال جراحات زراعة الأعضاء، وتوحيد الجهود لمكافحة الأمراض السارية، وإنشاء قاعدة معلومات صحية تكون مرجعا يعتد به عند اتخاذ أي قرار... كل ذلك سيؤدي بمشيئة الله إلى خفض التكاليف والنفقات الصحية بين الدول الأعضاء.