الأحساء: القرار رقم «8» حماية للمستهلك من شبح الغلاء وجشع التجار

لقي القرار الذي يحمل رقم ثمانية ضمن قرارات مجلس الوزراء الذي صدر امس الاول وتضمن تفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك ردود فعل إيجابية لدى كافة شرائح وفئات المجتمع.
تفعيل
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء سليمان بن عبدالرحمن الحماد عن القرار السامي الذي يقضي بتفعيل جمعية حماية المستهلك إن المواطن تعرض في الآونة الأخيرة إلى كثير من المشاكل فيما يخص تعامله المباشر واليومي بالأسواق فترى كثيرا من المحلات التجارية وبعض التجار يتلاعبون في الأسعار وذلك لغياب الرقابة عليهم ولكن هذا القرار الذي ينبغي أن يتم تفعيله وإلزام المحلات التجارية بوضع أسعار على السلع سيضع المستهلك أمام الأمر الواقع فوضع السعر على سلعة ما يستطيع المستهلك أن يقارنها بمحل آخر، وبلا شك ستلعب جمعية حماية المستهلك دوراً كبيراً للجم التلاعب بالأسعار.

دور توعوي
من جهته أكد أمين عام غرفة الأحساء الدكتور عادل بن احمد الصالح إن جمعية حقوق المستهلك التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها سيكون لها دور توعوي كبير من خلال الاستفادة من وسائل الإعلام إضافة إلى (البروشورات) التي سيتم توزيعها على المستهلكين بكل فئاتهم وسوف تساهم هذه الجمعية بلا شك في الحد من هذه الظاهرة ويعول عليها كثير في حماية المستهلكين وحمايتهم والحد من مشكلة الغش التجاري مشيرا إلى أن الجمعية ستكون لها لجان محلية في المناطق والمحافظات للقيام بالدور المنشود من الجمعية.
وأشاد الصالح بالجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في محاولة الحد من هذه الظاهرة وكذلك بعض المواطنين المخلصين مؤكدا على ذوي العلاقة من الشركات والمؤسسات والمصنعين والمستوردين وأصحاب المحلات التجارية ومحطات الوقود والمستودعات بالتقيد والالتزام بالأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الوزارة حتى لا يكونوا عرضه للعقوبة والمساءلة ولعموم المستهلكين في دعم جهود الوزارة في التصدي لظاهرة انتشار الغش التجاري والتقليد وذلك بالتعاون من خلال الإبلاغ عن ما يشاهدونه في الأسواق والمحلات التجارية والمستودعات أو أية مواقع مشبوهة تمارس هذه الظاهرة.

مسميات أخرى
وقال عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن رفدان الهجهوج إن هذه خطوة جيدة وفيها تفعيل دور الجمعية التي كانت موجودة من قبل تحت مسميات أخرى وكثيرة لكن أن تدرج ضمن القرارات الأخيرة وتخصص لها جمعية تحمل اسم المستهلك وتدافع عنه في ظل هذا الارتفاع الفاحش وغلاء الأسعار والتلاعب من قبل بعض التجار فنحن بحاجة بالفعل لمثل هذه الجمعية لكي تكون حماية للمستهلك.
ويضيف الهجهوج أن أي مجتمع مدني لا بد أن تكون فيه جمعية لحمايته وتوعيته، بل ينبغي توعية المستهلك بالمنتج ليس فقط من ناحية القيمة بل توعيته من ناحية جودة المنتج أيضا، وأقترح أن تقوم الجمعية وتدرج ضمن مهامها ذلك وأن تصدر نشرة أسبوعية ترصد فيها كل ما يدور في السوق والسلع التي يتم عرضها من جميع النواحي سواء قيمتها أو جودتها أو كل ما يتعلق بها لكي يكون المستهلك على دارية وعلم بما يدور حوله في الأسواق.

تلقي شكاوى
أما رئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء شاكر بن سلمان العيلو فيقول: جاء القرار من مجلس الوزراء الموقر بتفعيل جمعية المستهلك في وقته المناسب فسوقنا للأسف يعج بكثير من المخالفات والتجاوزات التي يذهب ضحيتها المستهلك، وعندما يتعرض لحالة غش أو غبن في الأسعار لا توجد جهة واضحة يلجأ إليها المستهلك وإن كانت وزارة التجارة قد أدت دوراً كبيراً وفتحت أبوابها لتلقي شكاوى المواطن وتشكر على ذلك لكن آن الأوان لأن تكون جمعية تقدم المعلومات والحماية الكافية للمستهلك فالقرار الصائب جاء في وقته المناسب.