17 قرارا ترسم ملامح حركة الأسواق وتضع حدا لارتفاع الأسعار

أشاد رجال أعمال واقتصاديون بموافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على التوصيات المقدمة من الهيئة الاستشارية للشئون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى والمتعلقة بكبح جماح ظاهرة ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة والتي تفشت مؤخرا في معظم مناطق المملكة، منوهين الى ان خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين دائما ما يقفان الى جانب المواطنين في مواجهة السلبيات التي تؤثر عليهم في أرزاقهم وأقواتهم وهي سلبيات تنتج من اسباب مختلفة داخلية وخارجية..
واكدوا ان تحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات لما نسبته 50 بالمائة من رسوم الموانئ وجوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد الاقامات للعمالة المنزلية وكذلك اضافة بدل غلاء المعيشة بنسبة 5 بالمائة الى رواتب الموظفين والمتقاعدين وزيادة الضمان الاجتماعي بنسبة 10 بالمائة ستساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الكبير الذي يتحمله المواطن من ارتفاع الاسعار على مختلف السلع والخدمات والتي كانت لها تأثيرات سلبية على الحياة المعيشية خاصة على متوسطي ومحدودي الدخل.

استمرار الدعم
وأثنى رجال الأعمال والاقتصاديون على استمرار دعم الدولة للسلع الاساسية والاعلان عن تكثيف الجهود الرقابية على الاسعار، كما في الغش التجاري - وتشديد العقوبات على المخالفين، مؤكدين ان السوق بحاجة الى رقابة مستمرة من الجهات المسئولة للحد من التلاعب والغش.. ودعوا الجهات المسئولة بشكل خاص، الى تكثيف اعمال التفتيش المفاجئ على مختلف منافذ بيع السلع والخدمات لضبط المخالفات التي يمكن ان تحدث خاصة بعد الاعلان عن حزمة المكارم - كما أسموها - والذي جاء في اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول.
تفعيل هيئة الإسكان
وثمن رجال الاعمال والاقتصاديون القرار بتفعيل الهيئة العامة للاسكان بشكل عاجل لتمكينها من مزاولة مهام عملها بعد ان تم انشاؤها بناء على قرار سام وكذلك المسارعة في بناء الاسكان الشعبي والذي تم اعتماده في فترة سابقة وبعد ان دعمته الدولة بمبلغ 10 مليارات ريال، الا ان اصدار نظام الرهن العقاري والانظمة المرتبطة به حظي باهتمام وثناء كبير من الجميع بعد ان طالب العقاريون وغيرهم من المستثمرين منذ سنوات بتطبيق هذا النظام منذ سنوات.

حزمة مكارم
من جانبه يؤكد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد ان خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين عودانا بالوقوف الى جانب المواطنين في مختلف المصاعب التي تواجههم وخاصة تلك التي تتعلق بالمعيشة فهي حزمة مكارم تقدمها الدولة للمواطن لمواجهة التضخم الذي زاد تأثيره بشكل بالغ على المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود - ويدخل في هذا الاطار تحمل الدولة ما نسبته 50 بالمائة من رسوم الموانئ وجوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتكاليف الاقامة للعمالة المنزلية وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي واعتقد ان من اهم ما جاء في قرار مجلس الوزراء هو ما يتعلق بالرهن العقاري والهيئة العامة للاسكان فهما سيعملان على حل ازمة الاسكان التي تعانيها شريحة كبيرة من ابناء المجتمع ونحن ندعو الجهات التنفيذية الى الاسراع في تنفيذ هذه القرارات التي سيكون فيها كل الخير للمواطن - فكل ما يهم المواطن هو العيش الكريم والسكن المناسب واذا وفرنا ذلك فاننا نحقق مطلب المواطن الاساسي - وهو ما تسعى اليه الدولة دائما.

الرهن العقاري أيضا
من جانبه يؤكد الأمين العام السابق لغرفة الشرقية عبدالعزيز خالد العياف أن حزمة القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء تصب في صالح المواطن وتهدف للتخفيف عنه من الضغوط الكبيرة التي يعانيها في التضخم وارتفاع اسعار السلع والخدمات والذي كان له تأثير كبير وبالغ في المواطن وبحمد الله فإننا في بلد كريم ولدينا قيادة تشعر بألم المواطن والمصاعب التي تواجهه ولذلك فاننا لانستغرب كل ما تقوم به من مكارم لصالح الناس - ولذلك كان تخفيض اسعار الموانئ والخدمات الاخرى التي تقدمها الجهات الحكومية لصالح تخفيف الضغط على المواطن من ضنك العيش خاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود وهم الأكثر تضررا من ارتفاع اسعار المواد والخدمات - يضيف العياف: اما اهم موضوع جاء في قرار مجلس الوزراء فهو ما يتعلق بالاستعجال بالرهن العقاري والهيئة العامة للاسكان - وهما برأيي يمسان حياة المواطنين مباشرة - واتمنى ان تسعى الجهات التنفيذية الى تسريع كل ما يتعلق بهما، وكذلك الأمر بصندوق التنمية العقارية فاننا نامل تسريع اعطاء القروض للمواطنين لان بقاء الطلب لدى الصندوق سنوات طويلة يكلف المواطن الكثير حيث يقيم عدد كبير من المواطنين في منازل وشقق مستأجرة تكلفهم الكثير.

اهتمام القيادة
من جانبه يؤكد الأمين العام لغرفة الشرقية عدنان النعيم ان قرارات مجلس الوزراء الأخيرة فيها كل الخير للمواطن وتؤكد اهتمام القيادة بتحسين ظروف المعيشة للمواطنين الذين يعانون من اثار التضخم وارتفاع الاسعار - ويشدد النعيم على ضرورة تشديد الرقابة على الاسعار بعد اعطاء 5 بالمائة كبدل لغلاء المعيشة وبعد تخفض اجور الموانئ بـ50 بالمائة والتي من المفروض ان تعمل على تخفيض الاسعار بدل ان تكون نتائجها عكسية على السلع والخدمات - ويشيد النعيم بقرار إصدار نظام الرهن العقاري وهو مطلب لجميع افراد المجتمع وليس العقاريين فقط لانه سيسمح بانسياب المنتجات العقارية وسيعمل كضمان لحقوق كافة الجهات بما في ذلك جهات التمويل - والأهم من ذلك كله، انه سيسمح في زيادة الوحدات السكنية للمواطنين وبما يساهم في حل ازمة الإسكان التي يعانونها.

انتظرناها كثيرا
من جانبه يركز عادل المد الله على موضوع تطبيق الرهن العقاري بعد ان تم اقراره منذ سنوات فيشير إلى أنه من أهم القرارات التي ينتظرها المواطن الى جانب المستثمر، ويؤكد ان الإسراع في هذا الأمر من الأمور المحمودة والمطلوبة وكذلك الحال بالنسبة لهيئة الإسكان التي نتمنى ان تؤدي دورها بشكل شمولي.

المدن السكنية
يضيف المدالله: إنه جاء الآن وقت المستثمرين للاتجاه الى بناء المدن السكنية المتكاملة، وهي تحتاج الى سيولة ضخمة، ولذلك تحتاج الى شراكات قوية محلية وأجنبية، وهنا يتم جذب رؤوس الأموال الأجنبية الى المملكة وهو مطلب استراتيجي.

فرص حقيقية للبنوك
يضيف المدالله: ان اطلاق الرهن العقاري وهيئة الاسكان يدفع البنوك التي تملك سيولة ضخمة الى توسيع عمليات التحويل والاقراض بعد أن ضمنت حقها بتطبيق الرهن العقاري ـ ولذلك ستكون هناك منافسات كبيرة بين البنوك في موضوع التمويل والاقراض السكني.
ويشير المدالله الى ان القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء كلها في صالح المواطن وهو ما يثبت أن الدولة تقف دائما مع المواطن في المصاعب التي تواجهه ولذلك فإننا نحمد الله على أن متعنا بمثل هذه القيادة الكريمة.

مساندة المواطن
من جانبه يؤكد غدران سعيد غدران الرئيس التنفيذي لمجموعة سعيد علي غدران أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تؤكد وقوف الدولة الى جانب المواطن في كل الظروف وخاصة في الصعاب، مثل الظروف الحالية، حيث تعاني معظم مناطق المملكة أثر التضخم وارتفاع الاسعار الذي شمل كافة مناطق المملكة ـ ويشيد غدران خاصة بتخفيض أجور الموانئ بنسبة 50 بالمائة وهو ما سينعكس بشكل مباشر على المواطن من خلال انخفاض أسعار المنتجات المستوردة التي تصل للمستهلك النهائي.
مطلب قديم
ويضيف: بالنسبة للرهن العقاري هو مطلب قديم جديد وطالما رفع رجال الاعمال والمستثمرون أصواتهم للمطالبة بتطبيقه بعد أن تم اقراره قبل سنوات، ولذلك فإن تطبيقه في هذا الوقت سيكون ذا تأثير كبير على الناس بشكل عام وخاصة طالبي المساكن والذين سيكونون أكثر سعادة به ـ من واقع أن جهات التمويل تطالب بالضمان لإعادة الأموال التي تقرضها، ولذلك فإننا نتوقع قريبا بإذن الله أن تحل أزمة الاسكان وتتمكن شريحة كبيرة من الناس من إقامة مساكنها.

تلمس احتياجات المواطنين
من جانبه يشيد الدكتور عبدالله المغلوث (باحث اقتصادي) بقرارات مجلس الوزراء ويؤكد ان قرار خادم الحرمين الشريفين في استعجال الرهن العقاري يدل على تلمسه ـ حفظه الله ـ لاحتياج المواطن للمسكن، والمسكن هو المطلب الشرعي لحفظ الأسرة وتكوين نواة اجتماعية انسانية تخدم المجتمع وبدون المسكن يعيش الفرد واسرته في حالة من التذبذب والقلق، ويكون عطاؤه في المجتمع قليلا جدا من أسباب الصعوبات، أما بالنسبة لهيئة الاسكان فهناك دور كبير مناط بهذه الهيئة في معرفة احتياج البلد من المساكن وعمل الدراسات و الاستراتيجيات والخطط لمواكبة النمو السكاني وتغطيته خلال خطة في تأمين المساكن.

تكاليف الكهرباء
أما عبدالعزيز التريكي فيؤكد أن القرارات تبشر بكل خير وتساهم في تخفيض نسبة التضخم الذي يعانيه الناس في الوقت الحاضر ـ ويشيد التريكي خاصة بتخفيض أجور الموانئ والرهن العقاري وهيئة الاسكان وهي بادرة طيبة تؤكد المكارم التي يستفيد منها المواطن في المصاعب عندما تقف الدولة الى جانبه، وتمنى التريكي أن تضم الحزمة في وقت لاحق تخفيض تكاليف الكهرباء لأنها تمس المواطن بشكل كبير وخاصة في فصل الصيف حيث ترتفع تكاليف الاستهلاك.

تخفيف العبء
أما خالد العبدالكريم عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية فيؤكد ان الدولة دائما ما تنظر الى المواطن وتراعي ظروفه ولذلك فقد كانت النظرة الى المواطن الآن وبعد ارتفاع مستوى التضخم وارتفاع الأسعار ويلاحظ ان كل الاجراءات تصب في النهاية في مصلحة المواطن أو المستهلك النهائي ـ فرفع مستوى الرواتب بنسبة 5 بالمائة لم يكن وحده بل بمجموعة أمور تساهم في تخفيف الضغط المادي عليه وهو المطلوب ـ أما بالنسبة للرهن العقاري وهيئة الاسكان فهي أيضا لصالح المواطن الذي سيستفيد من إجراءات مناسبة للتمويل من البنوك وجهات التمويل المختلفة التي ستتنافس فيما بينها ـ وسيعمل القرار على توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة.

مكارم لا تحصى
وأما المستثمر عبدالرزاق العليو فيؤكد من جانبه أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يؤكدان أنهما دائما الى جانب المواطن في كل الظروف وخاصة في المصاعب ولذلك تأتي المكارم على قدر الكرام فكل القرارات هي لصالح المواطن ومن أجل التخفيف عليه من أثر الصعوبات والتضخم.