تلبية طلبات شراء السلع بزيادة كميات العرض "خطة حكومية قيد التنفيذ"

من طرف dreamnagd الخميس يناير 31, 2008 4:26 am

قضى قرار زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي بنسبة 5 % سنويا ولمدة ثلاثة أعوام، بتوجيه نحو 12.1 مليار ريال إلى حسابات موظفي الدولة بواقع 4.03 مليارات ريال تقريبا في كل عام، وهو ما يعني أن الزيادة لن تقل عن 15 % عند حلول العام بعد المقبل.
وعلمت "الوطن" أمس، أن هناك خطة حكومية قيد التنفيذ لتلبية طلبات شراء السلع برفع كميات العرض لكبح جماح الأسعار، وهي خطة في حال تنفيذها بشكل متقن، فإن ذلك سيكون بمثابة تأكيد بقاء الطبقة المتوسطة، وبالتالي حماية التركيبة السكانية من الخلل.
وفي شأن القرار الذي سترتفع بموجبه رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 5 % سنويا، فإن الهدف منه هو مواجهة التضخم الذي وصل حتى نهاية العام الماضي 4.1 % وفق الإحصائيات الصادرة من المؤسسات الحكومية، و14 %وفق إحصائيات صادرة عن مؤسسات أهلية، لكن لم يتم ترجيح أي منها.
وتبلغ قيمة رواتب موظفي الدولة التي تشملها الزيادة نحو 80.4 مليار ريال سنويا، قابلة للزيادة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، فيما يبلغ عدد موظفي الدولة 804 آلاف موظف وموظفة وفق إحصائية صادرة عام 2006، فيما يتوقع أن يكون هذا الرقم ارتفع إلى 824 ألفا بنهاية العام الماضي.
وقال لـ "الوطن" مصدر مقرب من دوائر صنع القرار إن الزيادة في الرواتب ستكون 5 % سنويا، أي أنها سترتفع في العام المقبل إلى 10 % ثم 15 % في العام الذي يليه.
وحول طريقة احتساب زيادة الرواتب في العام المقبل والذي يليه، قال إنها ستكون زيادة من الدرجة الأولى، وهي متروكة لاجتهاد المفسر في جهات تنفيذ القرار، لكنه رجح أن يتم حسابها على أساس الرواتب الحالية، دون النظر لأي علاوة تتم لاحقا أي ترتفع إلى 10 % ثم 15 % قياسا بالرواتب الحالية.
لكنه لم يستبعد إمكانية تفسيرها بطريقة تجعلها تراكمية بحيث تكون زيادة الـ 5 % لكل عام مضافة إلى الراتب المرتفع أساسا 5 % في العام الأول، لكنها في كل الأحوال لن تقل عن 15 % في عامها الثالث.
ويبلغ عدد موظفي الدولة السعوديين 733.8 ألفا، (490.1 ألفا ذكور، و243.7 ألفا إناث)، فيما غير السعوديين 69.8 ألفا (39.7 ألفا ذكور، و30 ألفا إناث)، وذلك حسب إحصائيات عام 2006.
يشار إلى أن عدد موظفي الدولة في نهاية العقد الماضي كان 694.8 ألفا، وفي عام 1990 كان العدد 534.6 ألفا، فيما كان العدد في عام 1980 نحو 252.9 ألفا، بعد أن كان 117.3 ألفا في عام 1970.
وكشفت لـ "الوطن" أمس، مصادر مشاركة في إعداد بعض الخطوط العريضة في مسودة القرارات الحكومية الأخيرة عن أن الحكومة كانت قادرة على رفع الرواتب بنسبة أعلى من المعلنة، لكنها "لم تفعل لأن ذلك بمثابة إضافة مزيد من الوقود على نار الأسعار المتضخمة".
وقالت هذه المصادر إن "أثر القرارات الحكومية لن تأتي في يوم وليلة"، ولكنها "حتما ستكون ذات أثر فعال عند مراجعة الأسعار في شكل ربع سنوي" أي كل ثلاثة أشهر.
وشددت على أن أي زيادة في مصاريف الدولة ودخل المواطن لابد أن تكون متوازية مع ارتفاع كفاءة الإنتاج التي من شأنها رفع مستوى الدخل الوطني، في إشارة إلى أن هذه الأخيرة لا
تزال أقل مما يجب.
يشار إلى أن دخل السعودية يعتمد بشكل أساسي على إيرادات النفط، وتعاني من عدم وجود تنوع في قاعدة الإنتاج، وهو ما يعني أنها ستقع في مأزق ارتفاع أجور القوى البشرية في
حال تعرضت أسعار النفط لأي انتكاسة حادة.
وأفصحت مصادر "الوطن" عن أن العمل جار حاليا على دعم السبل الرامية إلى دفع وتيرة تخصيص مزيد من المؤسسات الحكومية، لكنها لم ترغب في كشف تفاصيل إضافية في هذا الجانب. وحسب المعلومات الواردة من هذه المصادر فإن التحدي الأهم بالنسبة للدولة خلال الفترة المقبلة، يتمثل في مدى نجاح "خطة قيد التنفيذ لدعم رفع مستوى عرض السلع مقابل طلبات
الشراء"، بهدف كبح جماح الأسعار الملتهبة.
من جهته، قال لـ "الوطن" محمد العنقري وهو مستشار اقتصادي مستقل، إن أهم ما يرفع دخل الفرد بشكل حقيقي، هو حل مشكلة ارتفاع أجور السكن، وذلك من خلال تمليك المواطنين لمساكن
تكون أصولا ثابتة ضمن ممتلكاتهم.
وشدد في هذا الجانب على أن حل مشكلة السكن ستكون بمثابة الحل الجذري لنحو 50 % من مشكلة التضخم الناتجة عن ارتفاع الأسعار التي يعاني منها المواطن حاليا.