ملا يبرم عقد تنفيذ مشروع قناة التكامل الحكومية بقيمة 51 مليون ريال

من طرف dreamnagd الخميس يناير 31, 2008 4:24 am

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا، أن طلبات الترخيص لخدمات تقديم الاتصالات الثابتة في السعودية التي رفعت لمجلس الوزراء باتت في مراحلها الأخيرة.
وقال ملا إن الترخيص للاتحادات الثلاثة التي تأهلت سينتهي قريبا، ومن المقرر أن يتم إصدارها في غضون شهر من الآن.
وينتظر أن يحصل كل من اتحاد شركة الاتصالات الضوئية بالتحالف مع شركة إم سي آي إنترناشيونال سيرفزس إنك فيريزون الأمريكية، واتحاد المتكاملة الذي يضم شركة بي سي سي دبليو من هونغ كونغ بالتحالف مع مجموعة الموارد السعودية، واتحاد عذيب المتحالف مع شركة بتلكو البحرينية على التراخيص الجديدة، بعد أن تأهلت وتم رفع طلباتها للحصول على رخص لتقديم الخدمات الثابتة بعد منافسة شملت 10 اتحادات كان من بينها اتحاد شركة اتصالات "موبايلي" التي أخفقت في التأهل رغم كونها المشغل الثاني لشبكة اتصالات المحمول في السعودية.
وجاءت تصريحات وزير الاتصالات، عقب إبرامه أمس عقدا لتنفيذ مشروع قناة التكامل الحكومية مع شركة إس بي إم، بالتعاون مع شركة أي بي إم العالمية، والذي أصدرت الوزارة تعميده مسبقا بمبلغ قدره 51 مليون ريال، إذ يهدف المشروع إلى توفير البنية التحتية من أجهزة وبرمجيات لتمكين الجهات الحكومية من الترابط مع مركز بيانات التعاملات الإلكترونية الحكومية، ومع بعضها البعض على اختلاف أنظمة التشغيل، لتقديم خدماتها إلكترونيا للمستفيدين.
وقال ملا، إن وضع المملكة في مجال الحكومة الإلكترونية يعتبر جيدا، حيث يجري تقديم الكثير من الخدمات الحكومية إلكترونيا، معتبرا أن المشروع الذي أبرم عقد تنفيذه، يعزز التعاملات الإلكترونية الحكومية، لكونه أداة الربط بين تعامل الجهات الحكومية، ويتلافى التعقيد في التعاملات. وقال "هناك خطوات تمت لتوحيد متطلبات التخاطب بلغة واحدة في التعاملات الإلكترونية".
وأكد ملا أن معظم الجهات الحكومية حققت التوجيهات التي صدرت سابقا بشأن تشكيل لجنة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وربط مسؤولي إدارات التقنية بهذه الجهات بأعلى مستوى، داعيا جميع الهيئات الحكومية للاستفادة من الاعتمادات المالية التي خصصت لتنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية الحكومية بواقع 3 مليارات ريال.
من جهته أوضح مدير برنامج التعاملات الإلكترونية "يسر" المهندس علي آل صمع أن الاعتمادات التي خصصت بواقع ثلاثة مليارات ريال تستهدف تنفيذ 6 مشاريع بنية تحتية تم توقيع عقود تنفيذ خمس منها، فضلا عن توفير 150 خدمة حكومية، وثلاثة مشاريع لتطبيقات إلكترونية.
وأكد آل صمع أن الأهداف المحددة في الخطة تسير بشكل جيد، وجرى بالفعل تمويل الجهات الحكومية التي لديها خطط، فيما يتم رفع جاهزية الجهات التي لا تتوفر فيها خطط، مشيرا في الوقت نفسه أن مستوى القطاع الخاص في التعاملات الإلكترونية يعد أفضل من الجهات الحكومية، فضلا عن ارتفاع وعي المجتمع السعودي بالتعامل الرقمي، إذ إن 85 % من عمليات تداول واكتتابات الأسهم تتم حاليا عبر القنوات الإلكترونية.