19 ألف سعودي عامل في دول خليجية خارج المملكة يستفيدون من النظام الشامل للتأمينات الاجتماعية

من طرف dreamnagd الخميس يناير 31, 2008 4:23 am

كشف مسؤول خليجي عن إنهاء مسودة نظام الهيئة القضائية لدول مجلس التعاون الخليجي، المعنية بالنظر في الخلافات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة بشأنها بما في ذلك السوق الخليجية المشتركة، مبينا أن إطلاق السوق المشتركة في دول الخليج أسهم في صدور قرارات تتعلق بتفعيل المواطنة الخليجية شملت إعفاء السعوديين وبقية الخليجيين المتملكين لعقارات سكنية في دبي من الضريبة المفروضة على غير الإماراتيين وذلك بأثر رجعي، وقرار وزارة الصحة الكويتية إعفاء الخليجيين من دفع رسوم عند مراجعة المستشفيات الحكومية أسوة بنظرائهم الكويتيين.
وذكر الوزير المفوض ومدير إدارة التكامل الاقتصادي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز بن حمد العويشق، أن 19 ألف سعودي ممن يعملون في الدول الخليجية الأخرى سيجنون مكاسب من إطلاق السوق المشتركة، بعد تسجيلهم في النظام الشامل للتأمينات الاجتماعية في تلك الدول.
وأوضح العويشق أن لجنة السوق الخليجية المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي سترفع تقريرا موسعا حول التطبيق الفعلي للسوق الخليجية المشتركة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في مايو المقبل، مبينا أن اللجنة تم تكليفها لإعداد تقارير حول التطبيق كل ثلاثة أشهر.
وأكد العويشق في اللقاء الشهري الذي عقدته مكتبة الملك عبد العزيز العامة مساء أول من أمس حول مستقبل السوق الخليجية المشتركة، أن قمة الدول الخليجية في مايو المقبل ستراجع ما تم تطبيقه في السوق الخليجية المشتركة، وسير العمل، والعقبات التي تواجه تطبيق السوق المشتركة، مبينا أنه باستثناء المساواة بين مواطني دول المجلس فإن الدول الأعضاء ليست مطالبة بتغيير قوانينها.
وأشار العويشق إلى أن أمانة "التعاون الخليجي" انتهت فعليا من إعداد مسودة نظام الهيئة القضائية التي سيتم تشكيلها من قضاة مستقلين للنظر في الخلافات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية، بما في ذلك السوق المشتركة، وقال "من المتوقع أن تقر الدول الأعضاء نظام الهيئة القضائية خلال العام الجاري، وذلك تنفيذا للمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية".
وأضاف أن السوق الخليجية التي تحقق المساواة في 10 مجالات رئيسية ستسهم في تعزيز أنشطة منشآت القطاع الخاص، وتُمكنها من توزيع أنشطتها في أكثر من دولة، فضلا عن فتح مجال أوسع للاستثمار البيني في دول المجلس، وتحسين الوضع التفاوضي للدول الأعضاء مع المجموعات والتكتلات الإقليمية الأخرى، والاستخدام الأفضل للموارد الاقتصادية والبشرية، وذلك على غرار ما حققته دول الاتحاد الأوروبي، التي تمكنت من زيادة ناتجها الإجمالي منذ بدء السوق المشتركة الأوروبية عام 1993 وحتى عام 2007، وزيادة الفرص الوظيفية 2.75 مليون وظيفة، وزيادة تنقل مواطنيها لأغراض العمل إلى 15 مليون شخص.
من جانبه أوضح عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، وعضو مجلس الشورى السعودي الدكتور إحسان بوحليقة أن العديد من القرارات التي أصدرتها الدول الخليجية في إطار التكامل الاقتصادي لم يتم تطبيقها بشكل كلي أو جزئي، معتبرا أن الدول الأعضاء تعيش في دوامة لا نهائية، وتضيع الكثير من الوقت في تطبيق هذه القرارات، مطالبا بتحويل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى مفوضية لزيادة فعاليتها، وإضافة بعد سابع في مجلس التعاون. وطرح بوحليقة جملة من الأمثلة على قرارات واجهت عقبات التطبيق مثل السماح للشركات الوطنية الخليجية بممارسة نشاطها في جميع الدول على قدم المساواة، وتأسيس المشروعات المشتركة بين الدول الأعضاء على أسس تراعي المزايا النسبية.
وأوضح أن العقبات التي تعترض التطبيق تتضمن اختلاف وتباين القوانين الاستثمارية بين الدول، وضعف الحوافز المقدمة للقطاع الخاص في دول المجلس، وقيام بعض الدول بفرض رسوم جمركية على بعض المصانع الوطنية لعدم التحقق من منشأ منتجاتها، وعدم الاتفاق على قائمة موحدة لحماية السلع الوطنية، والتأخر في المواءمة بين القوانين، ووضع قيود تحد من الاستفادة من القرارات المتعلقة بتعزيز بيئة الاستثمار، وتعارض المصالح، وتعقيد إجراءات تأسيس الشركات الاستثمارية في بعض الدول، واختلاف أولويات الاستراتيجيات الاقتصادية لدول المجلس، ووجود الروتين الإداري وتأخر إنجاز الطلبات، والازدواجية في المشروعات الاستثمارية الكبرى، وعدم سريان بوليصة تأمين المركبات الصغيرة الصادرة من دولة في الدول الأخرى.
واعتبر بوحليقة أن هناك إشكاليات تعترض تطبيق بعض قرارات الاتحاد الجمركي، والمبالغة في بعض المنافذ في إنهاء إجراءات الفحص والتفتيش، ووضع عراقيل للتحقق من المقصد النهائي للسلع الأجنبية، وقال "هناك شاحنات تُعطل على المنافذ الحدودية بين الدول الخليجية، وتؤدي بالتالي إلى تعطيل الكفاءة الاقتصادية".
ودعا بوحليقة إلى اتخاذ عدد من الخطوات لمعالجة الاختلال الذي يواجه تطبيق السوق الخليجية المشتركة، من أهمها إعداد استراتيجية مستقبلية لتعميق المواطنة، ودعم المشاريع المشتركة، وتفعيل قرارات المجلس الأعلى الخاصة بفتح أسواق العمل الخليجية أمام القوى العاملة، ومراجعة القوانين التجارية والاستثمارية في الدول الأعضاء، وتوحيد معايير الجودة والمواصفات، وتسهيل الإجراءات الجمركية.