الأحمري: العمل الفردي انتهى ورئيس الطائفة لا يملك أي صلاحيات في السوق

وتعدى الأمر الخلاف حول البرنامج ليصل إلى تبادل التهم بين الطرفين وتحجيم كل طرف لدور الآخر وتهميشه حيث يؤكد البلوي أن دور اللجنة العقارية مجرد استشاري لصالح الغرفة التجارية في حين أن دور رئيس الدلالين يتضمن التحريج والتثمين وحل خلافات العقاريين وكل صغيرة وكبيرة تدور في الوسط العقاري.

من جهته يشير الأحمري إلى أن دور رئيس الطائفة انتهى منذ سنوات طويلة عندما لم يكن لممارسي المهنة سجلات وأوراق رسمية تثبت مزاولتهم لها كما أن دوره انتهى بانتهاء عصر العمل الفردي والتحول إلى العمل الجماعي والمؤسساتي في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية التي تتطلب العمل الجماعي وترك العمل الفردي، مؤكدا أن أمانة جدة أبقت على هذا المنصب حفاظا عليه من الاندثار وأن دور صاحبه محصور في التحريج على العقارات عند عرضها في المزادات العلنية مقابل عمولة محددة.

ويضيف البلوي أن برنامج التثمين العقاري ضم موظفين في دوائر حكومية لا يملكون سجلات تجارية لممارسة النشاط العقاري في حين أن من شروط البرنامج انحصاره على أصحاب المكاتب العقارية ومن يملكون سجلات تجارية وهذا مؤشر إلى أن هدف البرنامج تحقيق مصالح للجنة من خلال رسوم مالية عن طريق البرنامج مشيرا إلى أن اللجنة أوضحت أنها لن تمنح أي متدرب شهادة تثمين إلا بعد استخراجه للسجل التجاري وهذا مستحيل فلن يترك بعض الذين انضموا للبرنامج وظائفهم الرسمية ليستخرجوا سجلات ويحصلوا على تلك الشهادة كما أن اللجنة قامت بتنظيم هذا البرنامج دون استشارتي كوني رئيس طائفة دلالي العقار بجدة ومن الطبيعي أن تقع اللجنة العقارية تحت مظلتي وليس العكس.

وأكد البلوي أن فكرة الدورة بحد ذاتها جيدة إذا كانت تهدف إلى المعرفة فقط غير انه ضد منح أعضائها شهادات تثمين معتمدة لأنها تضم أشخاصا من خارج الوسط العقاري وهذا يدل أن هم المنظمين الحصول على مبالغ مالية وليس استفادة العقاريين الذين يمارسون المهنة والنشاط مما دعاه إلى عدم ترشيح عقاريين للالتحاق بها إضافة إلى عدم معرفتي بتفاصيل البرنامج ومحتوياته لأحكم على نجاحه أو فشله.

وأشار إلى أن لكل حي ومنطقة مثمنيها الخاصين بها فلا يمكن لعقاري يعمل في شمال جدة أن يثمن عقارات تقع في جنوبها حتى لو كان حاصلا على شهادة تثمين معتمدة ومن يدعي قدرته على ذلك فهو مخادع.

وأعلن البلوي تحديه لأفراد اللجنة العقارية على تقديم ما يثبت أن دورهم يتعدى الاستشارة وتقديم الدراسات للغرفة التجارية إلى الدخول في التثمين وغير ذلك من الصلاحيات التي هي من اختصاص رئيس الطائفة بموجب القرار السامي رقم (م/5) وتاريخ 1397221الذي يقضي بالإشراف على المهنة ومراقبة أعمالها وحل الخلافات التي تحدث ومنها التثمين من قبل رئيس الطائفة وليس اللجنة العقارية.

وأعترف البلوي أن الغرفة التجارية عرضت عليه الانضمام إلى اللجنة العقارية ووافق على ذلك بشرط أن يكون رئيسها لأنه يرى أن منصبه كرئيس لدلالي العقار أعلى من اللجنة وهذا ليس تعاليا على أعضائها - بحسب البلوي - وإنما واقع معروف لدى الجميع.

من جهته أشار الأحمري إلى أن البرنامج يهدف إلى تخريج مثمنين عقاريين على قدر كبير من الوعي والقدرة لممارسة المهنة على أصول علمية مدروسة حتى لا تبقى تعتمد على أصحاب الخبرة أو غيرهم من غير المؤهلين.

وأضاف أن الدورة تضم أشخاصا من دوائر حكومية وشركات خاصة تحتاج إلى وجود مثمنين عقاريين يعتمدون على أسس علمية كما أن المعرفة ليست محصورة على فئة معينة ومن الطبيعي أن يمنح كل شخص شهادة تثمين إذا اجتاز البرنامج بنجاح سواء كان من الممارسين للمهنة أو من خارجها.

وأشار الأحمري الى أن رئيس طائفة دلالي العقار لا يملك الحق في الاعتراض على البرنامج أو أعضائه مشيرا إلى أن هذا المنصب وجد في السابق لوجود دلالين يمارسون مهنة العقار غير أنهم أصبحوا الآن شبه معدومين في السوق حيث ظهر بدلا عنهم شركات ومؤسسات رسمية ترتبط مباشرة بوزارة التجارة ولديها أوراقها الرسمية التي تدل عليها وعلى نشاطها وهذا يلغي دور رئيس الطائفة الذي كان في السابق يعرف بممارسي المهنة من الأفراد ويحل مشكلاتهم لعدم وجود مؤسسات وشركات رسمية معروفة لدى الدولة.

وأوضح الأحمري أن إصرار أمانة جدة على وجود رؤساء طوائف المهن بصفة عامة يعود إلى عدم تجديدها للوائح والأنظمة التي وجدت مع قيام الدولة السعودية وهذا ما جعلها غير متواكبة مع عصر العولمة ومنظمة التجارة العالمية الذي يعتمد على العمل المؤسساتي والجماعي وليس العمل الفردي مما أساء إلى الأنظمة الحديثة التي خرجت مؤخرا فمن غير المعقول تحويل شركة أجنبية ترغب في تصفية نشاطها المحلي إلى شخص لا يملك مقومات علمية خاصة أن مثل هذه الشركات اعتادت على العمل المؤسساتي في بلدانها وامتلاك المثمنين العقاريين شهادات عليا في التعليم والتثمين.

وأشار الأحمري إلى أن الأنظمة الحديثة للاستثمار سمحت للشركات والأفراد الأجانب بتملك العقارات ومن غير المعقول أن تبقى بعض الأنظمة لدينا تصر على تحويل مشكلات هذه الشركات الكبيرة إلى شخص واحد فقط قد يكون مؤهلا أو غير مؤهل لمجرد انه فاز في انتخابات صوت فيها 48شخصا من 10آلاف عقاري تضمهم محافظة جدة.

وأكد الأحمري أن على أمانة جدة إذا أرادت المحافظة على هذه المهنة أن تعطيها لمن يستحقها وليس للشخص الذي يفوز في الانتخابات لان الانتخابات ليست المقياس الصحيح لهذا المنصب.

وأضاف أن الغرفة حاولت ضم البلوي للجنة العقارية غير أنها رأت بعد ذلك انه لا يصلح لعدم إعترافه بالعمل الجماعي حيث عرض عليه رئيس مجلس إدارة الغرفة الانضمام للجنة لكنه اشترط أن يكون رئيسا لها كما أن سيرته لا تؤهله أن يكون عضواً في اللجنة.

وأشار الأحمري إلى أن الأنظمة الجديدة في وزارتي التجارة والداخلية تؤكد أن البت في الخصومات والتثمين تتم من قبل أصحاب خبرة ترشحهم الغرف التجارية ولدينا خطابات تثبت ذلك مما يعني أن دور رئيس دلالي العقار أصبح مقصورا فقط على التحريج في المزادات العقارية التي تعرضها الجهات التنفيذية عليه بعد البت فيها من أصحاب الخبرة.

من جهته أكد مدير التراخيص والرقابة في أمانة جدة المهندس محمود كنسارة عدم وجود دور محدد ومتعارف عليه لرئيس طائفة دلالي العقار والأمانة تدرس حاليا بالتنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية إيجاد لائحة توضح دور رؤساء طوائف المهن.