الإمارات: الهيئة الاتحادية للجمارك تشارك في اجتماع لجنة الاتحاد الجمركي

تشارك الهيئة الاتحادية للجمارك في الاجتماع ال/42/ للجنة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون الخليجية الذي تبدأ فعالياته بعد غد /الاثنين/ وتستمر لمدة ثلاثة أيام في الرياض ويعتبر أول اجتماع للجنة في ظل قرار قادة دول مجلس التعاون بتطبيق السوق الخليجية المشتركة.

وقال سعيد بن خليفة المري نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك فى مؤتمر صحفي عقدة بمقر الهيئة الاتحادية لجمارك بابوظبي ان أجندة الاجتماع تتضمن 12 بندا سيتم مناقشتها على مدى ثلاثة أيام من بينها رسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ الجمركية البينية بدول المجلس والعقبات التي تعترض تنفيذ الاتحاد الجمركي وختم البيان الجمركي بختم المقاصة للأغراض الإحصائية لجميع وسائط النقل الجديدة والمستعملة .

وأوضح انه سيتم خلال الاجتماعات مناقشة تقرير اللجنة الإحصائية عن التجارة البينية بين دول المجلس والعالم الخارجي وتصنيف السلع المقلدة والممنوعة واتفاقية جامعة الدول العربية لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي الجمركية والتزامات سلطنة عمان لمنظمة التجارة العالمية.

وأضاف المري انه سيتم بحث طلب دولة الإمارات إعفاء اللؤلؤ والأحجار الكريمة من الرسوم الجمركية وكذلك مبادرتها بإزالة الرسوم الجمركية عن بعض المواد الخام الأولية غير الزراعية في إطار منظمة التجارة العالمية والإعفاءات الجمركية بموجب نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي فضلا عن رأي الإمارات حول وضع آلية لمعاملة السلع التي ترد دون دلالة منشأ.

وقال المري إن الاتحاد الجمركي هو بيت القصيد في التكامل الاقتصادي الخليجي وهو أول ثمرة واضحة لمجلس التعاون في هذا المجال ..مشيرا إلى أن الاتحاد يجب أن يعكس طموحات القيادات السياسية والمواطن الخليجي فضلا عن صورة التكامل بين دول مجلس التعاون.

وذكر المري أن آلية التحصيل المشترك تمثل أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال لجنة الاتحاد الجمركي خلال الفترة الماضية والمقبلة ..موضحا أن تكلفة تطبيق آلية المقصد النهائي المطبقة حاليا في توزيع الحصيلة الجمركية بين دول المجلس مرتفعة للغاية وتتطلب مجهودا كبيرا في تتبع السلع والتحقق من الأوراق مما دعي دول المجلس للبحث عن آلية جديدة تضمن حصول كل دولة على حقها من الرسوم الجمركية وتحقيق انسياب التجارة.

وقال إن إحصائيات آلية المقصد النهائي حول التجارة البينية الخليجية تؤكد أن الإمارات بوابة الدخول التجارية الأولى لكل دول المجلس كاشفا النقاب عن أن دولة الإمارات تغطي/ 70 /بالمائة من المقاصة منذ قيام الاتحاد الجمركي في أول يناير من عام 2003 وحتى نهاية عام 2007 ..مشيرا إلى أن إجمالي مستحقات دول مجلس التعاون على دولة الإمارات من مبالغ المقاصة بلغ/ 175 /مليون درهم فقط خلال الفترة بينما بلغت مستحقات الإمارات من إجمالي المقاصة مليارا و/145/ مليون درهم.

وأضاف ان الأرقام السابقة تؤكد أن أغلب البضائع المستوردة في دول مجلس التعاون تدخل عن طريق دولة الإمارات نتيجة التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الموانئ والمنافذ الجمركية فضلا عن البنية التحتية المتقدمة في تلك المنافذ علما بأن قيمة البضائع التي دخلت عن طريق البر لم تزد عن/ 175 /مليون درهم خلال الفترة المذكورة.

وأشار المري إلى أن دولة الإمارات تستفيد استفادة كبيرة من الاتحاد الجمركي بدليل أرقام المقاصة موضحا أن الرسوم المحصلة تشير إلى أن قيمة إجمالي السلع والبضائع التي دخلت دول مجلس التعاون عن طريق الإمارات تبلغ/ 25 /مليار درهم خلال خمس سنوات هي عمر الاتحاد الجمركي.

ونوه إلى أن العراقيل التي تواجه الاتحاد الجمركي حاليا لا تكاد تذكر وأن ما تبقى منها لا يزيد عن كونه مشاكل يومية تتعلق بالإجراءات في المنافذ البينية يتم حلها عن طريق التليفون أو ضباط الاتصال بين الهيئات الجمركية المختلفة.

وبين المري أن إحساس المواطن الخليجي بالنتائج الإيجابية للسوق الخليجية المشتركة بعد تطبيقها لن يتغير خلال فترة قصيرة بل يتطلب وقتا خاصة وأن السوق المشتركة تعني تدفق العمالة والبضائع بانسيابية وكذلك رؤوس الأموال في وقت يعرف الجميع فيه أن رأس المال جبان.

وتناول المري الشائعات التي تتعلق بانتشار السلع المغشوشة والمقلدة في دولة الإمارات وشكوى بعض دول الخليج من تصدير تلك السلع إليها ..منوها إلى أن هناك نوعين من السلع المغشوشة والمقلدة أولهما يضر بالصحة العامة للمستهلك وهذا النوع تجب مكافحته ومنعه من دخول الدولة والثاني سلع لا تضر بالمستهلك بل بالمنتج الأصلي وهذا النوع تقع مسؤولية مواجهته والإبلاغ عنه في المقام الأول على عاتق صاحب العلامة التجارية المضار في ظل صعوبة التفريق بين الأصلي والمقلد في العديد من السلع خاصة قطع غيار السيارات وغيرها.

وأوضح أن ظاهرة الغش والتقليد ظاهرة عالمية وليست محلية أو خليجية فقط بدليل ما نشر في الصحف مؤخرا عن وجود بضائع مقلدة في بريطانيا تتجاوز قيمتها 10 مليارات جنية استرليني .

ولفت المري إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك تتعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية في مجال التدريب لرفع كفاءة مفتشي الجمارك في المنافذ الجمركية في هذا المجال ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ برنامج تدريبي بواسطة خبراء صينيين في مارس المقبل على وسائل التقليد التي تمارسها الشركات الصينية.