برنامج واسع لتأهيل 70 منطقة صناعية في الجزائر

أعلن مصدر مسؤول على مستوى وزارة الصناعة الجزائرية، الأحد، أنّ مصالحها تعتزم مباشرة برنامج واسع لتأهيل 70 منطقة صناعية على مستوى 17 ولاية تتوزع على الجهات الأربع للوطن، وأفاد المصدر ذاته في تصريح خاص بـ"إيلاف"، إنّ إحصائيات رسمية أشارت إلى وجود 500 فضاء صناعي تتربع على مساحة إجمالية تفوق 22 ألف هكتار، وتعاني معظم هذه المساحات من وضع كارثي، بما انعكس سلبا على النشاط الصناعي لمجموع المتعاملين المقيمين والمسيرين لهذه المساحات، ربعهم فقط لديهم سندات ملكية أصلية، أما النسبة الباقية، فإنهم يتمتعون بحسب تقرير حديث لوزارة الصناعة، بقرارات مؤقتة أو عقود إدارية بسيطة، وأفيد أنّه سيتم تسوية الوضعية الإدارية لـ50في المئة من مجموع هذه المساحات، وهو ما سمح للعديد من المتعاملين من الحصول على عقود ملكية أصلية، وهو ما سيسهل على هؤلاء اللجوء إلى البنوك للحصول على قروض.
وعلمت "إيلاف"، أنّ البرنامج يتضمن تخصيص إعتمادات مالية مباشرة لهذه المناطق، بالإضافة إلى التكفل الكلي من طرف الدولة بكل الاحتياجات المحصاة في تلك المناطق، ولتفادي الضغوط المتصلة بمطابقة الأشغال للمقاييس التقنية المعمول بها، ويأتي تنفيذ هذا البرنامج الذي خصص له 2,7 مليار دينار في إطار قانون الموزانة للعام الحالي، بالتزامن مع صياغة مشروع جديد لإنشاء ثلاث مدن صناعية، مثل مشروع مدينة " بلارة " بولاية جيجل، وبحسب معلومات موثّقة، سيجري تأهيل سائر المناطق الصناعية، وسيتم ترسيم ذلك عبر وضع دفاتر شروط صارمة تستوعب ما يربو عن 900 ملايين دينار، على أن تمس العملية في مرحلة أولى المناطق الصناعية لأولاد صلاح (جيجل)، تاحراشت (بجاية) خسيبيا (معسكر) – الضواحي الشرقية والغربية للجزائر، في انتظار تعميم المخطط ليطال ولايات عين تموشنت، ووهران، وعنابة، والشلف، وعين مليلة وتيبازة الواقعة على مستوى الضفاف الشمالية للبلاد.
كما تقرّر تغيير الإطار القانوني للمؤسسات تسيير المناطق الصناعية وإعطائها صفة شركات ذات أسهم تسير ميزانيتها الخاصة، على أن يتم الفتح التدريجي لرأسمال هذه الشركات لصالح المتعاملين المتواجدين بهذه المناطق، وتلزم هذه الشركات بوضع بنك معلومات تضم كل المعطيات المتعلقة بالأراضي الصناعية لصالح المتعاملين الاقتصاديين من خلال إنشاء موقع الكتروني لهذا الغرض.
يشار إلى أنّ أعضاء المنظمة العالمية للتجارة أبدوا تحفظات إزاء بقاء مشكل العقار عالقا، فيما لم يتردد وزير التجارة الحالي الهاشمي جعبوب عن إرجاع سبب تعطل النمو إلى إشكالية العقار الفلاحي والصناعي، رغم أنّ الجزائر تملك مقومات سوق عقارية حقيقية.
وكان مصدر جزائري مأذون، أسرّ لـ"إيلاف" مؤخرا، إنّ حكومة بلاده تتأهب لاعتماد مخطط جديد يقضي بالتنازل عن عقارات مملوكة للدولة بغرض استقطاب استثمارات أجنبية، ويتعلق الأمر بضبط طرائق منح هذه العقارات عن طريق الامتياز من أجل إنجاز مشاريع استثمارية، بعد أن ظلّت مشكلة العقار الصناعي تطرح بحدة، حيث وٌصفت بالعقبة المزمنة التي ظلّت تعيق المستثمرين الأجانب، مع الإشارة أنّ العديد من هؤلاء رفعوا شكاوى بشأن صعوبة الحصول على أراضي لإقامة مشاريعهم، بسبب البيروقراطية وتداخل الصلاحيات بين مختلف الأجهزة الحكومية، ليأتي القرار المرتقب إعلانه في غضون الفترة القادمة، محفزا لمبادرات الاستثمار الأجنبية في الجزائر.

50 بالمائة من العقار الصناعي غير مستغل

تكشف بيانات، تلقت "إيلاف" نسخة منها، أن حوالي 30 إلى 50 بالمائة من الأراضي الجزائرية المصنفة في خانة العقار الصناعي، والمقدرة بحوالي 30 ألف هكتار على المستوى المحلي، هي أراضي غير مستغلة، علما إنّ الدولة قد أخذت هذه العقارات من حقيبتها الخاصة بهدف تشجيع الاستثمار في هذا المجال وتطوير مناطق النشاط.
وجرى توجيه نحو 11 ألف هكتار وجهت للاستثمار على مستوى 70 منطقة صناعية و8 آلاف هكتار كانت تابعة للجماعات المحلية، وجهت لتطوير مناطق النشاط، وسمحت هذه الإجراءات بإلغاء احتكار الدولة على تسيير هذه العقارات، ومنذ سنة 1990 إلى حد الآن، تم إدماج 10 آلاف هكتار إضافية في مجال الاستثمار في العقارات الصناعية، لتكون النتيجة 30 ألف هكتار وجهتها الدولة إلى هذا الهدف عن طريق بيعها للمقاولين ما عدا الـ10 آلاف هكتار الأخيرة التي تم تخصيصها لطرق الامتياز، بيد أنّ خبراء يؤكدون إنّ الدولة باتت عاجزة تماما عن التصرف أو التدخل في تسيير العقارات التي تم بيعها للخواص بما فيها العقارات التي لم يتم استغلالها باستثناء 5 إلى 6 آلاف هكتار ما يزال بإمكانها النظر فيها.
وقدّر مسؤول جزائري –طلب عدم نشر إسمه-، أن تلجأ بلاده إلى ما يّعرف بـ(قانون الشفعة) لاسترجاع بعض الأملاك غير المستغلة والمتواجدة بالمناطق الصناعية بهدف إعادة وضعها في السوق من جديد كما سيتم استرجاع بعض العقارات الصناعية التابعة للمؤسسات العمومية التي تعرضت للحل، والتي يبلغ عددها 1500 مؤسسة، تملك حوالي 15 ألف هكتار غير مستغلة، وهو ما قد يغطي احتياجات السوق المحلية، علما إنّ عملية مسح العقارات التابعة للدولة طالت ستة ملايين هكتار، أي نصف المساحة الكلية المقدرة بـ12 مليون هكتار، ويتطلب إنهاء هذه العملية فترة تمتد من 10 إلى 15 سنة.