كتل عراقية: ميزانية 2008 محملة بعيوب وتقديرات خاطئة

تحفظت كتل نيابية عراقية عدة على ميزانية عام 2008 البالغ مقدارها 48 مليار دولار التي يناقشها مجلس النواب العراقي حاليا معتبرة انها محملة بالكثير من العيوب والتقديرات الخاطئة وهو أمر قد يعطل المصادقة عليها خلال جلسة المجلس المقررة غداً. وخلال مؤتمر صحفي نظمته الدائرة الاعلامية في مجلس النواب العراقي قرأ النائب مهدي الحافظ مذكرة قال انها مقدمة من بعض الكتل الى مجلس النواب تتضمن تحفظات هذه الكتل حول الموازنة المالية لعام 2008 . واشارت المذكرة الى ان موازنة 2008 ونظرا لاهميتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لمستقبل البلد واستقراره ورفاهيته فانها جاءت مثقلة بالكثير من العيوب والتقديرات الخاطئة بالاضافة الى افتقارها للمتطلبات الفنية والاجرائية من حيث الشكل والتصميم فانها انطوت على مجموعة من الثغرات في تصميم الاولويات وصياغة هيكل الايرادات والنفقات مما ينعكس سلبا على وجهة السياسة المالية والاقتصادية للبلاد .

وقالت الكتل في مذكرتها "ان الجوانب السلبية لمشروع الموازنة تبرز في مجالات عديدة وهي كالاتي : مشروع الموازنة لم يراعي عدد من موجبات قانون الادارة المالية المرقم 95 الذي هو الاطار القانوني الملزم الذي يحكم اعداد الموازنة وخاصة فيما يتعلق بالتواريخ المتعلقة بتقديم الموازنة في موعدها المحدد وهو الشهر العاشر من 2007 . واضافت "ان مشاريع البرنامج الاستثماري "المشاريع الاستراتيجية "لم ترفق مع الموازنة مع العلم ان مجموع التخصيصات للبرنامج الاستثماري يبلغ 13 مليار دولار حيث من الصعب تقييم هذه المشاريع والموافقة على هذه التخصيصات من دون التعرف على هذه المشاريع ومدى توفر جدواها الاقتصادية يضاف الى ذلك ان تخصيص 3,3 مليار دولار للمحافظات لغرض الاستثمار واناطة صلاحية اقرار هذه المشاريع بالمحافظ أمر يثير القلق لاسباب عديدة منها عدم التعرف على المشاريع المقترحة وعدم وجود اليات للرقابة.

واشارت الى ان البطاقة التموينية اداة للامن الغذائي لحوالي 16 مليون عراقي فمن الخطأ الامتناع عن توفير التخصيصات اللازمة للمحافظة عليها موضحة ان ان موضوع الموازنة يتضمن توزيع القروض الدولية وفق نسب السكان وهوامر غير عملي ووارد وغير قابل للتنفيذ .واكد ان نسبة اقليم كوردستان من الموازنة والبالغة 17 % اعتمدت على التخمينات غير المؤكدة والذي يثير تساؤلات حول حصة الاقليم بالاضافة الى الخلاف بشان تمويل حرس الاقليم.

وقالت ان ان الموازنة لم تذكر شيئا عن المنح والمعونات الاجنبية على الرغم من ذكرها في ديباجة الموازنة كما ان العراق مازال يدفع مبالغ كبيرة كتعويضات عن اثار غزوالكويت مما يشكل عبأ ماليا لا بد من معالجته .كذلك لم تقدم حسابات ختامية للسنوات السابقة وهي مسألة خطيرة وتنطوي على خرق فاضح للقانون .واكد ان الموازنة لم تتضمن اية اشارة عن الوفاء بالتزامات الدولة ازاء ماتبقى من ديون على العراق من داخل وخارج نادي باريس الامر الذي لا يعطي صورة كاملة عن الالتزامات الخاجية واستحقاقها خلال عام 2008.

واعربت الكتل في الممذكرة التي تلاها الحافظ عن استغرابه من عدم احاطة مجلس النواب علما بالاتفاقية الجديدة مع صندوق النقد الدولي والمتضمنة اعطاء العراق قرضا بمقدار 744 مليون دولار والتي ابرمت في كانون الاول (ديسمبر) الماضي . واشارت الى ان السياسة النقدية للدولة تلحق ضررا بالقطاع الخاص بسبب تقليص التسهيلات المصرفية ورفع سعر الفائدة .كما ان بعض فقرات الانفاق في الموازنة بحاجة الى مراجعة باتجاه التقليص والالغاء كالمنافع الاجتماعية .كذلك عدم معالجة مشكلة تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل لم تعالج في الموازنة .وردا على اسئلة الصحفيين قال "الحافظ "ان الاجتماع مع وزير المالية لم يكن مثمرا ولم يتم فيه الاجابة على كثير من التساؤلات "من جهته قال النائب اسامة النجيفي "القائمة العراقية "اننا مصرين على ادخال هذه المذكرة على الموازنة كما نصر على التعديلات التي يجب ان تجرى على الموازنة داعيا وزارة المالية الى اعطاء الاجوبة المناسبة حول المواضيع المطروحة في المذكرة "

وكانت الحكومة العراقية اقرت الميزانية الاتحادية لعام 2008 بمبلغ 48 مليار دولاربزيادة نسبتها 18% مقارنة بموازنة عام 2007. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أنه تم زيادة نفقات المشاريع الاستثمارية لتصبح 15 ألف مليار دينار ( 13 مليار دولار) بزيادة 30% مشيرا إلى تخصيص مبلغ 14 ألف مليار دينار لأعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات.

وكان وزير المالية العراقي بيان جبر الزبيدي قال إن قطاع الاستثمار سيكون له الأولوية في موازنة العام المقبل حيث سيتم تخصيص 10.5 مليار دولار من الموازنة لهذا القطاع الحيوي للنهوض بالواقع الاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى ان العراق يحتاج إلى نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة لإعادة بناء البنية الأساسية.

وقد أدي الحصار الاقتصادي المفروض على العراق من الأمم المتحدة عام 1990 إلى تدهور الناتج المحلي الإجمالي ولم يؤدي احتلال العراق إلى الخروج من هذا المأزق، حيث أكدت وزارة التجارة العراقية على أن الناتج المحلي الإجمالي للعراق انخفض من 53.9 مليار دولار عام 1980 إلى 41 مليار دولار عام 2006 نتيجة تدمير البنية الأساسية للاقتصاد العراقي.

وبالطبع كان من الطبيعي أن تنعكس أثار ذلك التدهور الذي لحق باقتصاد العراق على حياة المواطن حيث هبط متوسط دخله السنوي من 4219 دولارا عام 1979 إلى 1456 دولارا عام 2006 في الوقت الذي تجاوزت في نسبة البطالة بين أفراد الشعب العراقي 50%. ووصلت معدلات التضخم إلى 53% عام 2006 فيما انخفضت مستويات إنتاج النفط لتصل إلى مليوني برميل يوميا.

وأشارت الوزارة في مذكرتها إلى أن نسبة من يحصلون على مياه شرب آمنة انخفضت من 83% إلى 81 % خلال نفس الفترة كما ارتفع حجم البطالة إلى 50 % من قوة العمل التي تبلغ 7 ملايين نسمة. وأوضحت المذكرة أنه بعد مرور أربع سنوات على الاحتلال فان مساهمة القطاعين الزراعي والصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 7.1% و1.5% على التوالي عام 2006 وهى نسبة منخفضة جدا بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع النفطي أكثر من 63%.

ومن شأن التأخير في التصويت على الميزانية التي يناقشها مجلس النواب منذ اسابيع عدة تاخير الانفاق على المشاريع والخدمات في مختلف محافظات البلاد اضافة الى المخاطر التس سيشكلها ذلك على عدم توفر التخصيصات اللازمة لدعم البطاقة التموينية سلة الشعب الغذائية التي تمون 16 مليون عراقي من بين مجموع عدد السكان البالغ 30 مليونا.