وزارة الزراعة تعوض مشاريع الدواجن المتضررة من مرض أنفلونزا الطيور

وقال الدكتور بالغنيم عقب رعايته لقاء "نظم المعلومات وأهميتها في القطاع الزراعي" بحضور نائب سفير مملكة هولندا، والذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس، ان آلية تعويض مشاريع الدواجن التي تضررت خلال حملة التطهير التي قامت بها الوزارة جراء انتشار أنفلونزا الطيور في طريقها للصدور قريباً، مضيفاً أن اللجنة المكونة من كل من وزارتي الزراعة والمالية وامارة منطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض تعكف على وضع اللمسات الأخيرة قبل الإعلان عن المبالغ المخصصة للتعويض.

وكشف عن أن الوزارة تقوم بتجميع المعلومات تمهيداً لتعويض المزارعين المتضررين من موجة الصقيع التي ضربت بعض مناطق المملكة مؤخراً، إلا أنه لم يحدد رقماً معيناً تم تخصيصه لتعويض مشاريع الدواجن أو تعويض المزارعين، بالرغم من تأكيده بأن آلية التعويض في الطريق للإعلان عنها.

وأوضح الوزير أن التعويض المنتظر الإعلان عنه يعتبر أول حالة تعويض منصوص عليها في نظام الثروة الحيوانية، مشدداً على أن هذا الأمر يجعل الوزارة حريصة على التقييم العادل للتعويض بشكل صحيح ويخلو من وجود أي ملاحظات أو سلبيات، مشيراً إلى أن التعويض سيخرج بصورة تقيس أي حالات تعويض مستقبلية.

وعن تعويض المزارعين الذين تضررت محاصيلهم جراء موجة الصقيع التي اجتاحت مناطق المملكة مؤخراً وأتلفت الكثير من البيوت المحمية بشكل كامل، قال الوزير ان هناك قرارات سامية للتعويض عن الكوارث الطبيعية،مضيفاً :"أن موجة البرد القارس تعد من الكوارث الطبيعية التي تستوجب التعويض متى ما وجد تقدير واضح للخسائر".

وطالبً المزارعين المتضررين من موجة البرد القارس بالتواصل مع الإدارات العامة للزراعة في المناطق التي يتبعون لها لتجميع المعلومات حول الخسائر، مبيناً أن ذلك سيعقبه التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للرفع بملف التعويض.

وعن مدى التضرر الذي واجهته الوزارة خلال الفترة الماضية جراء نقص الكوادر البيطرية والمراقبين الزراعيين، أكد الوزير أن دعم العمل بالكوادر الفنية أمر مطلوب للقطاعات كافة، مضيفاً أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة المالية وتم اعتماد وظائف جديدة في قطاع الخدمات البيطرية تعزز من قدرة ومهام الوزارة في خدمة الثروة الحيوانية.

وفيما يتعلق بتخفيض شراء الدولة للقمح بما يعادل 12% سنوياً والتعويضات المصاحبة للقرار، قال الوزير ان السؤال سابق لأوانه، غير أنه أوضح أن وزارة الزراعة ملزمة بتنفيذ التعليمات وملزمة كذلك بحماية القطاع الزراعي والرفع للجهات العليا لتوضيح أي تبعات تصاحب اتخاذ أي قرار يتخذ، مشيراً إلى أن هناك فريق عمل أعضاؤه من وزارة الزراعة أوكل إليه مهمة دراسة الموضوع بكافة تفاصيله للوصول إلى تصور يساعد عن الرفع للمقام السامي.

وعن الآلية التي سيتم فيها العمل بنظام استيراد القمح بدلاً من زراعته، أوضح الوزير أن الوزارة بدأت فعلياً في وضع تصور الأسلوب الأمثل للعمل بالتعاون مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، متوقعاً أن تستمر الدولة في شراء القمح أو تتولى شراءه من الخارج ومن ثم توزيعه كما تقوم بتوزيع القمح المنتج محلياً.

وتابع : "صوامع الغلال هي الجهة المسؤولة أمام الدولة لشراء القمح من الخارج وتوزيعه على الداخل"..

إلى ذلك، حذر وزير الزراعة في كلمته أمام حضور اللقاء، من أن عدم توفر المعلومات التسويقية الدقيقة للقطاع الزراعي يسهم وبدرجة كبيرة في إغراق الأسواق المحلية بالمنتجات الزراعية عشوائيا، خاصةً الخضار والفواكه في مواسم الإنتاج، مضيفاً أنه يخلق كذلك تنافساً محموما بين المزارعين وأنه ينتج عنه انخفاض في أسعار بعض المنتجات الزراعية إلى ما هو أقل من تكلفة الإنتاج لبعض المحاصيل الزراعية.

وأضاف الدكتور بالغنيم إن تهميش المعلومات الزراعية يترتب عليه خسائر متراكمة للمزارعين تسهم في عزوف البعض عن النشاط الزراعي، مضيفاً أن عدم توفر المعلومة يعمل كذلك على ارتفاع حاد في أسعار بعض الخضروات خارج مواسم الإنتاج على الرغم من توفر الزراعة في البيوت المحمية، موضحاً أن تعدد مصادر المعلومات والاجتهادات المختلفة تسهم في تضارب المعلومات الناتج عنها عدم ثقة المهتمين بالقطاع الزراعي.

وأكد على أهمية توفير المعلومات الزراعية التسويقية الدقيقة والتي وصفها بأنها مهمة للغاية لصالح القطاع الزراعي من تجار ومزارعين ومستهلكين مشيداً بالبرنامج الوطني للمعلومات الزراعية والذي يدعم التوجه الحكومي لتوفير المعلومات الزراعية التي تخدم القطاع وتعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن وزارة الزراعة حرصت مع البنك الزراعي على تشكيل فريق عمل من متخصصين في القطاعين العام والخاص لوضع الإطار العام للبرنامج والذي على ضوئه يمكن لإدارة مجلس البنك الزراعي تكليف بيت خبرة متخصص لإعداد الدراسات الفنية التفصيلية لتنفيذ هذا البرنامج.

وأوضح ان وجود ممثلين عن القطاع الخاص في الساحة يضيف الفكر التجاري الذي ينقص المختصين في القطاع العام ويسهم في الخروج بتوصيات عملية يمكن تطبيقها في توفير المعلومات الزراعية بصفه عامة عن مدخلات الإنتاج الزراعي المحلي بشقيه النباتي والحيواني وكذلك الواردات والصادرات وأسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار وزير الزراعة إلى ان البرنامج سينفذ في بدايته من الدولة ممثلة في البنك الزراعي، مؤكداً أنه يمكن تشغيله عن طريق القطاع الخاص بعد تفعيله، ويمكن تمويله عن طريق تسويق المعلومات الزراعية على المستفيدين منها في القطاع الزراعي بالإضافة للتبرعات والهبات من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات الزراعية.

واستعرض الدكتور بالغنيم فوائد المعلومات الزراعية التسويقية موضحاً أنها تساعد المزارع في التفاوض مع المسوقين والتجار، وتساعد في عملية توزيع المنتجات الزراعية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المحلية والعالمية إلى جانب أنها تمكن المزارع من وضع الخطط الإنتاجية والتسويقية السليمة وفق طلب المستهلك.

من جانبه أكد عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على الدور الاستراتيجي الذي يلعبه القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في مسيرة التنمية وتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، مشيراً انه تحقق الاكتفاء الذاتي في عام 2005م، من بيض المائدة والحليب الطازج والقمح والتمور، وأنه تم تحقيق85% من احتياجات المملكة من الخضروات، 65% من الفواكه، ونحو50% من اللحوم، .

وقال الجريسي إن توفير المعلومة أصبح يمثل حجر الزاوية في جميع المجالات سواء التجارية أو الصناعية أو الزراعية مشيراً إلى أن القطاع الزراعي في حاجه ماسة إلى إيجاد المعلومات التي تعطي هذا القطاع مزيداً من العمق التسويقي أو التقني على اختلاف علاقتها بالقطاع.

ومن جانبه تناول السيد مينو لسنسترا نائب السفير الهولندي المنهج والأسلوب المطبق في الإدارة الزراعية في هولندا، وأهمية بناء البيانات والمعلومات التي تفيد تنمية الإنتاج وتحديث العروض والأسعار، ونظام التسويق والتبادل الزراعي، والمعلومات التي تفيد تطوير الإنتاج وتجويد المنتج كماً ونوعاً.