نزاع والدين بالقطيف يرمي خمسة أشقاء قصر في شقة بلا ماء وكهرباء

لم يجد خمسة أشقاء قُصّر مفرا من العيش وحدهم بدون والديهم في شقة بدون ماء أو كهرباء وغيرها من أسباب الحياة الضرورية بعد أن استفحلت الخلافات بين الوالدين المنفصلين بصك من محكمة القطيف الكبرى.
وهذا الموقف الذي يعيشه الأشقاء زينب (17 عاما) وسكينة (15 عاما) ومحمد (11 عاما) وعبدالله (7 أعوام) وعلي (5 أعوام) ناتج عن صراع الكبار، فالشقة التي يقيمون فيها تعود ملكيتها إلى خالهم الذي تعمد قطع الماء والكهرباء في محاولة للضغط على والدهم ليأخذهم بينما يعاند الوالد من جهته كرد فعل على تلك الضغوط.
وقالت سكينة لـ "الوطن" إنها وإخوتها بدؤوا امتحانات نصف السنة، أمس السبت، في وضع سيئ وأمضوا ليلتهم في ظلام ولم يتمكنوا من المذاكرة منذ مغرب الجمعة.. كما إنها لم تذهب إلى امتحانات أمس إلا بعد أن اتصلت بها المشرفة التربوية وسمحت لها بدخول الامتحان دون مريولها الذي لم تتمكن من غسله.
وأضافت أنهم واقعون بين جهتين كلتيهما ترفضهم، الأولى أهل والدتها الذين أخلوا مسؤوليتهم من أي شيء وطالبوا بإخلاء الشقة وإعادتهم إلى والدهم، أما الثانية فهي والدهم الذي لم يعترف بطلاق والدتهم منه، رغم صدور صك بذلك من المحكمة الكبرى في القطيف بعد دعوى منها.
وأضافت أن خالهم سبق أن قطع عنهم الماء والكهرباء مرتين قبل ذلك، وتعايشوا مع المشكلة إلا أن متطلبات الامتحانات ضاعفت معاناتهم. مشيرة إلى أنها في المرتين السابقتين اتصلت بشركة الكهرباء التي أرسلت فنياً لفتح العداد وتشغيله بعد أن أغلق عمداً.
وأوضحت أن والدتهم لا تستطيع فعل أيّ شيء بسبب حدة النزاع بينها وأهلها من جهة وبين والدهم من جهة أخرى.
ومن جهة أخرى قال رضا الضامن أحد جيران الأسرة إن الخلافات القديمة بين الوالدين انتهت بدعوى بطلاقهما وأصبح الأب الذي كان يعمل معلما يتواصل مع أبنائه هاتفياً أو عبر الزيارة وخلال تلك الزيارات تولدت مواجهات واتهام الأب بالاعتداء ومن ثم اختفاؤه بعد صدور أمر للبحث عنه بواسطة الشرطة قبل أن يتم ضبطه صباح أمس كما علمت لـ"الوطن".
أما خال الأولاد فقال في اتصال هاتفي مع "الوطن" إن المسؤول عن الأشقاء الخمسة هو والدهم، مشيرا إلى أن "هناك قضية خلاف نفد الصبر في التعاطي معها"، دون أن يوضح أكثر.
من جانبه قال مشرف علاقات هيئة حقوق الإنسان بفرع المنطقة الشرقية إبراهيم المقيطيب لـ"الوطن" إن الهيئة يمكنها استقبال الحالة عن طريق القسم النسائي الذي يتخذ إجراءاته حسب القضية والأطراف والإجراءات الرسمية المتبعة.