أمانة "التعاون" تقيم الإجراءات التنفيذية للسوق المشتركة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية أن الأمانة العامة للمجلس بدأت بمتابعة وتقييم الإجراءات التنفيذية للسوق الخليجية المشتركة، التي تأتي تطبيقا لقرار قادة دول المجلس في اجتماعهم الأخير في ديسمبر الماضي، لافتاً إلى تشكيل هيئة قاضية للفصل في المنازعات المتعلقة بالمعوقات الناتجة عن التعامل مع السوق.
وقال العطية في الندوة التي استضافتها غرفة الشرقية، أمس تحت عنوان "السوق الخليجية المشتركة.. التطورات والإيجابيات" إن السوق المشتركة توفر للمواطنين والمواطنات في دول المجلس فرصا كبيرة للاستفادة من النمو الكبير والمتسارع.
وأوضح أن نحو 19 ألف سعودي استفادوا من مظلة التأمين المشتركة لدول المجلس، حيث يعمل هؤلاء في دول مجلس التعاون ومدرجة أسماؤهم في المملكة.
وقال العطية إنه تم استثناء المؤسسات الصحفية من برنامج السوق الخليجية المشتركة.
وأشار إلى أن أهمية السوق تأتي من تركيزها على تحقيق المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي، وقال إنها تسعى إلى تحقيق المساواة، وتوحيد المعاملة بين أبناء دول المجلس، بحيث يتمتع الجميع بنفس المعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، وتتوفر لهم المزايا التي تمنحها أي دولة من دول المجلس لمواطنيها في جميع المجالات الاقتصادية، من خلال عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وهي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وقال العطية في الندوة التي حضرها رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد والأمين العام للغرفة عدنان النعيم، إن التكامل الاقتصادي بين دول المجلس يعد أحد الأهداف الرئيسة التي نص عليها النظام الأساسي للمجلس، وإن السوق المشتركة تأتي كخطوة رئيسة في مسيرة هذا التكامل، بعد إنجاز الاتحاد الجمركي، وتبني العشرات من القوانين الموحدة والسياسات الاقتصادية المشتركة، مثل قوانين الجمارك ومكافحة الإغراق وسياسات التنمية الشاملة، والتنمية الصناعية والزراعية والتجارية.
وأوضح أن الأمانة صممت استبيانين، أحدهما يهدف إلى التعرف على آراء رجال وسيدات الأعمال في دول المجلس، حول المعوقات الخاصة بالإجراءات التنفيذية للسوق، والآخر يهدف إلى التعرف على آراء الأجهزة الرسمية في هذه المعوقات، مشيرا إلى أن الأمانة مهتمة بإزالة هذه المعوقات قبل نهاية العام الحالي 2008.
وأضاف أن أبرز النتائج المتوقعة للسوق الخليجية المشتركة، تتمثل في تعزيز القدرة التفاوضية لدول المجلس، مع التكتلات الاقتصادية الدولية، خاصة التكتلات التي دخلت معها دول المجلس في مفاوضات التجارة الحرة، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات البينية داخل دول المجلس، والاستثمار الأمثل لموارد دول السوق، وزيادة التبادل التجاري بين هذه الدول.
وأشار إلى أن من بين التحديات أمام السوق ضرورة تنويع مصادر الدخل في دول المجلس، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وكان رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد ألقى كلمة في افتتاح الندوة، مؤكدا أن السوق المشتركة قرار تاريخي لقادة دول المجلس. وأوضح أن القطاع الخاص يتطلع إلى أداء دوره في تسريع الخطوات الخاصة بتطبيق إجراءات السوق، والاستفادة من هذا القرار التاريخي، وإلى تعظيم الفوائد الناجمة عن السوق.
كما أكد النعيم أهمية السوق المشتركة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتأكيد وحدة هذه الدول.