قيود إصدار "السجلات التجارية" تدفع السعوديين للاستثمار في سوقي الأسهم والعقار

وأكدوا قلة القنوات الاستثمارية الملائمة ما تسبب بدوره في اندفاع الموظفين السعوديين للاستثمار في هذين النشاطين.

ووفقا للاقتصاديين فان أسباب التركيز على الأسهم والعقار هو سرعة تسييل المحافظ دون وضع ضوابط بعيدة المدى رغم ارتفاع المخاطرة في الأسهم وضعف المردود في النشاط العقاري.

وتمثل فئة الشباب ما نسبته 42% من إجمالي السعوديي وتتميز شريحة الشباب في معظمها بأنها من المتعلمين والمؤهلين تأهيلاً عالياً خصوصاً مع بدء تزايد الوعي في المجتمع بضرورة الاهتمام بمجال التعليم الذي يواكب سوق العمل، والتركيز الكبير من قبل الحكومة على زيادة وتيرة تطوير الموارد البشرية لتشمل كافة الفئات والأعمار مما يتيح فرصا أكثر أمام المستثمرين لاختيار العمالة المطلوبة لتحقيق المشروعات.

وأكد المحلل الاقتصادي نبيل المبارك أن أحد أسباب التركيز على الأسهم والعقار هو سرعة تسييل المحافظ دون ضوابط طويلة مشيرا إلى ان فكر القطاع العقاري لم يتطور واعتمد على بيع وشراء الأراضي فقط ما تسبب في اتجاه السعوديين إلى التركيز في سوق الأسهم وسوق العقار.

وأرجع الدكتور عبدالله تركستاني مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز أسباب تنقل السعوديين مابين سوقي الأسهم وسوق العقار لاستثمار مالديه من مال إلى قلة عدد القنوات الاستثمارية الملائمة للمواطن البسيط والتقليدي مرجعا أسباب انخفاض هذه القنوات إلى جانبين شرعي حيث أن مجتمعنا مجتمع مسلم حريص على اتباع الهدي النبوي في كل مجالات الحياة ومنها التصرف في الأموال والجانب الاخر ضعف الثقافة الاستثمارية في مؤسسات الاستثمار (وليس في المواطن فقط) والتهيب من ابتكار مجالات للاستثمار تتوافق مع مبادئ ديننا، لأنها جديدة ما يجعل معدل المخاطرة فيها مرتفعا، مع أن معدل الربح سيكون مرتفعا أيضاً.