إلزام شركـات إنتاج المـياه الطبيعـية في مصر بالجودة والسـلامة « العالمـية»

من طرف dreamnagd الأربعاء يناير 23, 2008 3:51 pm

اصدر وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد قراراً بإلزام جميع المنشآت الصناعية المنتجة للمياه الطبيعية المعبأة بتطبيق اعلى نظام عالمي لجودة وسلامة المياه (الهاسب) وهو النظام المستخدم عالمياً الذي يتوافق مع مواصفة هيئة دستور الأغذية الدولية على ان تمنح المنشآت العاملة في هذا المجال مهلة 12 شهراً لتوفيق أوضاعها ، فيما تقوم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بتقديم الدعم الفني لهذه المنشآت لتوفيق أوضاعها كما يقوم مركز تحديث الصناعة بتقديم الخدمات الفنية اللازمة للمنشآت للحصول على شهادات الجودة والبيئة والسلامة.
وطالب المهندس رشيد جميع الأجهزة الرقابية بالوزارة بالقيام بسحب دوري للعينات من المياه من داخل خطوط الإنتاج ومن الأسواق للتأكد من سلامة وجودة المياه المعباة وفقاً للمواصفات العالمية .. مشيرا الى ان هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الوزارة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة ومواصفات صحية طبقاً لأعلى المواصفات العالمية, وأوضح ان جهاز حماية المستهلك وغرفة الصناعات الغذائية يقومان حالياً بوضع معايير واضحة وصارمة للإعلان عن أسماء الشركات المخالفة لهذه المواصفات عندما يثبت قيامها بإنتاج سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى وضارة بصحة وسلامة المستهلك وأن هذا الأسلوب سيتم اتباعه بالنسبة لجميع السلع الغذائية , موضحاً أن هذا الأسلوب يضمن عدم الإساءة لأي منتج إلا عندما يثبت مخالفته للمواصفات . ومن ناحية أخرى كشفت وزارة التجارة والصناعة أنه فى ضوء متابعة نتائج تحاليل العينات التى تم سحبها من الأسواق التى أعلنتها الجمعية المركزية لحماية المستهلك عن المياه الطبيعية المعبأة فى مصر ، وردت تقارير معامل الصحة بنتائج تحليل العينات التى قامت بسحبها الأجهزة الرقابية بوزارة التجارة والصناعة من داخل 20 مصنعا للشركات المنتجة للمياه المعبأة فى مصر وذلك بناء على حملة مشتركة شاركت فيها الرقابة الصناعية والإدارة العامة لمباحث التموين وممثلين عن الجمعية المركزية لحماية المستهلك، وشملت نتائج تحاليل قسم المياه بالإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة صلاحية مياه الشرب لعدد 16 شركة منتجة للمياه المعبأة ومطابقتها للمواصفات القياسية ، عدم صلاحية المياه الطبيعية المعبأة لعدد أربعة أنواع للمياه المعبأة . وقامت الرقابة الصناعية بوقف خطوط إنتاج مصانع الشركات المخالفة وتحرير قضايا غش تجارى ضد الشركات المخالفة .