السعودي الفرنسي: ودائع العملاء ترتفع إلى 74مليار ريال وربحية السهم تصل إلى 4.82ريالات

وبلغ إجمالي دخل العمليات للعام 2007م مبلغ 3701مليون ريال مقارنة مع 3939مليون ريال في 2006م، كما بلغ ربح السهم الواحد 4.82ريالات سعودي مقارنة بمبلغ 5.34كما في عام 2006م آخذين بعين الاعتبار الزيادة في عدد أسهم البنك من 337.5مليون سهم في عام 2006م إلى 562.5مليون سهم كما تم في شهر مارس 2007م.

كما أن أرباح الربع الرابع من العام 2007بلغت 640.5مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 10% مقارنة بنفس الفترة من العام 2006حيث كانت 582.1مليون ريال.

وبينما تظهر النتائج السنوية انخفاضاً بمقدار 9.8% في صافي الأرباح مقارنة مع العام 2006وانخفاضاً بمقدار 6% في دخل العمليات (حيث بلغ 3.939مليون ريال في العام 2006مقابل 3701مليون ريال في العام 2007م) وتجدر الإشارة إلى أن هذا الوضع ناتج عن التراجع الحاد في أنشطة التعامل في سوق الأسهم المحلية.

وقد أدى الانخفاض الحاد في حجم عمليات التداول خلال العام 2007م إلى انخفاض الدخل من هذا القطاع في البنك السعودي الفرنسي مقارنة مع ما تم تحقيقه في العام 2006حيث حقق البنك خلاله دخلاً مرتفعاً واستثنائياً.

وباستثناء الانخفاض في دخل العمولات من عمليات التداول فإن البنك السعودي الفرنسي قد حقق زيادة في دخل العمليات في مختلف أنشطة البنك الأساسية الأخرى بلغت 16%، كما ارتفع دخل العوائد من العمولات الخاصة بمقدار 14% كما أظهرت الأنشطة الأخرى (كالقطع الأجنبي، وعائد الأرباح، والعائد على الاستثمارات غير المتداولة) نمواً بلغ 508ملايين ريال بزيادة بلغت 45% مقارنة بما تحقق في عام 2006حيث بلغ في حينه 350مليون ريال.

كما أظهرت ودائع العملاء ارتفاعاً حيث بلغت 74مليار ريال بنهاية العام 2007بنسبة زيادة قدرها 19.3%، كما نمت محفظة القروض من 51.1مليار ريال في العام 2006م إلى 59.8مليار ريال في العام 2007م بزيادة بلغت 17%.

وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 6% فقط، وقد تمكن البنك السعودي الفرنسي من المحافظة على ثبات نسبة المصروفات إلى الدخل عند 26.7% بسبب الرقابة الفعالة والدائمة على مصاريف التشغيل والإدارة الفاعلة للمخصصات بدون التأثير على نسبة الاحتياطيات للقروض المتعثره.

هذا وقد علق السيد جان ماريون العضو المنتدب للبنك السعودي الفرنسي على نتائج البنك بقوله "إنه في خضم عدم الاستقرار المالي الذي يشهده العالم والتوسع في عمليات الائتمان، وعدم الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي ومعدلات الفائدة، إلا أن البنك السعودي الفرنسي أثبت متانة وقوة النموذج الذي ينتهجه، حيث نمت محفظة القروض بدون التأثير على جودة الموجودات ومقاييس إدارة المخاطر، في حين أن الانخفاض في دخل العمولات من عمليات التداول تم تعويضه من خلال أعمال البنك الأساسية، ومع النمو البالغ 25.4% في الميزانية العمومية (المركز المالي)، وقاعدة رأسمالية قوية ومجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات المتنوعة من خلال الشركات المتخصصة التي أطلقها البنك مع شركاؤه مؤخراً (شركة فرنسي تداول، شركة كام السعودي الفرنسي، شركة أليانز السعودي الفرنسي، شركة كاليون السعودي الفرنسي، وأخيراً شركة سوفينكو السعودي الفرنسي) والتي ستعمل جميعها بشكل كامل في العام القادم مؤهلة البنك السعودي الفرنسي لمواجهة التحديات للعام القادم 2008م ولتحقيق رضاء العملاء في جميع نواحي الخدمات المصرفية واحتياجاتهم المالية".

كما شكر السيد ماريون السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية على جهودهم ومساعدتهم المثمرة في دعم وإنشاء هذه الشركات المتخصصة.

كما صرح الشيخ إبراهيم الطوق رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي في معرض تعليقه على نتائج البنك "بأن النموذج التجاري الناجح الذي يستخدمه البنك السعودي الفرنسي هو ما يمهد الطريق لتكرار النمو المتحقق في جميع جوانب العمل في البنك، حيث كان من المتوقع تحقيق انخفاض في الإيرادات بسبب انخفاض إيرادات عمليات التداول، إلا أنه يجدر بالذكر بأن البنك السعودي الفرنسي استطاع تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ 27% كما قال الشيخ إبراهيم بأن مجلس الإدارة أقر التوصية للجمعية العمومية للمساهمين بدفع ما قيمته (نصف ريال) عن النصف الثاني من العام المالي 2007م ليصبح ما تم وسيتم توزيعه كأرباح للسهم الواحد (1.75) ريال عن العام 2007م.