السوق المشتركة خطوة لإقرار الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالرياض يوم الاثنين الماضي عبدالرحيم حسن نقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قدم نقي تهاني رجال الأعمال والقطاع الخاص في الغرف الأعضاء في الاتحاد على صدور قرار المجلس الأعلى التاريخي، في دورته الثامنة والعشرين التي عقدت في الدوحة الأسبوع الأول من ديسمبر 2007م حول السوق الخليجية المشتركة، والذي بدأ في تطبيقه اعتبارا من يوم السبت الأول من يناير 2008م.

و حضراللقاء سعادة الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان، وعدد من المستشاريين من الأمانات الثلاث، ونوقش خلاله العديد من المواضيع الهامة على الساحة الخليجية، والتي كان من أبرزها قرار المجلس الأعلى المشار اليه. وذكرالأمين العام للاتحاد عبدالرحيم نقي أن الأمانة العامة لاتحاد الغرف تسعى حاليا الى إعداد دراسة مستفيضة حول تنفيذ قرار المجلس الأعلى بالنسبة للسوق الخليجية المشتركة، وأنها تتطلع الى مساعدة الأمانة العامة للمجلس في تكثيف الزيارات التي تزمع إقامتها للغرف الأعضاء في دول المجلس لشرح أبعاد هذه القرار التاريخي وكيفية تنفيذه.كما تم الاتفاق على الآلية المتعلقة بتنفيذ الدراسة، الى جانب إشراك الاتحاد في لجنة السوق الخليجية المشتركة، التي تعنى بمعوقات السوق المشتركة. وقد أشاد معالي الأمين العام للمجلس بالجهود التي يبذلها اتحاد غرف دول المجلس في سبيل تحقيق السوق الخليجية المشتركه، والنشاطات التي يقوم بها الاتحاد. وأكد معاليه بأن نتائج مثل هذه اللقاءات ستنعكس ايجابا على اداء السوق نفسها.

وبحث اللقاء العقبات التي تعترض وتعرقل الإجراءات، خاصة تلك المتعلقة بالحدود بين الدول الأعضاء، وأن الأمر يستدعي تدخل السلطات التنفيذية بالدول المعنية لحل تلك المشاكل على الحدود بين بعض دول المجلس.

وتطرق الى نشاطات اتحاد الغرف التي يزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة وخاصة ما يتعلق بالندوات والمعارض الخليجية التي ينوي الاتحاد تنظيمها خلال العام الحالي بالتعاون مع الغرف الأعضاء واتحاداتها، وبعض الجهات خارج دول مجلس التعاون، وأن الاتحاد يتطلع الى تعاون الأمانة العامة للمجلس في تنظيم تلك الفعاليات.