الجزائر تبرم 80 اتفاقا لإنعاش قطاعها السياحي

في خطوة هي الأكبر من نوعها منذ سنوات طويلة، أعلنت الجزائر، السبت، عن توقيعها على 80 اتفاقا يخص التعاون والشراكة المتعلقة بإنعاش منظومتها السياحية، وصرّح وزير السياحة والبيئة الجزائري شريف رحماني، إنّ مجموع هذه الاتفاقات تخص إنشاء سلسلة فنادق ومركبات سياحية، وكذا تحسين مستوى ونوعية الخدمات، كما تعتزم السلطات إنشاء بنك للإستثمار السياحي، وقال مسؤول جزائري بارز، إنّ البنك المذكور سيتكفل بضمان تمويلات لمختلف المشاريع السياحية، بغرض اعطاء دفع جديد للشراكة والاستثمار في المجال السياحي بالجزائر.

وقال وزير السياحة والبيئة الجزائري إنّ هذه المشاريع تندرج في إطار مخطط شامل لبعث السياحة بحلول سنة 2025، وبحسب الجهات المختصة، تزيد المخصصات المرصودة لإنجاز هذه المشاريع عن 20 مليار دينار، ومن شأنها توفير ثمانية آلاف منصب شغل، في وقت ألّح المسؤول ذته في حفل بالمناسبة، على أنّ الخطة تريد إنتاج أقطاب امتياز سياحية مبنية على "النوعية والامتياز والجودة" وذلك عبر الجهات الأربع للبلاد، مع التركيز بصفة خاصة على جنوب الجزائر التي تستقطب سنويا آلاف السياح، في صورة مناطق الأهقار والواحات، حيث هناك متحف طبيعي ضخم في الهواء الطلق يحتوي على منحوتات على الصخور فريدة من نوعها عالميا.

وتتطلع الجزائر لاسترجاع مجدها السياحي في غضون العام 2015، حيث تسعى السلطات الجزائرية إلى تفجير (ثورة سياحية) في غضون السنوات التسع القادمة، إلى تجهيز عدد من مواقعها السياحية والتعريف فيها لأخذ حصتها من السياحة العالمية بعدما أثار تصنيفها الأخيرة عربياً والـ93 عالمياً في مجال السياحة، ضجة مضاعفة هناك على خلفية المفارقة التي تضرب بأطنابها في بلد موصوف بكونه "مركز سياحي بلا سياح".

وتقوم الخطة على تجهيز مواقع الجزائر السياحية وهياكلها الفندقية، لاستقبال أربعة ملايين سائح نصفهم من الأجانب، بمعدل خمس ليال لكل سائح، أن يبلغ العدد عشرين مليون ليلة وأن تبلغ الموارد 900 مليون دولار مقابل 173 مليونا خلال 2004، ولكن ذلك يتطلب بحسب خبراء، ضرورة اقناع 1،4 مليون جزائري بعدم قضاء عطلهم في الخارج وتوفير مبالغ كبيرة من العملة الصعبة، شريطة الارتقاء بمنظومة العرض السياحي الجزائري التي لا تزال ضعيفة حيث لا يتجاوز عدد الفنادق من الطراز الدولي العشرة وتعاني الجزائر من محيط لا يستدرج السياح بسبب: قلة المهرجانات- تدني نوعية الخدمات- انعدام العروض السياحية التي تجمع بين الاقامة والتنقل والتسلية، وقد أقرت الحكومة مؤخرا مرسوما يحدد اجراءات التنازل أو بيع أو استثمار الاراضي في 172 منطقة خصصت للنهوض بالسياحة في البلاد. ومن شأن المرسوم ان يسهل الاستثمار الاجنبي في هذه المناطق، علما أنّ هناك أكثر من 700 طلب لمستثمرين جزائريين وأجانب.

وبالرغم مما تزخر به الجزائر من إمكانات سياحية ضخمة، إلا أن السياسة التي طبقت في الجزائر منذ سنوات العنف المسلح في تسعينيات القرن الماضي، أثبتت محدوديتها حتى لا نقول فشلها، حيث لم تحقق الجزائر سوى 120 مليون دولار كعائدات العام الماضي رغم امتلاكها قدرات سياحية ووسائل مالية معتبرة، في حين تجاوزت تونس والمغرب عتبة 6 مليارات دولار، وبالرغم من أنّ الحكومة الجزائرية اعتبرت في مرات عديدة أنّ السياحة ستكون خليفة المحروقات في المستقبل، إلا أنّ ذلك لم يتجسد في الميدان، وزاد عدم تبلور الاستثمارات العربية التي تحدثت عنها الحكومة، لتزيد من الطين بلة.