العراق: معاقبة 15 ألف مزور بشبكة الحماية الإجتماعية

أعلن في بغداد اليوم عن اكتشاف 15 ألف حالة تزوير في بطاقات شبكة الحمايعاما تماعية، وإتخاذ إجراءات لمحاسبة المزورين لسرقتهم أموال الفقراء والعاطلين عن العمل، إضافة إلى اعتماد آليات جديدة في تقرير المشمولين بالشبكة... فيما أعلن البنك المركزي العراقي اليوم انخفاض معدلات التضخم في البلاد لأقل نسبة لها منذ 17 عامًا.
فقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية آلية جديدة في صرف الأموال للعاطلين عن العمل من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية والبالغ عددهم حاليًا حوالى ربع مليون عراقي تعتمد على تقديم إقرار من المجلس البلدي وفق نموذج أعدته الوزارة لهذا الغرض يثبت بأن العاطل ليس له أي دخل ثابت ثم يدرج اسمه في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني وحسب التسلسلات للاستفادة من الشبكة، وذلك بحسب بيان صحافي لمركز الإعلام الوطني التابع لمجلس الوزراء العراقي أرسلت نسخة منه إلى "إيلاف" اليوم .
كما وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمود الشيخ راضي بضرورة إيجاد الآليات المناسبة والصيغ القانونية في التعامل مع الخروق التي تحصل في برنامج شبكة الحماية الاجتماعية الذي تنفذه الوزارة، والذي يقدم إعانات مالية لعدد من الشرائح الفقيرة والضعيفة في المجتمع حيث تبدأ هذه المنح بمبلغ 50 ألف دينار للفرد الواحد وتصل إلى 120 ألف دينار للأسرة التي تتكون من ستة أشخاص فأكثر علمًا أن الدولار يساوي 1250 دينارًا...
وقد جاءت هذه الإجراءات، إثر ترؤس الوزير اجتماعًا لمجلس العمل والشؤون الاجتماعية وتمت خلاله مناقشة تطوير برنامج شبكة الحماية الاجتماعية، وإيجاد الآليات والصيغ القانونية من اجل حمايته من الخروق ومعاقبة الموظفين الذين يحاولون الاحتيال على قانون الشبكة والشروط والضوابط التي حددتها الوزارة.
وقد تم في هذا المجال وبوساطة اللجان السرية المشكلة إيقاف صرف 15 ألف حالة إعانة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمحاسبة المخالفين بشدة "لان هذه الخروق تعد سرقة لأموال الفقراء والعاطلين عن العمل" كما شددت الوزارة .

انخفاض التضخم في العراق لأقل معدلاته منذ 17 عامًا
أعلن البنك المركزي العراقي اليوم انخفاض معدلات التضخم في البلاد لأقل نسبة لها منذ 17 عامًا .
وقال البنك في بيان أرسلت نسخة منه إلى "إيلاف" انه يتابع باهتمام بالغ مؤشرات التضخم للعام 2007 والتي أظهرها الرقم القياسي السنوي لأسعار المستهلك خلال الشهر الماضي والذي بين اتجاها نحو الانخفاض حيث بلغت نسبة التضخم الأساس السنوي للعام 2007 قرابة 12 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام 2006 الذي سجلت فيها الأسعار مستوى سنوي بلغ نحو 65 في المئة .
وأشار إلى أن هذا الاتجاه الايجابي والمشجع الذي أظهرته معدلات التضخم السنوية أمر لم يتحقق في البلاد منذ أكثر من سبعة عشر عامًا، حيث اقتربت فيها معدلات الأسعار وللمرة الأولى من نطاق المرتبة العشرية الواحدة سجلت خلالها السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي خطوات مهمة تجسدت في تحقيق آفاق ايجابية للاستقرار الاقتصادي تنسجم وأهدافها الرامية إلى محاربة التضخم وتحقيق الاستقرار المنشود في المستوى العام للأسعار كأولوية أولى .
وأضاف أن ما ينطوي على مثل هذا التحسن في المستوى العام للأسعار من آثار ايجابية على مستوى المعيشة ومعدلات النمو وما صاحبه من ارتفاع في القوة الشرائية للدينار العراقي في 2008. حالة استمراره إلى مسار آخر ستتخذه السياسة النقدية يعد أقل تشددًا في المرحلة المقبلة، لكن شريطة أن يسجل الإنفاق العام للدولة قدر عال من الانضباط المالي والتقييد في الصرف وعلى وفق ثوابت للسياسية المالية المستقرة والمشجعة للتنمية الاقتصادية والتي تؤازر في الوقت نفسه فرص الاستقرار والنمو التي تعمل السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي على تحقيقها .
وأوضح البنك المركزي العراقي أنه اتخذ قرارًا بتخفيض معدل الفائدة المعتمد لديه ( معدل فائدة السياسة النقدية ) ليصبح 19في المئة بدلاً من 20 في المئة، ويكون نافذًا ابتداءً من شهر شباط 2008 . وقال انه سيظل يركز على تطور هذه المتغيرات في الأمد القصير وانه سيجري تقييمًا لمسار السياسة المالية وآثارها التضخمية مما قد يؤدي بالسياسة النقدية بأن تتخذ مسارًا آخر.