(من السوق) الأسهم والسوق.. أوضاع تسعيرية غير متزنة

وإن كانت تلك التقارير منطقية الى حد بعيد فيما ذهبت اليه، سواء كان في باطنها مصلحة من أصدرها، ام في ظاهرها الحرص لعرض قدرته الاحترافية على تقييم الأسهم التي تعاني من ضعف تسعيري، فإنها تقارير يجب أن يتم الوقوف حول ما ترمز اليه.

انها ترمز ببساطة الى عدم قدرة السوق المالية السعودية على تسعير الأسهم على نحوها العادل، وهذا من أصعب المعوقات التي تقف أمام رفع كفاءة السوق التسعيرية، حيث مازالت تقف في هذا الوضع على مستوى غير مرض ودون المستوى المطلوب أو لنقل تحديداً على مستوى ضعيف.

فالسوق المالية السعودية مرت بمراحل تطور جيده، سواء في تشريعاتها اونظم تشغيلها أو حتى في ارتفاع قدرات الأشخاص الذين ينظمونها ويديرونها، ولم يتبق لها إلا ان تتطور في مناح اخرى ومن بينها ثقافة متعامليها الاستثمارية التي هي المقياس الأول لرفع قدرتها على التسعير على نحو كفء.

إن من أدق التفاصيل على الضعف التسعيري الذي تعاني منه السوق هو الخلط بين أوقات التصحيح وجني الأرباح وعدم التفريق بينهما، بالرغم من ان الفرق كبير، وكذلك الخلط بين أوقات الشراء وبين أوقات البيع، فالسواد الأعظم من المتعاملين يرى ان اوقات الشراء تتركز في ذروة ارتفاعات السوق بينما العكس هو الصحيح، ولذا لا يستغرب انسياقهم كمجموعات بيعاً او شراءً.

ومن يتتبع التقارير الوافدة من بيوت المال الكبيرة سيجد أن السوق بالفعل مازالت تعيش وضعاً تسعيرياً غير متزن، وتعاني من المبالغة لأسعار أسهم شركات ضعيفة وخاسرة وشركات ذات نمو سالب، وعدم الدقة لأسعار أسهم شركات ذات نمو مستقبلي ومكررات ربحية منخفضة وذات تنبؤات مستقبلية محفزة.