مكتب العمل بالرياض.. هل التخلف الإداري لديكم مقصود؟

وإذا كنت قبل أسابيع قد طرحت نموذجا لجهة حكومية (إدارة أحوال الرياض- مكتب المواليد) كجهاز نجح في انجاز معظم أعماله الكترونيا وبدون استخدام أي نماذج او صور لوثائق وكبداية لتطبيق الحكومة الالكترونية، فإنني هنا اعرض نموذجا مغايرا تماما لما تحدثت عنه سابقاً، فمكاتب العمل كان من الأولى أن تطور آلية أداء العمل بها، ولكن الذي لمسناه هو إن هناك تراجعا للخلف قد حدث، وان أعمالا كانت تتم بطرق ميسرة وسهلة تحولت إلى عقبات إدارية (مثل تبعات فصل رسم العمل عن رسم الإقامة عند تسديد الرسوم) ولعل المؤسف هو عدم البدء بتأسيس قاعدة بيانات حديثة لأصحاب الأعمال تدخل بها معلومات كل من يرغب في الاستقدام بالمراجعة الأولى وبحيث يستفاد منها عند المراجعات التالية لسرعة الانجاز، فالاعتماد على معلومات قديمة تسبب في عرقلة انجاز المعاملات (مثل مطالبة المراجع ببيانات محدثه لمؤسسته الملغاة قبل عشر سنوات والمشكلة انه في كل مراجعة يطلب منه نفس الطلب وإحضار مايثبت الإلغاء).

انه من المؤكد ان تلك الطوابير فجر كل يوم خارج مباني مكاتب العمل او الطوابير العديدة التي يجبر كل مراجع على الوقوف بها عدة مرات لإنهاء معاملته، لايعاني منها فقط المراجع بل أيضا مسؤولو وموظفو تلك المكاتب ويعلم المسؤولون بالوزارة عنها وانها نتيجة عددا من الإجراءات الإدارية التي ادت إلى عرقلة انجاز معاملات المؤسسات والمزارعين والأفراد والمراجعة لعدة أيام لانجاز معاملة واحدة لاستقدام عامل او مزارع ! فتلك المعاناة لايعلم بها إلا من يمر بتجربة حقيقية وبدون معرفة أي موظف بالمكتب، ليحمل أوراق معاملته وليقف أمام العديد من الشبابيك المزدحمة بالمراجعين، ليؤشر كل موظف في كل شباك على معاملته! متناسين بان هناك أنظمة آلية طبقتها جهات حكومية اختصرت الإجراءات وسجلات الكترونية كان يتم الرجوع إليها سابقا، ومن هنا فان هذا الأمر لايمكن أن يقبله أي مسؤول في الوقت الحاضر الذي تحث فيه القيادة على تسيير معاملات المواطنين، ولذلك فانه لابد أن يكون هناك مبرر مقبول لعدم تحرك مشاعر المسؤولين بوزارة العمل طيلة تلك السنوات، بل إن الذي نفهمه من الاستمرار في هذا التخلف الإداري هو الرضا التام لهذا الوضع ! ومن منطلق "خلك غشيم " فإنه لايمكنا أن نتصور ان الوزارة فشلت في معالجة تلك المشكلة، فلربما يكون الهدف أصلا من ذلك الخلل هو الحد من استقدام العمالة ! فحقيقة لم أجد مبررا يمكن قبوله خلاف ذلك ! فماذا حقق لنا ذلك التخلف الإداري؟