4دول اوروبية تبحث عن تجنب الأزمات الاقتصادية مع تدهور البورصة العالمية

وعقد الوزراء في باريس اجتماعا تطرقوا فيه إلى مدى انعكاس هذه المشاكل على الاقتصاديات الأوروبية وكيفية مواجهة ذلك. وقد شارك في الاجتماع إلى جانب الوزراء الأربعة يوحاكيم ألمونيا المفوض الأوروبي المكلف بالشئون الاقتصادية والمالية.

وفي ما يخص انخفاض مؤشرات البورصات العالمية الحالي غير المعهود لاحظ وزراء البلدان الأربعة التي تعد قاطرة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية أن هذه الظاهرة تعزى أساسا إلى المخاوف التي يشعر بها المستثمرون والمضاربون تجاه المستقبل بسبب الفترة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي اليوم والتي تعزى بدورها إلى أزمة القروض العقارية.

وبالرغم من أن الوزراء قد أعربوا عن أملهم في أن تستطيع الإدارة الأمريكية ومؤسسة الاحتياطي النقدي الفيدرالي الأمريكية تطويق تبعات هذه الأزمة فإنهم يدركون أن ذلك غير كاف لتجنيب أوروبا مضاعفاتها السلبية لعدة أسباب أهمها ارتباط الاقتصاديات الأوروبية إلى حد هام بالاقتصاد الأمريكي وتورط كثير من المؤسسات المصرفية وغير المصرفية الأوروبية في هذه الأزمة عبر الاستثمار في النظام العقاري الأمريكي المنهار.

وواضح من خلال ما يقوله خبراء الاقتصاد المهتمون بأوروبا بأن هذه الأزمة ستلقي بظلالها على الاقتصاديات الأوروبية طوال السنة الجارية لعدة اعتبارات من بينها سعي كثير من البنوك الأوروبية المتورطة في أزمة العقارات الأمريكية إلى التستر على ذلك وحصول قناعة لدى المستثمرين الأوروبيين وغير الأوروبيين بأن مواصلة مثل هذا التستر لا يخدم الاقتصاديات الأوروبية لأنه يفقد المستثمرين الثقة في المصارف الأوروبية.

مشكلة التضخم

وإذا كان وزراء المال الأوروبيون الذين شاركوا في اجتماع باريس الأخير قد أبدوا تفاؤلهم في ما يخص قدرة الاقتصاديات الأوروبية اليوم وغدا على مواجهة ظاهرة البطالة التي كانت قبل عشر سنوات خلت إحدى مشاكل أوروبا الغربية الأساسية فإنهم متخوفون اليوم من مغبة دخول ظاهرة التضخم في بلدانهم مرحلة حرجة قادرة على شل أي نفس من شأنه إنعاش الاقتصاديات الأوروبية.

فقد كان البنك المركزي الأوروبي يضع في حساباته ألا تتجاوز نسبة التضخم في العام الجاري اثنين في المائة في أقصى الحدود.

ولكن أغلب البلدان الأوروبية تجاوزت اليوم هذه النسبة التي كان معدلها في فرنسا على سبيل المثال يقارب في السنوات الأخيرة واحدا فاصل ستة بالمائة.و لكن السيدة كريستين لاغارد وزيرة الاقتصاد والمال الفرنسية أكدت في الأيام الأخيرة أن لديها قناعة بأن هذه النسبة ستتجاوز خلال السنة الجارية اثنين بالمائة.

وفي سلوفينا التي تتولى اليوم رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية والتي أصبحت تستخدم العملة الأوروبية الموحدة منذ عامين، ارتفعت نسبة التضخم عندها من ثلاثة إلى خمسة فاصل سبعة في المائة خلال العام الماضي.

وثمة اليوم رأي لدى الخبراء الاقتصاديين بأن استمرار أسعار المواد الأولية ومنها أسعار مصادر الطاقة والحبوب والمعادن من شأنه تغذية ظاهرة التضخم في منطقة اليورو.