مخاطر اجتماعية تكتنف إصلاحات صندوق النقد
صفحة 1 من اصل 1
مخاطر اجتماعية تكتنف إصلاحات صندوق النقد
يرفع الأردن قريبا الدعم عن الوقود والمواد الغذائية في مسعى للحفاظ على ثمار سنوات من الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي لكن هذه الخطوة محفوفة أيضا بمخاطر اجتماعية.
وتقول الحكومة الأردنية إن تذبذب أسعار النفط والحبوب في العالم كلف خزانة الدولة أكثر من 1.4 مليار دولار العام الماضي وهي تعتزم إدخال تعديلات على ميزانية عام 2008 المقرر أن يصوت البرلمان عليها الأسبوع المقبل.
وشهد الأردن أزمة في عام 1989 دفعت المملكة إلى حافة الانهيار غير أن إصلاحات بتوجيه صندوق النقد الدولي أوجدت اقتصادا أكثر نشاطا وأكثر اعتمادا على السوق الحرة في الأردن. لكن سياسيين مستقلين يقولون إن إصلاحات صندوق النقد كانت مقامرة في بلد يعاني من ارتفاع معدلات البطالة.
وقال وزير المالية الحالي حمد الكساسبة إن الحكومة لم تخصص أي دعم في ميزانية عام 2008 للمرة الأولى وذلك منذ 10 سنوات لأن آلية الدعم تهدد أركان الاستقرار المالي.
ويتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات عند 724 مليون دينار(مليار دولار) أي نحو 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 حتى بدون الدعم المقرر رفعه بمجرد أن يوافق البرلمان على الميزانية.
وقال إبراهيم سيف المستشار الاقتصادي ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية وهي مؤسسة بحثية "الإجراءات الحكومية ستخفف الآثار الاجتماعية السلبية لإنهاء الدعم لكنها ستضر بمستويات المعيشة بالنسبة
للأردنيين العاديين وأغلبهم موظفون يحصلون على رواتب."
وتقول الحكومة الأردنية إن تذبذب أسعار النفط والحبوب في العالم كلف خزانة الدولة أكثر من 1.4 مليار دولار العام الماضي وهي تعتزم إدخال تعديلات على ميزانية عام 2008 المقرر أن يصوت البرلمان عليها الأسبوع المقبل.
وشهد الأردن أزمة في عام 1989 دفعت المملكة إلى حافة الانهيار غير أن إصلاحات بتوجيه صندوق النقد الدولي أوجدت اقتصادا أكثر نشاطا وأكثر اعتمادا على السوق الحرة في الأردن. لكن سياسيين مستقلين يقولون إن إصلاحات صندوق النقد كانت مقامرة في بلد يعاني من ارتفاع معدلات البطالة.
وقال وزير المالية الحالي حمد الكساسبة إن الحكومة لم تخصص أي دعم في ميزانية عام 2008 للمرة الأولى وذلك منذ 10 سنوات لأن آلية الدعم تهدد أركان الاستقرار المالي.
ويتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات عند 724 مليون دينار(مليار دولار) أي نحو 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 حتى بدون الدعم المقرر رفعه بمجرد أن يوافق البرلمان على الميزانية.
وقال إبراهيم سيف المستشار الاقتصادي ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية وهي مؤسسة بحثية "الإجراءات الحكومية ستخفف الآثار الاجتماعية السلبية لإنهاء الدعم لكنها ستضر بمستويات المعيشة بالنسبة
للأردنيين العاديين وأغلبهم موظفون يحصلون على رواتب."
مواضيع مماثلة
» صندوق النقد يتوقع نموا كبيرا للاقتصاد العراقي
» أكثر من 643 مليون ريال قيمة النقد المتداول بالسلطنة حتى نهاي
» عادات اجتماعية تقصي تنفيذ قرارات اقتصادية
» المرأة في القطاع المصرفي .. تحديات كبيرة.. ومعوقات اجتماعية
» رئيس الوزراء الياباني يحذر من مخاطر اقتصادية
» أكثر من 643 مليون ريال قيمة النقد المتداول بالسلطنة حتى نهاي
» عادات اجتماعية تقصي تنفيذ قرارات اقتصادية
» المرأة في القطاع المصرفي .. تحديات كبيرة.. ومعوقات اجتماعية
» رئيس الوزراء الياباني يحذر من مخاطر اقتصادية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى