شركات الوساطة

لا شك أن السوق تشهد بداية فعلية لعمل شركات الوساطة المالية والحقيقة الواضحة فيما يخص المنافسة، هي أن شركات البنوك لا تزال تتمتع بالدعم المالي من البنوك ولديها السواد الأعظم من المستثمرين،ولذلك فهذه الشركات ستظل اللاعب الرئيسي للسوق والمنافسة معها صعبة، أما الشركات ذات الشريك الأجنبي فتملك الفرصة الأفضل بعد شركات البنوك، ذلك بسبب الدعم الفني للشريك الأجنبي، ويبقى على هذه الشركات مهمة غير سهلة تتمثل في الحصول على هذا الدعم بالشكل السليم.وطبعا تظل الإدارة الجيدة هي سر النجاح،وهي الإدارة التي تسعى إلى البحث المستمر عن الفرص الاستثمارية، ودراستها واتخاذ القرار الاستثماري الصحيح، وتحاول التقليل من المضاربات على أسهم الشركات المتعثرة، واستهداف شركات النمو والتركيز على تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل بدلا من المضاربات القصيرة. وإعادة توزيع تدفق السيولة على قطاعات السوق لصالح الشركات الاستثمارية بصورة متنوعة، والتركيز على التحليل الفني والمالي قبل قرارات البيع والشراء، والأصل في عملية البيع والشراء أن تكون مبنية على دراسة فهي تجارة وليست مقامرة.نحو إيجاد سوق وساطة نقي ورحب للرقي بمستوى نشاط الأوراق المالية من حيث التعامل والإدارة والحفظ والترتيب والاستشارة .

والخدمات التي يمكن أن تقدمها شركات الوساطة المالية لصغار المستثمرين (وهم الأكثرية في سوق الأسهم السعودية)، التوعية فيما يتعلق في كيفية التعامل مع شركات الوساطة والحماية وتقديم المعلومة الصحيحة، والخدمة الأفضل والمشورة التخصصية وعرض أفضل الأسعار حيث يكون الاختيار من خلال سعر العمولة وحمايتهم من التقلبات السعرية الحادة التي يقودها كبار المضاربين. خصوصا وان نحو (90في المائة) من المحافظ تتم إدارتها بشكل مباشر من المالكين لتلك المحافظ وأكثرهم غير ملمين بكيفية الإدارة الصحيحة، كما انه في حال المضاربات والدخول العشوائي للسوق فان المخاطر تكون ماثلة أمام المستثمرين، كما يجب عليها تقديم خدمات أوسع للشركات والأفراد السعوديين والمقيمين وان تعمل الشركات لجميع الشرائح حيث ستتنافس فيما بينها لزيادة المنتجات الاستثمارية والصناديق الاستثمارية المتنوعة، وإصدار سندات للشركات وتدوير رؤوس الأموال والمساهمة في رفع مستوى الوعي الاستثماري من خلال تقديم البحوث والدراسات، ودعم الاقتصاد السعودي يتم كل ذلك بإشراف من الهيئة على إعمال هذه الشركات ويتوافق مع اللوائح الصادرة من قبل الهيئة وبالذات لوائح أخلاق المهنة.

وكما أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه تلك الشركات ولعل من أبرزها القدرة على استقطاب المؤهلين في مجال الاستثمار والوساطة، وبناء تقنية لها القدرة على التواؤم مع التطورات التقنية في الجهاز المصرفي المحلي والعالمي. بالإضافة إلى بناء الهياكل الإدارية المؤهلة.وشح الكوادر الفنية تعتبر معضلة كبيرة لشركات الوساطة فالتراخيص التي تمنحها هيئة سوق المال تتضمن أنشطة لم تكن متوفرة بشكل كبير للسوق السعودية مثل الاندماج، والاكتتاب العام والخاص، وإصدار الصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية وغيرها، واحتياج هذه الشركات لخبرات متخصصة بشكل دقيق ومتعمق، مما جعل سوق العمل السعودية غير قادرة على توفير هذه الخبرات،.فلابد أن يتم بناء الكوادر من خلال البناء الذاتي، مما يجعل حل هذه المشكلة تستغرق فترة طويلة. ومن الممكن تجنب مشكلة الكوادر المؤهلة من خلال برامج التعاون الفني مع شركات ذات باع طويل في مجال الاستثمار والتدريب العملي، وتقديم المساندة الفنية، وهى العنصر الأهم في إثبات الوجود فالسوق واسعة والاحتياج كبير.

ومن الملاحظ أن شركات الوساطة في المملكة لم يظهر تأثيرها في سوق الأسهم بعد، نظرا لقصر المدة التي بدأت فيها حيث تسود التذبذبات الحادة حتى الآن ولكننا متفائلون بنقلة نوعية في أداء السوق.