السيدات يرفضن الضغط والنموذج الخارجي والرجال يرون أن الداخل جزء من الخارج

وقالت مديرة مركز السيدة خديجة بنت خويلد الدكتورة بسمة عمير في ردها على أحد الحضور الذي طالبها بنقل قضايا المرأة السعودية إلى الخارج بشفافية اكبر "نحن نؤمن بوجود شفافية كبيرة في الداخل ونؤمن أيضا كنساء أن التغيير يجب أن يتم من الخارج دون التعرض لضغوطات خارجية أو تبني نماذج من الخارج".

وأضافت عمير أن عرض التفاصيل الصغيرة في المعوقات التي تواجه المرأة السعودية في مؤتمرات خارجية ليست مجدية ولا تخدمها فليس مطلوباً من المنظمات الدولية معرفة تفاصيل المشكلات التي تواجهها المرأة في حين أن لقاءاتنا بالمسؤولين وولاة الأمر في الداخل تفرض علينا إطلاعهم على تلك التفاصيل.

من جهته أكد رئيس الغرفة صالح التركي أن المملكة أصبحت جزءاً من العالم في فلسفة التأثر بالخارج فمثلا النظرة إلى الاقتصاد المعرفي لم تنبع من السعودية رغم وجودها في عهد الخلفاء الراشدين والعصر الذهبي للدولة الإسلامية وتاريخ الغرب لا ينكر تأثير الحضارة الإسلامية عليهم وعلينا أن نعترف أن هناك بعض الأمور فرضت علينا مثل التنافسية والاقتصاد المعرفي فنحن نعيش الآن مرحلة عامة تؤمن بحرية الفكر ولكن لا يعني ذلك أن نجلب من الخارج ناشطاً في حقوق الإنسان ليفرض علينا التغيير.

وكانت الدكتورة بسمة قد أشارت إلى عدم تفعيل بعض القرارات التي تصب في مصلحة سيدات الأعمال ومنها وجود أقسام نسائية في جميع الوزارات التي تتردد عليها المرأة مطالبة بإنشاء تلك الأقسام ومنحها الصلاحيات اللازمة وعدم منح مكتب العمل في جدة صلاحيات اكبر مما عطل الكثير من مصالح رجال وسيدات الأعمال كما أن المكتب يطلب من السيدات التوجه إلى أقسام الرجال في حالة طلبها استقدام عمالة رجالية وفي نفس الوقت لا يسمح لها بدخول القسم.

وأضافت خلال اللقاء أن من المعوقات التي تواجه المستثمرات في وزارة العمل القرار 160الذي كان معمولا به في السابق والذي نص على عدم اختلاط المرأة بالرجل في أماكن العمل حيث تم حذف هذه المادة من النظام الجديد غير أن القرار نفسه وجد في اللائحة التنفيذية للنظام، كما أن توظيف المرأة في محلات المستلزمات النسائية مرتبط بحجب تلك المحلات عن ما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات أو اختلاطهن بالرجال وان يكون لها أبواب خاصة يتم التحكم بها من الداخل وهذا ما جعل القطاع الخاص يرفض توظيف النساء كبائعات لعدم قدرته على تلبية هذا الشرط الذي يمنح البائعات التحكم التام دون رقابة أو متابعة صاحب المال كما أن التجربة التي تمت لتوظيف بائعات فشلت بعد أن أعيدت مهام البيع للرجال بسبب الخسائر التي تكبدتها بعد هبوط مستوى البيع.





وأشارت إلى أن المركز عرض على محافظ المؤسسة العامة للتعليم والتدريب المهني الدكتور علي الغفيص بعض المعوقات ومنها ضعف نسبة تدريب الفتيات حيث تم تدريب 94% من الشباب مقابل 6% من الفتيات عام 2005بالإضافة إلى عدم وضوح آليات ترخيص المعهد النسائي حيث لم يتم منذ عامين منح ترخيص رسمي للمعاهد النسائية القائمة حاليا وعدم قدرة المعاهد النسائية الصغيرة على دفع الضمان البنكي بالإضافة إلى إجراءات غير مبررة تفرضها المؤسسة على المعاهد النسائية مثل الحصول على ترخيصين مختلفين لحقيبة تدريب واحدة ووضع بابين مختلفين لبرنامجين تدريبيين رغم إقامتهما في معهد واحد.

وفيما يتعلق بوزارة التجارة أوضحت عمير أن الوزارة لا زالت تطالب بمدير للمؤسسة او وكيل شرعي مما أدى إلى عدة سرقات من أموال السيدات بالإضافة إلى عدم منح فرع الوزارة في جدة أي صلاحيات لاستخراج أكثر من سجل تجاري حيث ينحصر دور الفرع في استقبال الطلبات والأوراق وإرسالها إلى الرياض وهناك أيضا عدم السماح للمرأة بتسجيلها كعضو مجلس إدارة أو مدير في الشركات العائلية وقد تم الاتفاق على توحيد استمارات الرجال والنساء في الوزارة ووضع آليات مناسبة تسمح لسيدات الأعمال باختيار سيدة لإدارة شركتهن بشرط أن يكون جميع الموظفين فيها من النساء بالإضافة إلى القرار السامي الذي خرج عام 1388ه والذي ينص على عدم السماح بفتح محلات قصات الشعر والتجميل وهذا سبب معاناة كبيرة للمستثمرات في المشاغل النسائية التي تمارس هذا النشاط في الخفاء حيث تلجأ بعض المحلات إلى الرشاوى من اجل استمرارهن وقد طالبنا الملك عبدالله بإلغاء هذا المرسوم.