المانيا تتمكن لاول مرة منذ 4 عقود من معادلة ميزانيتها العامة

الارقام التي خرجت طازحة من مخبز حكومة الائتلاف بين الاتحاد الوطني والحزب الاشتراكي تشير الى ان المانيا تمكنت بسبب سياسته الضريبية من معادلة الميزانية العامة بعد 40 سنة من النقص الذي واجهها لاسباب كثيرة من اعباء الوحدة الالمانية والبطالة العمالية العالية .

وحسب الارقام الصادرة عن مكتب الاحصائيات الاتحادي في فرانكفورت استطاعت الحكومة لاول مرة منذ عام 1969 ان تصل بعجزها المالي عام 2007 الى 0،0% من اجمالي الانتاج الوطني بعد ان وصل عام 2006 ال1،6% . وبهذا تحقق المانيا للمرة الثانية على التوالي معايير اتفاقية ماسترخت للاتحاد الاوروبي المتعلقة بالوحدة النقدية والاقتصادية التي وضعت خطا احمرا لكل بلد معتمد على اليورو بعدم تخطي نسبة التضخم المالي لديه الثلاثة في المائة . وبهذا يمكن القول ان المانيا سجلت ارقاما سوداء حسب التعبير المالي الذي يعني حققت نسبة كبيرة من الارباح وبذلك من الفائض ايضا، لوجود توازن بين مصاريفها وايراداتها التي تتضمن الضرائب بشكل خاص اضافة الى ايرادات المؤسسات الانتاجية التي ما زالت ملكا للقطاع العام .

وذكر مسؤول في المكتب الاتحادي ان عام 2000 شهد حالة شبيهة تقريبا بعد المليارات التي دخلت خزينة الدولة لبيعها اضخم احتكار للاتصالات مما جعلها تحقق فائضا ماليا وصل الى 1،3% من اجمالي الانتاجي القومي.

وبناء على هذه الارقام فان اجمالي الانتاج القومي سجل العام الماضي ارتفاعا قدره 2.5% مقارنة مع عام 2006 وهذا يعني ايضا ان الاقتصاد الالماني بنفس قوة عام 2006 كما كان متوقعا، مما مكنت الحكومة وحكومات الولايات والبلديات من الحصول على 70 مليون يورو اكثر وساعد على تغطيتها للنقص الذي واجهته وبلغ 36،96 مليار يورو.

ولقد عانت المانيا ما بين عام 2002 وحتى 2005 من مشكلة كبيرة مع المفوضية المالية للاتحاد الاوربي لعدم تمكنها من الالتزام بمعايير ماسترخت بتخطيها نسبة التضخم ووصلت الى ال4%،وبعد تنشيط قطاعات الانتاج وبالتحديد قطاع التصدير استطاعت مطلع عام 2006 الخروج من الخانة الحمراء.

ويعيد مكتب الاحصائيات هذا الارقام الجيدة في الدرجة الاولى الى جحم اللاستثمارات حيث رفع المستثمرون في المانيا حجمها بشكل كبير، وزاد حجم التصدير بنسبة 8.3% مقابل لكن تراجع في قوة الشراء وصلت الى 0،3% مقارنة مع عام 2006 .

الا ان فرحة المانيا لن تدوم طويلا حيث اشارت توقعات محللين اقتصاديين الى ان المانيا ستشتكي عام 2008 من ارتفاع طفيف في التضخم المالي، واعادوا السبب في ذلك الى تراجع مداخيل الحكومة الاتحادية نتيجة الاصلاحات في النظام الضريبي للقطاع الانتاجي على انواعه وتراجع نسبة ما يدفعه العمال والمستخدمون للبطالة العمالية وتقتطع من الاجور مباشرة، لكن قبل كل شيء الى مواصلة قوة اليورو مقابل الدولار. كما لن يكون الاقتصاد الالماني بمنأى عن تأثير مشاكل السوق المالية الاميركية، لذا لن تكون الاستثمارات والتجارة الخارجية قوية بالشكل المطلوب.