الكشف عن 5 رضع اختفى آباؤهم

دخلت قصة الطفل الرضيع المحتجز في مستشفى طبي خاص بجدة تطورا جديدا، بعد إعلان رئيس مجلس إدارة المستشفى أن هناك خمسة أطفال آخرين عجز أولياء أمورهم عن سداد فواتير علاجهم المستحقة.
وكانت "الوطن" قد نشرت في العدد 2659 الصادر يوم الخميس 2 محرم 1429 خبر اختفاء زوجين سعوديين تاركين وراءهما في أحد المستشفيات رضيعهما الذي يبلغ من العمر أربعة أشهر، بسبب عجزهما عن تسديد فاتورة العلاج، والتي بلغت 307 آلاف ريال. وقد قام فاعل خير بدفع التكاليف للإفراج عن الطفل.
وكشف رئيس مجلس إدارة مستشفى بخش بجدة الدكتور عبد الرحمن طه بخش لـ "الوطن" أن المستشفى لديه خمس حالات مشابهة لحالة الرضيع السابق، مجموع تكلفة علاجهم أكثر من ثلاثة ملايين ريال سعودي. نافيا قيام المستشفى بحجز أي رضيع كرهينة لحين دفع ولي أمره مبلغ الفاتورة، مؤكدا أن إدارة المستشفى تكتفي في مثل هذه الحالات بأخذ تعهد خطي من آباء الأطفال يقضي بتقسيط مبلغ فاتورة العلاج، على أن يسلم الطفل فورا لوالده، إذا انتهى علاجه، وتأكد المستشفى من سلامة وصحة الرضيع.
وقال الدكتور بخش إنه وعلى مدى 35 عاما في عمله كطبيب لم يقم بمنع أي أب من اصطحاب طفله الرضيع، وأن هناك بعض الحالات التي تحال لقسم الطوارئ جراء حوادث دهس مرورية خصوصا لوافدين تجاوزت فواتير علاجهم في المستشفى أكثر من 200 ألف ريال، ولا يستطيعون سدادها، لكن تعاون رجل أعمال شهير (فضل عدم ذكر اسمه) مع المستشفى يتولى التنسيق وجمع مبالغ مالية من فاعلي الخير لسداد أجزاء ولو بسيطة من تكلفة علاج من لا يستطيعون دفعها كالسائقين وغيرهم من الوافدين البسطاء.
وأشار الدكتور بخش إلى أن مستشفاه يستقطب كفاءات عالية الخبرة والتميز وذات كلفة باهظة، ويقوم بدفع رواتب تتجاوز الـ60 ألف ريال لكل طبيب مستقدم من الدول الأجنبية، مع توفير أحدث الأجهزة الطبية وصفها بباهظة الثمن، والهدف منها توفير أفضل الخدمات لأبناء الوطن.
من جانب آخر وجهت إدارة الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدعوة لاجتماع طارئ لمديري جميع المستشفيات الخاصة بجدة يوم 15 من محرم الجاري، وصرح مساعد مدير الشؤون الصحية لإدارة القطاع الخاص الدكتور محمود عبد الجواد لـ "الوطن" بضرورة وجود آلية للتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى عناية خاصة، وعلاجاتها مرتفعة التكاليف، من خلال التنسيق مع وحدة طوارئ جدة والتي لها صلاحية كبرى في التعامل مع كل الحالات التي تصل إلى المستشفيات الخاصة. وقال إن الاجتماع سيتمحور حول وضع آلية تعاون هدفها التنسيق فيما بين مستشفيات القطاع الحكومي والخاص.
ووصف عبد الجواد آلية التنسيق بأنها هامة ، وتقضي بتوفير سرير في المستشفيات الحكومية أو إبقاء المريض العاجز عن سداد كلفة علاجه في مستشفيات القطاع الخاص، وبحث دفع نفقات العلاج مع وزارة الشؤون الصحية، مشيرا إلى أن هناك تسعيرة محددة تقدمها مستشفيات القطاع الخاص، ويجري حاليا تصنيف الخدمات التي تقدمها للمرضى يقوم على إعدادها مركز اعتماد المنشآت الصحية على ثلاث درجات.
من جهة أخرى أكد مدير إدارة الطوارئ بإدارة الشؤون الصحية الدكتور محمد باجبير أن إدارته تتعامل مع جميع المستشفيات بقطاعيها الحكومي والخاص، وتقوم بالتنسيق معها. كما لديها إحصائيات كاملة يوميا بعدد الحالات المنومة في كل مستشفى، وكذا إحصائية عن بنك الدم.
وقال إن هناك تنسيقاً بين إدارة الطوارئ وبين جميع المستشفيات الحكومية والخاصة بشأن توفير حاضنات للأطفال ناقصي النمو الذين يولدون في شهرهم السادس أو يعانون صعوبة تشكل خطرا على حياتهم، أو يحتاجون إلى وضعهم في حاضنات وأدخلوا مستشفيات خاصة.
وأضاف أن على والد الرضيع القيام بإبلاغ إدارة الشؤون الصحية بحالته المادية، وعند فشل الإدارة في توفير حاضنة في أحد مستشفياتها الحكومية تتحمل الدولة كافة نفقات علاج المرض في المستشفيات الخاصة، بشرط أن يثبت لدى الإدارة عدم مقدرة الأب على تحمل كلفة فاتورة العلاج.
وأكد باجبير أن بعض المستشفيات الخاصة لا تقوم بالتبليغ، أو لا يوجد لديها خط لاسلكي، وتعتمد على الفاكسات التي ربما تم تغييرها، وأكد أن هناك مرسوماً ملكي يقضي بعدم منع أي أب من اصطحاب ابنه الرضيع. مبينا أن هناك إجراءات تتخذها المستشفيات الخاصة مثل أخذ تعهدات خطية من الأب بدفع الرسوم المطلوبة أو تقسيطها، وهناك عقوبات تتخذ تجاه الآباء الرافضين الدفع، مع ثبوت قدرتهم المادية عن طريق القنوات الشرعية.
وردا على سؤال حول دور إدارة الطوارئ في عملية إنقاذ الحالات الحرجة قال الدكتور باجبير إن إدارته لا يقتصر عملها على تقديم المساعدة في الكوارث الطبيعية أو الصناعية إنما تتدخل أيضا عن طريق أجهزة اللاسلكي المزودة في عدد من مستشفيات القطاع الخاص بشرح دقيق للحالة وتوفير أية أدوية تتطلبها حالة الشخص المريض أو الطفل الرضيع.
وكشف أن هناك شبكة تعمل على مدار 24 ساعة تتدخل سريعا مع أي حالات حرجة، وتقوم على توفير أسرة ودعم طبي لأي جراحات تلزمها، موضحا أن هناك 8 شبكات لاسلكية تربط قطاع الطوارئ بالمستشفيات الخاصة، وهناك خطة لربط باقي المستشفيات التي يتجاوز عددها في مدينة جدة نحو 30 مستشفى.