اللجنة السعودية الجزائرية تدعو لتطوير العمل الاستثماري المشترك

دعت اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة خلال اجتماعها في الرياض أمس إلى تفعيل دور رجال الأعمال في البلدين وتطوير العمل الاستثماري المشترك.
وأكد وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني تضاعف حجم التبادل التجاري بين المملكة والجزائر خلال الخمس سنوات الأخيرة من 43 مليون ريال في عام 2002 إلى 356 مليون ريال عام 2006، مشيرا إلى أن ذلك جاء نتيجة لتطوير وتكثيف الاتصالات بين رجال الأعمال وإقامة المعارض المشتركة بالإضافة إلى الاستفادة من كافة البرامج وآليات تمويل التجارة وخاصة التي يوفرها البنك الإسلامي للتنمية.
واستعرض يماني الذي ترأس الجانب السعودي في الاجتماع الإنجازات التي تمت منذ انعقاد الدورة السادسة للجنة حيث قام الصندوق السعودي للتنمية بتوقيع ثلاث اتفاقيات قروض للمساهمة في تمويل مشاريع إنمائية في كل من ولاية بومرداس بمبلغ 70 مليون ريال لبناء 1000 وحدة سكنية وبناء وتجهيز مستشفى الثنية بالولاية بمبلغ 60 مليون ريال وتجهيز وبناء عدد من المدارس في عدة ولايات بمبلغ 82 مليون ريال.
وأشار يماني إلى نمو الاستثمارات العربية في الجزائر حيث ساهمت عشر دول عربية وفي مقدمتها المملكة في القطاع المالي والمصرفي بأصول بلغت 650 مليون دولار في حين أن استثمارات الجانب الجزائري في المملكة لا تتجاوز 49 مليون ريال، مؤكدا أن المملكة قطعت شوطا كبيرا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية حيث تحتل المملكة المرتبة 23 في تقرير البنك الدولي عن أداء الأعمال لعام 2008.
وتحدث وزير التجارة عن تطور العمل المشترك بين المملكة والجزائر في العديد من القطاعات ومنها قطاع الثقافة والتعليم والرياضة والشباب.
من جانبه، أشار وزير المالية الجزائري كريم جودي الذي رأس الجانب الجزائري إلى تطور نمو الاقتصاد الجزائري من خلال تثبيت ودعم الاقتصاد الكلي والذي جاء نتيجة للتحكم في التضخم واستقرار الموازنة وتحسن خارجي للحساب الجاري واحتياطي الصرف بأكثر من 100 مليار دولار ونمو الاقتصاد غير النفطي بمستوى 5.5 % خلال الفترة من 2001-2006، مؤكدا تراجع المديونية العمومية الخارجية إلى أقل من مليار دولار والداخلية بنسبة 40 % عن مستواها في عام 2006.
وتطرق إلى نمو قطاع التجارة حيث زادت الواردات التجارية إلى 26.5 مليار دولار في حين بلغت الصادرات 58 مليار دولار، مما أدى إلى تسجيل فائض تجاري بلغ 31.5 مليار دولار.