مقترحات لتطوير لائحة حوكمة الشركات عبر رؤية وطنية

واستعرض الكتيب الذي اعده مركز الاستثمار في الغرفة الابعاد الرئيسية للحوكمة كالبعد القانوني والبعد الاقتصادي، وبين الكتيب ان التطبيق الامثل لحوكمة الشركات يستند اول ما يستند الى مدى توافر ومستوى كفاءة الركائز الرئيسية للحوكمة، والتي يمكن بلورتها في مجموعتين رئيسيتين من الركائز هما كفاءة هيكل النظم الداخلية للشركات، وكفاءة هيكل النظام الاقتصادي .

وتناول الكتيب مبادىء ومعايير تقويم حوكمة الشركات وتسعى تلك المبادىء الى بلورة الأسس والآليات النموذجية للعلاقات بين ادارة الشركة ومجلس ادارتها، والمساهمين ومجموعة أصحاب المصالح الأخرى، بما يضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف في ظل منظومة فعالة لعمليات الرقابة وتقويم الاداء .كم ا احتوى الكتيب اهم الأهداف المرجوة من الحوكمة اضافة الى مبدأ الاطار الفعال لحوكمة الشركات مشيراً ان المتابعة المستمرة اثبتت الحاجة الى اضافة مبدأ جديد وهو ضمان وجود اساس لإطار فعال لحوكمة الشركات ويهدف هذا المبدأ الى تهيئة المناخ والبيئة الملائمين لتطبيق مبادئ الحوكمة الاخرى تحقيقاً للاهداف المرجوة منها.

كما تضمنت المقترحات تحديد اللائحة للاطار العام للالتزامات الحكومية في تهيئة المناخ الملائم لتطبيق الشركات للحوكمة والبرامج والاليات المخططة لتنفيذ هذه الالتزامات .

واكدت المقترحات على حقوق اصيلة للمساهمين ومنها على سبيل المثال لا الحصر حق تعديل النظام الاساسي للشركة وحق الترخيص باصدار سندات وحق اقرار العمليات المؤثرة في كيان الشركة .