الشرائع العقدية

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد: معنى الشريعة والشرائع:الشرعة والشريعة في كلام العرب: المَشْرعة التي يشرعُها الناس فيشربون منها ويستقون، وربما شرَّعوها دوابهم حتى تشرعَها وتشرب منها. والعرب لا تُسمَّيها شريعة حتى يكون الماء عِدَّا لا انقطاع له ويكون ظاهرا معينا لايُستقي منه بالرَّشاء. ومنه سُمّيت شريعة الدِّين إن شاء الله تعالى لأنها المَدْخَل إليه، وهي الشِّرْعَة أيضاً.وإنما سمى الدين شريعة لأنه ُيقصد وُيلجأ إليه ، كما يلجأ إلى الماء عند العطش...!!! والشَّرْع: مصدر شَرَعتُ الإهابَ، إذا شققتَ مابين الرجلين وسلختَه : فمعنى شرَعَ بيَّنَ وأوضَحَ، مأخوذ من شُرِع الإهابُ ، إذا شُقَّ ولم يُزقُّقْ ولم يُرجَّل. وهذه ضروبٌ من السَّلخ معروفة، أوسعُها وأبينَهُا الشرع. و"الشرعة" هي"الشريعة" بعينها: تجمع"الشرعة""شِرَعًا" ، "والشريعة""شرائع". ولو جمعت"الشرعة""شرائع"، كان صوابًا، لأن معناها ومعنى"الشريعة" واحداً ، فيردّها عند الجمع إلى لفظ نظيرها. وكل ما شرعت فيه من شيء فهو"شريعة". ومن ذلك قيل: لشريعة الماء"شريعة"، لأنه يُشْرع منها إلى الماء . ومنه سميت شرائع الإسلام"شرائع" ، لشروع أهله فيه . وشَرَعَ الدين يَشْرَعُه شَرْعا: سَنَّه. وفي التنزيل: (شَرَعَ لكم مِن الدّينِ ما وَصَّى به نُوحا.( والشَّريعة والشّرائع: ما شرع الله للعباد من أمر الدين، وسائر أعمال البر، وأمرهم بالتمسك به من الصلاة والصوم والحج وشبهه، وهي الشِّرْعَةُ والجمعُ: الشِّرِع.وقال بعضُهم : سُمِّيَت الشَّريعةُ تَشبيهاً بشَريعَةِ الماءِ بحيثُ إنَّ مَنْ شَرَعَ فيها على الحَقيقة المَصدوقَةِ رَوِيَ وتَطَهَّرَ قال : وأَعني بالرِّيِّ ما قال بعضُ الحُكماءِ : كنتُ أَشرَبُ ولا أَرْوَى فلمّا عرفْتُ اللهَ رَوِيتُ بلا شُرْبٍ . وبالتَّطهير ما قال عزَّ وجَلَّ : " إنَّما يُريدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عنكُمُ الرِّجْسَ أَهلَ البيتِ ويُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً " . الشَّريعَةُ : الظّاهرُ المُستقيمُ من المَذاهِبِ. وفى القرآن:" لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا " [المائدة/48]" ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ " [الجاثية/18]. والفرق بين الشرعة والمنهاج: الشريعة عرفنا معناها أما"المنهاج"، فإنّ أصله: الطريقُ البيِّن الواضح، يقال منه:"هو طريق نَهْجٌ، وَمنهْجٌ"، بيِّنٌ،قال بعضهم: الشِّرعة في الدين، والمنهاج: الطريق، وقيل الشِّرعة والمنهاج جميعا: الطريق.وقال ابنُ عبّاسٍ : شِرْعَةً ومِنهاجاً : سبيلاً وسُنَّةً . وفي المُفردات عن ابنِ عبّاسٍ : الشِّرعَةُ : ما ورَدَ به القرآن والمِنهاجُ : ما وردَ به السُّنَّة . وقال قَتادَةُ : شِرْعَةً ومِنهاجاً : الدِّينُ واحِدٌ والشَّريعةُ مُختلفة . والفرق بين الشريعة والدين: أن الشريعة هي الطريقة المأخوذة فيها إلى الشئ ومن ثم سمي الطريق إلى الماء شريعة ومشرعة وقيل الشارع لكثرة الاخذ فيه والدين ما يطاع به المعبود ولكل واحد منا دين (قدر من الطاعات) وليس لكل واحد منا شريعة ، والشريعة في هذا المعنى نظير الملة إلا أنها تفيد ما يفيده الطريق المأخوذ ما لا تفيده الملة ، ويقال شرع في الدين شريعة كما يقال طرق فيه طريقا ، والملة تفيد إستمرار أهلها عليها. والشَّرْع : نَهْجُ الطريقِ الواضح يقال : شَرَعْتُ له طريقاً . والشَّرْع : مصدرٌ ثمّ جُعِلَ اسماً للطريقِ النَّهجِ ثمّ استُعيرَ ذلك للطريقةِ الإلهيّةِ من الدِّين.قال قتادة : الشريعة : الأمر ، والنهي ، والحدود ، والفرائض . وقال مقاتل : البينة ، لأنها طريق إلى الحق .... وقال الكلبي : السنة ، لأنه كان يستن بطريقة من قبله من الأنبياء ..... وقال ابن زيد : الدّين ، لأنه طريق إلى النجاة ...!!! والشريعة الإسلامية، إنما تستمد أحكامها من القرآن الكريم ، ومن السنة النبوية الشريفة ، و من إجماع العلماء على حكم من الأحكام في عصر من العصور بعد وفاة النبى صلى الله عليه سلم ؛ مثل الإجماع على مبايعة أبى بكر الصديق رضى الله عنه بالخلافة ، ومن القياس في إثباته حكم فرعى قياسا على حكم أصلى لعلة جامعة بينهما ؛ مثل إثبات جريمة إتلاف مال اليتيم بالحرق قياسا على حرمة إتلافه بالأكل ، الثابت بالقرآن الكريم ؛ بجامع الإتلاف في كل. بالإضافة إلى مجموعة من الأدلة المختلف فيها مثل: الاستحسان ، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والبراءة الأصلية، والعرف المستقر ، و قول الصحابى ؛ حيث لم يخالف نصا شرعيا ، ولم يوجد ما يخالفه من قول صحابى آخر، وشرع من قبلنا ؛ إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه. حقيقة الشريعة: يؤمن المسلمون بأن الله هو الذي خلق الوجود كله, وهو الذي خلق الإنسان ويعلم دقائق تركيبه، وما يصلحه وما يفسده ويضره. ولذلك أنزل لهذا الإنسان الكتاب (Manual) الذي يشرح تركيبه, والطريقة المثلى لكي يعمل بأعلى كفاءة, وما يطرأ عليه من أمراض (أعطال) يمكن أن تعوقه عن أداء الوظيفة المناط به القيام بها في فترة وجوده على سطح الأرض. يؤمن المسلمون أيضا بأن القرآن هو هذا الكتاب الذي يتضمن كل شيء إما تفصيلا, أو إجمالا, أو إشارة. كما يؤمنون بأن سيدنا محمد هو النبي الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب, كما أن هذا الرسول هو النموذج التطبيقي الأمثل لقواعد السلوك في هذا الكتاب. لذلك يعتبر القرآن والسنة النبوية هما المصدران الأساسيان لمعرفة ما هو مطلوب من الإنسان تحقيقه لكي يصل إلى النموذج الأمثل للإنسان (النموذج المحمدي). وهما يتضمنان ما اصطلح على تسميته بالشريعة, وهي تتضمن القواعد والقوانين المطلوبة من كل المسلمين تطبيقها ويعاقب من تركها ويأخذ درجة ناجح من فعلها كاملة, وأيضا يتضمنان أمورا أخرى متروكاً أمر فعلها لمن يريد الدرجات الأعلى في اختبار الحياة على الأرض. الإنسان ككيان موجود محتاج للتعامل مع غيره؛ فهو محتاج للتعامل مع إلهه الذي خلقه ، ومحتاج للتعامل مع غيره من البشر, والشريعة هي القوانين والقواعد المنظمة لذلك . ولهذا تنقسم قوانين الشريعة إلى قسمين كبيرين: الأول: القواعد المنظمة لعلاقة الإنسان بإلهه (قواعد العبودية).سواء ما كان منها مما يتعلق بعقيدته وهى التى نسميها بالشرائع العقدية , أو ما يتعلق بطرق عبادته وطاعته وهى العبادات . الثاني: القواعد المنظمة لعلاقة الإنسان بغيره من الناس (قواعد المعاملات ( والحاكم على الشريعة الإسلامية هو الله سبحانه وتعالى، إذ أن الشريعة قانون ديني يرجع في أصله إلى وحي السماء، فالحاكم فيه هو الله ، وكل طرائق التعريف بالأحكام فيه إنما هي مناهج لمعرفة حكم الله تعالى، وأحكام دينه السماوي، على هذا أجمع المسلمون ، أن الحاكم في الإسلام هو الله سبحانه وتعالى، وأنه لا شرع إلا من الله، وقد صرح بذلك الله سبحانه في القرآن الكريم حيث قال (إن الحكم إلا لله) وقال (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) وقال تعالى أيضا (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الشرائع العقدية: الشرائع منها ما يتعلق بالعمل سواء كان قلبياً مثل النية , أو لسانياً , أو جارحياً مثل الصلاة والصيام , ومنها ما يتعلق بأمورعقدية لابد أن يكون المسلم على شرع صحيح فى أمرها وما يتعلق بها مثل الشفاعة وما يتعلق بالقبر فضلا عن حقيقة الإسلام والإيمان وتركيب كل منهما , وكذا ما يتعلق بشأن الله سبحانه وما ينبغى أن يثبت له خاصة من الصفات الذاتية ( كاليد والإصبع وما شابه مما ثبت له سبحانه ) وكذلك النبي صلي الله عليه وسلم وفضله وما ينبغى أن يثبت له... وكذلك بعض الأمور العقدية التى يتعلق بها كثير من الأحكام والشرائع كترك الصلاة والرقى والتمائم والكهانة والسحر وغير ذلك كثير....!!! ومما يزيد هذا الكلام وضوحا ما جاء فى كتاب الإمام العلامة الحافظ أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي فقد جمع فيه جملة من المسائل العقدية وسمى الكتاب " الشريعة " ... وهذا يدلك على مرادنا من اصطلاح الشرائع العقدية...!!! وفى زاوية الشرائع العقدية سنحاول بحول الله وقوته وعونه أن نستوضح كثيراً من هذه الشرائع العقدية ... وإننا لنرحب بكل مشاركة جادة وموضوعية من كل من له جهد على المشاركة من الأفاضل من طلبة العلم ومن فوقهم ومن دونهم كلاً بحسبه , وعلى ما يفتح الله به على من يشاء من عباده.

وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه اجمعين