الأردن:المعارضة تطالب بفك ارتباط الدينار بالدولار والتوقف عن

طالبت أحزاب المعارضة الأردنية خلال مذكرة رفعتها إلى البرلمان الأردني اليوم الحكومة الأردنية التوقف عن خصخصة الملكية العامة وكذلك أعادة وزارة التموين الأردني ووضع سياسة حكيمة للأسعار ومراقبة الجود وكذل فك ارتباط الدينار بالدولار لحماية القدرة التجارية للدينار وربطه بسلة من العملات بما فيها الدولار وتأتي هذه الخطوة قبل أقرار موازنة الدولة لسنة 2008 من المجلس النيابي الخامس عشر
وفي التفاصيل، قال الناطق الرسمي باسم أحزاب المعارضة فؤاد دبور إن هذه المذكرة تتضمن مطالب تصب في مصلحة الوطن والمواطن ". وعرض هذه المطالب إنها تتمثل بإعادة النظر في السياسة الضريبية وتطبيق مبدأ الضريبة التصاعدية على الدخل والأرباح ، انسجاماً مع النص الوارد في الدستور الأردني من جهة ومن اجل عدالة أفضل في توزيع الدخل والثروة من جهة ثانية وكما أكدت " المذكرة ضرورة الابتعاد عن الضرائب غير المباشرة بسبب انحيازها ضد الفقراء وأصحاب الدخل المحدود والمتدني . يقيناً أن ضريبة الدخل التصاعدية من شأنها تأمين إيرادات عالية جداً
وركزت مذكرة أحزاب المعارضة فك ارتباط الدينار بالالدولار.اية القدرة التجارية للدينار وربطه بسلة من العملات بما فيها الدولار . وكذلك " اتخاذ إجراءات لتخفيض استهلاك الطاقة وبذل جهود حثيثة وسريعة لتامين طاقة بديلة, مقترحة مثلا " استثمار الصخر الزيتي لتوفير الطاقة البديلة سواء في مجالات استخدام توليد الكهرباء أو توفير المشتقات النفطية.
ودعت مذكرة أحزاب المعارضة " تأجيل تحرير أسعار المشتقات النفطية والدخول في حوار وطني لإيجاد الآليات المناسبة لمعالجة هذه الأزمة فهي قضية وطنية بامتياز.
وذكر أن "المذكرة تضمنت إعادة النظر في سياسة الإنفاق العام ، لاسيما النفقات التي لا تتعلق بالرواتب والتقاعد ، ووضع سياسة للإنفاق تعتمد أولويات بشكل حازم ذات علاقة بالضرورات القصوى من جهة وتوفر إمكانيات التمويل من جهة ثانية والابتعاد عن الإنفاق الترفي المظهري .
وبين أن " المذكرة لم تغفل الحديث وفق ذياب وضع برامج لمعالجة الفقر والبطالعامة،لال ربط الفقراء والعاطلين عن العمل بالعمل الإنتاجي المثمر وليس ببرامج الإعانة النقدية التي تحولهم إلى مستجدين وشحاذين و قصر المساعدة النقدية للحالات الإنسانية الصعبة والمعقدة "
وعبرت المذكرة بصراحة عن رفض أحزاب المعارضة ضرورة التوقف في خصخصة الملكية العامة ، مطالبين " ضرورة والإبقاء على القطاعات والمشاريع الجوهرية بيد الدولة والعمل على إقامة قطاع مشترك يتعاون فيه القطاعات العام والخاص في مجالات الإنتاج والخدمات
وطالبت المذكرالحكومة إلغاءلب دوراً مؤثراً في التجارة الداخلية وذلك من خلال تأمين السلع الضرورية، وكما أنها مطالبة " بسياسة الأسعار وعدم فسح المجال لإخضاعها لرغبات المحتكرين أو تلاعب التجار".
وتناولت المذكرة كذلك وفق ذياب العجز التجاري الذي يتسبب بقدر كبير من الخلل الاقتصادي والمالي ، وذلك من خلال إخضاع مرفق التجارة الخارجية لمراقبة وإدارة الدولة ، وتحديد أولويات الاستيراد بحاجات التنمية والاستهلاك الضروري والتدخل الفعّال لتقليص العجز التجاري أو حتى إنهائه".
ودعت المذكرة انه " من الضروري إعادة النظر في الرواتب والأجور وزيادتها باحتساب معدل التضخم التراكمي وربط زيادة الرواتب بمعدلات تغير التضخم, وتعديل التشريعات العمالية بهدف تخويل مجلس الوزراء بإصدار مرسوم سنوي يرفع أجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة زيادة التضخم.
وطالب ذياب بإعادة الاعتبار إلى منحى التطوير في النظام السياسي لصالح الحقوق الدستورية للمواطن والحقوق المهنية والمعيشية للعديد من القطاعات ومنها الشباب والطلاب والمعلمين ".
وقال أن "على الحكومة إلغاء كافة القيود والمحددات المفروضة من قبلها على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والعمل الحزبي والمؤسسات الشعبية الأهلية". وكما انه " والعمل على إلغاء قانون الصوت الواحد واعتماد مبدأ صوت للوطن وصوت للدائرة ويحافظ على حق الأمة كمرجعية للسلطة,".
وطالب " بإلغاء قانون الأحزاب رقم 19 لسنة 2007 لما يحتويه من بنود فيها شبهة المخالفة الدستورية, إلى جانب كل القيود المفروضة على النشاط الحزبي بحيث يتوافق مع الدستور والاتفاقات الدولية والعربية المتعلقة بحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, والتعامل مع الأحزاب بوصفها مؤسسات وطنية في الدولة وركيزة أساسية للتنمية الشاملة .