بعد ثبوت احتكاره: أحمد عز متهم أم بريء؟

أثار الإعلان الترويجي الذي قام بتصميمه واخراجه رجل الأعمال المدلل احمد عز رئيس شركة حديد عز- الدخيلة ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري وامين لجنة السياسات بالحزب الحاكم في مصر حفيظة الكثيرين، خاصة أن عز قام بدفع 50 ألف دولار مقابل هذا الإعلان في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار في مصر ليبر الارتفاع الملحوظ للأسعار .

فعلى مساحة صفحتان قام عز بتوضيح أن هناك زيادة بلغت 25 في المئة في صناعة الصلب مما دفع الى ارتفاع أسعار الحديد في كل من الأردن والتي بلغت 640 دينارًا، السعودية 2800 ريال سعودي ، و 830 دولارًا قي الإمارات ، و3045 في البحرين ، و880 دولارًا في عمان .

وقال احمد عز في إعلانه : انه على مدى الأسابيع الماضية، وكنتيجة لزيادة الطلب العالمي ارتفعت تكاليف مدخلات صناعة الحديد من خام حديد وخردة وبيليت بطريقة غير معتادة ، وحيث ان صناعة الصلب المصرية بما فيها حديد عز والتي تعتمد في كل مدخلاتها على الخامات المستوردة فقد بلغ متوسط تلك الزيادة 53 دولارًا للطن منذ نهاية تشرين الاول/ أكتوبر الماضي مما اضطر الشركة " آسفة" لرفع أسعار بيعها بدءًا من أول كانون الثاني/ يناير .

وبدا عز يبرر انه مثل جميع دول العالم المنتجة للحديد التي تقوم باستيراد احتياجاتها من الخامات من الأسواق العالمية ، فقد بلغ متوسط الزيادة في أسعار الحديد في الأسواق العالمية منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي 99 دولارًا للطن ليصل متوسط السعر عالميًا من دون ضرائب الى 736 دولارًا للطن بزيادة 76 دولارًا عن أسعار بيع حديد عز في مصر، كما بلغ متوسط الزيادة في الأسواق العربية خلال الفترة نفسها 143 دولارًا .

وأكد عز ان حديد شركتة يعد الأرخص في كل الدول العربية مشيرًا أيضًا إلى أن ارتفاع الأسعار خارجًا عن إرادته .

وربما يتعارض ذلك مع ما أعلنه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة و والصناعة من طلبه العاجل لجهاز المنافسة ومنع الاحتكار من الانتهاء من تقرير احتكار الحديد لإحالة المسؤول عنه للنائب العام كما تم مع الشركات المنتجة للاسمنت في مصر .

وقام جهاز المنافسة ومنع الاحتكار بإجراء تقرير عما إذا كانت هذه الصناعة تتعرض للاحتكار ام لا، وأجريت الدراسة على 16 شركة وتم تقليص العدد الى عشرة شركات كبيرة ومتوسطة بعد استبعاد 6 شركات صغيرة وأجريت الدراسة التي تقع في 65 صفحة على عدة شركات من بينها حديد عز- الدخيلة وتبين منها ان احمد عز هو المحتكر الأول والأكبر لسوق الحديد في مصر.

وبين التقرير أن إجمالي الكميات المنتجة من حديد التسليح في مصر في عام 2006 وصل الى سبعة ملايين طن وان نسبة استحواذ هز عام 2004 على السوق وصلت الى 65 في المئة من إجمالي الحصة السوقية ووصلت في عام 2005 الى 67 في المئة وفي عام 2006 بلغت 62 في المئة وجاءت مجموعة بشاي في المرتبة الثانية من حيث نسبة الاستحواذ على السوق حيث وصلت نسبتهما عام 2004 الى 12 في المئة تناقصت عام 2005 الى 7 في المئة ثم تناقصت في 2006 الى 3 في المئة .

أما نسبة إنتاج عز لإنتاج باقي الشركات فقد بلغت عام 2003 نحو 64 في المئة ثم ارتفعت الى 72 في المئة عام 2004 ثم تناقصت عام 2005 الى 62 في المئة لتصل في عام 2006 الى 60 في المئة ، ووصلت نسبة إنتاج مجموعة بشاي لإنتاج باقي الشركات نحو 11في المئة عام 2003، و12في المئة عام 2004، و19في المئة عام 2005، و17في المئة عام 2006. أما بورسعيد الوطنية فقد وصلت نسبة إنتاجها عام 2003 نحو 2في المئة ، وعام 2004 نحو 4في المئة ، وعام 2005 نحو 7في المئة ، وعام 2006 نفس النسبة السابقة 7في المئة.

وأظهرت الدراسة أنه منذ عام 2003 إلي عام 2007 انفرد أحمد عز بأعلى طاقة إنتاجية بكافة الشركات العاملة في مجال إنتاج الحديد حيث إنها تستحوذ علي أكبر طاقة إنتاجية وصل متوسطها 47في المئة بين إجمالي الشركات البالغ عددها 18 شركة .

وكشفت دراسة جهاز منع الاحتكار عن تحكم أحمد عز في أسعار الخامات العالمية مما يجعله يسيطر علي السعر العالمي.. في عام 2005 استورد أحمد عز 75في المئة من إجمالي واردات عروق البليت في مصر، وتناقصت النسبة عام 2006 إلي 66في المئة ثم عاودت الارتفاع مرة أخري عام 2007 لتصل إلي 72في المئة .

أفرد التقرير فقرة مختصرة عن حجم الصادرات وأكد أن 4 شركات فقط هي التي تقوم بالتصدير وهي، بورسعيد، مصر الوطنية للصلب، عز، بشاي، وكانت نسبة التصدير للإنتاج للشركات الأربع قد بلغت عام 2004 نحو 16في المئة ، تناقصت عام 2005 إلي 12في المئة ارتفعت عام 2006 إلي 17في المئة .

كما كشف التقرير عن سر تراجع الحكومة منذ أكثر من عام عن استيراد الحديد من دول أوروبا الشرقية وهو ان الحكومة عندما فكرت في الاستيراد وجدت ان سعر الطن سيصل إلي مصر بنحو 5 آلاف جنيه بسبب تأثير أحمد عز البالغ علي الأسعار العالمية خاصة لخام البليت وهنا تجدر الإشارة إلي أن نسبة استيراد الحديد من إجمالي الكميات المعروضة في السوق لا تتعدي 1.5في المئة .

وبسبب ما يحدث في قطاع الحديد ونقلا عن جريدة الوفد المصرية تقدم الدكتور زياد بهاء الدين عضو مجلس إدارة جهاز منع الاحتكار باستقالته من عضوية الجهاز للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة .

كما امتنع عن حضور الاجتماعات الدورية للجهاز عبد الحميد إبراهيم الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال المصرية بسبب الممارسات الاحتكارية التي يقودها احمد عز .

في النهاية يبقى سؤال : هل سيتم تحويل رجل الأعمال المعجزة الى النائب العام ؟ وهل ستنخفض أسعار الحديد في مصر ؟ المستقبل القريب سيكشف المزيد .....