بغداد : خطة ثلاثية لدعم البطاقة التموينية

كشف وزير التجارة العراقي عبد الفلاح حسن السوداني عن وجود خطة تمتد لثلاث سنوات ولثلاثة مراحل بهدف تطوير ودعم مفردات البطاقة التموينية التي تجهزها الوزارة للعراقيين في مناطق البلاد.
واكد السوداني في بيان وصلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم إن المرحلة الاولى من هذه الخطة بدأت منذ اليوم الاول من العام الجديد وفيها يمكن تحديد مستوى الغنى والفقر ومن خلال إستمارة خاصة أعدتها وزارة التجارة بناءاً على ماجاء من لجنة الوزارة المشكلة لهذا الغرض إضافة الى تحديد رغبة المواطن في الحصول على المفردات او مايقابلها من مبالغ مادية .
واوضح ان المرحلة الثانية فيمكن من خلالها إشراك القطاع الخاص بتأمين وتجهيز المواطنين بالمواد الغذائية كافة .. بينما ستكون وزارة التجارة في المرحلة الثالثة جهة رقابية وتدقيقية تتابع عمليات التوزيع التي ستكون من خلال كوبونات خاصة تعطي للمواطن فيها المرونة والرغبة في إختيار الوكيل في المنطقة الجغرافية التي يرغبها والقريبة من سكناه .
واضاف الوزير ان الخطة ستعرض على مؤسسات المجتمع المدني ومجالس المحافظات ووسائل الإعلام والجامعات لغرض إقامة ندوات تعريفية ومعرفة آراء طبقات المجتمع المختلفة بعدها يتم عرضها على مجلس النواب لغرض العمل بموجبها آخذين بنظر الإعتبار ان تكون هذه الخطة متلائمة ومتطابقة مع حاجة العراقيين وخاصة الطبقات المحرومة والفقيرة والتي تحتاج دعم الحكومة المستمر.
وشدد السوداني على أن البطاقة التموينية تشكل أولوية مهمة في حياة العراقيين ولا يمكن إلغائها بقرار مستعجل غير مدروس ويتطلب ذلك دراسات متأنية تدرس طبيعة حاجة المجتمع أفراد وعوائل ويمكن التدرج بعملية التعامل معها للوصول الى أفضل الحلول التي تخدم الناس في بلد عانى الأمرين في ظل ظروف معقدة .
وكان نظام توزيع الحصص الغذائية المعروف بنظام التوزيع العام قد بدأ عام 1995 في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء الذي وضعته الأمم المتحدة في إعقاب الاجتياح العراقي للكويت قبل 17 عاماً. لكن هذا النظام أخذ يشهد تدهوراً واضحاً منذ الحرب الاخيرة التي قادتها الولايات المتحدة في العراق عام 2003 بسبب انعدام الأمن وسوء الإدارة وانتشار الفساد.
وقد استفاد حوالي 80 بالمائة من العراقيين من نظام التوزيع خلال حكم صدام حسين وشكلت السلة الغذائية المصدر الوحيد لاحتياجات حوالي 60 بالمائة من العراقيين .