موزعو حديد يتوقفون عن البيع انتظاراً للأسعار الجديدة

شهدت سوق الحديد في جدة أمس شبه توقف لحركة البيع في خطوة اعتبرها مراقبون استباقية من التجار لرفع الأسعار بدءا من غد الثلاثاء.
ورفض معظم موزعي الحديد البيع بالسعر القائم فيما تحجج البعض بأن الكميات الموجودة لديهم محجوزة أو مباعة مما أدى في النهاية إلى التعامل بالأسعار الجديدة قبل موعدها في ظل عدم وجود رقابة صارمة من الجهات المعنية.
وقال مدير المبيعات في شركة عطية للحديد عمر باصهي إن المشكلة التي يمكن أن تزيد الوضع الحالي سوءا توجه كميات من الحديد المحلي إلى سوق الإمارات حيث وصل سعر الطن فيها أمس إلى 3200 ريال مشيرا إلى أن تكلفة حمولة الطن إلى الإمارات على الشاحنات الكبيرة أقل من 100 ريال مما يعني تحقيق أرباح تزيد عن 100 ريال في الطن.
ولفت إلى احتمالات استمرار توجه التجار والموزعين إلى الإمارات حتى يشهد السوق ارتفاعا آخر، موضحا أن سعر حديد سابك للطن 16 ملم بلغ 2945 ريالا في التسعيرة الجديدة معتبرا أن سابك كانت وراء الزيادة في الأسعار حيث تصدر تعليمات بالأسعار الجديدة وتلزم باقي الموزعين بها.
وأضاف "لو تركت الأسعار للمنافسة فمن الممكن أن تشهد السوق تراجعا".
في سياق متصل أكد عدد من المقاولين أن عددا من محلات توزيع الحديد متوقفة عن البيع منذ الأسبوع الماضي بحجة أن الكميات الموجودة لديها محجوزة فيما كان الموزعون والمقاولون على علم بالأسعار الجديدة والتي بدأ تطبيقها قبل الإعلان عنها.
وذكر المقاول حسن ربيع أنه حاول أن يؤمن الكميات التي يحتاجها من الحديد للمباني المتعاقد عليها إلا أن محلات التوزيع طلبت السعر الجديد أمس مما اضطر عدد من المقاولين للشراء بالأسعار المتوقع تطبيقها من يوم غد والتي تزيد بأكثر من 200 ريال للطن.
من جانبه قال المواطن سلمان الوشمي إنه يقيم مبنى خاصا له وكان الاتفاق مع المقاول على أن يتحمل الزيادة في المواد في حال تجاوز هامش الزيادة 5 % وقد أبلغه المقاول بالارتفاع المتوقع وعند محاولته تأمين الكميات المطلوبة من الحديد وجد أن معظم المحلات ترفض البيع بحجة أن الكميات التي وصلت لهم من المصانع غير محددة السعر و عليه الانتظار حتى يتم معرفة الأسعار.
وأشار إلى أن بعض محلات الحديد أبلغ العملاء بعدم وجود شاحنات تنقل الكميات المطلوبة إلى موقع البناء و عليهم تأمين الناقلة على حسابهم و هو ما قفز بالسعر القديم إلى الأسعار الجديدة.
من جانبه حذر رجل الأعمال العضو المنتدب لشركة حلواني أخوان صالح حفني من خطورة ما يحدث في ظل عدم وجود الرقابة من قبل الجهات الرسمية قائلا إن وزارة التجارة و الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك تنقصها الإمكانيات للقيام بالدور المطلوب في متابعة الأسعار.
وأشار إلى أن معظم المواد المصنعة محليا ترتفع أسعارها بشكل مبالغ فيه بحجة أن الارتفاع على مستوى العالم مؤكدا أن الأمر بحاجة إلى جهاز قوي لديه آليات للمتابعة محليا وعالميا.
وأضاف أن أسعار مواد البناء زادت خلال العامين الماضيين بنسبة 40 % وتجاوزت الآن 80 % ويمكن خلال المرحلة القادمة أن تصل إلى أكثر من هذا مما يؤثر على المشاريع الحيوية وعلى المواطن العادي.
بدوره طالب نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد البسام بالتشهير بمحلات التوزيع التي توقفت عن البيع بحجة أن الكميات محجوزة لافتا إلى أن الوضع بات يتطلب وجود جمعيات تطوعية وبمشاركة الغرف التجارية وعدد من الجهات المعنية ووضع مؤشر للأسعار.
وأكد أنه في حالة وجود مثل هذه الجمعيات التعاونية التطوعية لحماية المستهلك من خلال متابعة أسعار السلع في العالم و السوق المحلية يمكن أن يتم ضبط الأسعار و منع المستغلين من التجار.
وقال البسام إن أسعار الحديد في الخارج أعلى منها في السوق المحلية كما أن الارتفاع في السوق الخليجية سيفاقم المشكلة في السوق المحلية حيث فتحت السوق الخليجية الباب أمام رجال الأعمال لإمكانية حجز أي مواد من السوق السعودية ونقلها إلى الدول الخليجية.